مخاطر البيع على الخريطة

يقول الخبر الذي نشرته صحيفة ''اليوم'' في عددها الصادر يوم 18 كانون الثاني (يناير) الماضي تحت عنوان (600 مليون ريال تبخرت من السعوديين) إن عدداً من المستثمرين السعوديين وجهوا اتهامات مباشرة لشركة داماك العقارية بدعوى تعرضهم للنصب وأخذ مبالغ منهم قدروها بنحو 600 مليون ريال، وإن المشكلة تفاقمت بين الشركة والمستثمرين السعوديين، بعد أن طالبتهم الشركة بسداد ما ترتب عليهم من أقساط، تجاه مشاريع ساهموا فيها في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرون بمنحهم الوحدات السكنية التي اشتروها من الشركة، أو إعادة أموالهم التي دفعوها كدفعات مقدمة على مشاريع قائمة على الخريطة فقط.
وأشار أحد المتضررين إلى أن الشركة الإماراتية فتحت لها مكتباً في الخبر دون ترخيص، وكانت تبيع مشاريع عقارية على الخريطة من ضمنها عقارات في كل من قطر ومصر ودبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع فشلت ولم يتسن للمستثمرين الحصول على حقوقهم.
كما نشرت الصحيفة نفسها يوم الأحد الماضي مناشدة هؤلاء المستثمرين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل وتصفية مساهمات الشركة في المملكة باعتبارها مشاريع متعثرة.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نشرت مجلة ''بزنس بايونير'' العربية موضوعاً تحت عنوان ''شركات عقارية تبتعد عن إطلاق مجسمات المشاريع وتركز على التسليم'' وتضمن الموضوع الإشارة إلى المشاريع التي أطلقت في الإمارات ولم تجسد على أرض الواقع، مما أوجد مشاكل وقضايا بين المستثمرين والشركات المطورة، كما أشارت المجلة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر نضجاً مقارنة بالسنوات الماضية، ولم تعد تغريهم الإعلانات الدعائية التي تضخم المشاريع، وأصبحت الشركات تركز على تسليم المشروع، وتعتبره الحل الوحيد الذي يعيد الثقة بينها وبين الزبون.
طريقة البيع على الخريطة أو عبر المجسمات، بدأت في دول عربية عديدة، وواجهت مشاكل كثيرة أدت إلى تراجع الثقة بكل ما يطرح تحت شعار البيع على الخريطة، ثم دخلت هذه الطريقة إلى السوق السعودية بعد سنوات من الممانعة، فبدأت بطريقة غير نظامية، من قبل شركات ومؤسسات عقارية سعودية، وأجنبية حرصت على الدخول إلى السوق السعودية بسبب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وبحثاً عن أسواق جديدة لم تعان من إخفاقاتها.
من أجل ضبط هذا الوضع صدر قرار مجلس الوزراء في 12/3/1430هـ الخاص بضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، وتبع هذا القرار صدور اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة التي من أبرز بنودها فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، يكون لأغراض التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع والصرف على المشروع، على أن تودع في هذا الحساب جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مباعة.
وعلى الرغم من تقدم 17 شركة عقارية مطورة بطلب تراخيص للإعلان عن بيع وتسويق الوحدات العقارية على الخريطة، إلا أنه لم يوافق إلا لشركة واحدة.
هذا التشدد في الترخيص يجب أن يعزز بإجراءات أكثر تشدداً، تمنع تحول هذه المشاريع إلى مساهمات متعثرة، كما يجب أن يرافقه تشدد آخر من ناحية مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، ومن حيث السعر الذي تطرح به، خاصة أن شعار جميع شركات التطوير العقاري، المساهمة في التخفيف من أزمة السكن.