الضغوط التضخمية التي بدأت تبرز في الاقتصادين المحلي والدولي تعيد للأذهان الأوضاع التي سادت قبل الأزمة المالية العالمية 2008، عندما تجاوز التضخم في الاقتصاد السعودي 10 في المائة، وعانت الاقتصادات الصناعية والنامية التضخم, الذي تجاوز المستهدف وعجزت البنوك المركزية عن السيطرة عليها. وأدت توقعات النمو الاقتصادي في الدول النامية والاقتصادات الصاعدة وانخفاض النمو في الدول الصناعية إلى تدفق الاستثمارات للدول النامية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي خلقها النمو الاقتصادي في تلك الدول. على الرغم من استمرار الركود الذي تعانيه الدول الصناعية، إلا أن النمو الاقتصادي في الدول النامية في 2010 أدى إلى خلق ضغوط تضخمية على أسعار المواد الأولية، يعكس هذا الأثر الدور الذي بدأت تلعبه الدول النامية في التأثير في الاقتصاد العالمي وتراجع دور الدول الصناعية.
خلال 2010 عانت أسعار المواد الأولية الارتفاع مدفوعة بالطلب في الدول النامية لتلبية النمو الاقتصادي في هذه الدول. فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال 2010 بمعدل في المتوسط 20 في المائة، كما ارتفعت أسعار المواد الأولية بأكثر من 20 في المائة في المتوسط. والمتوقع استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار خلال 2011، التي قد تكون أكثر تأثيرا في متغيرات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي.
وفي الاقتصاد السعودي هناك ثلاثة مصادر للضغوط التضخمية من المتوقع أن ترفع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي. فالإنفاق الحكومي والسياسة المالية من أهم مصادر التضخم في الاقتصاد المحلي. فتوقف التنمية خلال العقود الماضية لانخفاض أسعار النفط والديون الضخمة, التي تجاوزت في التسعينيات 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى تعطل التنمية خلال العقدين الماضيين، ومع الإيرادات النفطية العالية اتجهت المملكة إلى الإنفاق على البنية التحتية، وكذلك زيادة واضحة في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي. ويشكل الإنفاق الحكومي أهم مصادر التأثير في النمو الاقتصادي وفي التضخم في الاقتصاد المحلي. ثانيا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في الاقتصاد العالمي, التي غالبها مستورد, فإن المملكة ستستورد التضخم وإذا أضيف إلى ذلك انخفاض قيمة الدولار, ما يرفع فاتورة الواردات، فإن ذلك يشكل مصدرا مؤثرا في الضغط على الأسعار في الداخل للارتفاع. ثالثا، الوضع الاحتكاري واحتكار القلة من قبل المستوردين, ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر من الارتفاع الحقيقي في أسعار المواد الأولية والسلع في الاقتصاد العالمي. إن حصيلة المؤثرات السابقة تشكل ضغوطا تضخمية في الاقتصاد السعودي قد تدفع بمؤشر التضخم أن تلامس 9 في المائة قبل نهاية 2011.
ولعلاج ذلك، فإن المتوقع أن يتم التركيز على الإنفاق الاستثماري الحكومي وتقليص الإنفاق الاستهلاكي الحكومي لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي, كما أنه من المهم أن تسهل الجهات الحكومية الاستثمار، وتساعد على تشجيع المستثمرين لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة تسهم في امتصاص الضغوط التضخمية بسبب السياسة المالية. تشجيع المنافسة وفتح الأسواق لتفكيك احتكار القلة التي يعانيها الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن يكون لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار, الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من خمس سنوات وأعضاؤه من التجار لحماية المستهلكين من التجار أنفسهم! دور مهم في ذلك. إن الاستثمار السعودي في الخارج بتشجيع ودعم معنوي من الحكومة, وقد تكون مساهمة في هذه المشاريع, دون أن تكون الحكومة في الواجهة لتفادي الآثار السياسية لذلك, مهم في زيادة العرض العالمي، خاصة من المنتجات الزراعية على المستوى العالمي للمساهمة في تقليل الضغوط على الأسعار للارتفاع.
- ارتفع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
- ارتفاع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأمريكية
- تراجع مبيعات تويوتا 7 % خلال فبراير متأثرة بعطلة الصين وركود اليابان
- صعود الدولار بعد أنباء عن عدم وجود تراجع لأسعار الفائدة قريبا
- انخفاض الثروات الشخصية لكبار مسؤولي كوريا الجنوبية وسط تراجع أسعار العقارات
- نيويورك تفرض رسوم ازدحام قيمتها 15 دولارا بدءا من يونيو
- فيسكر الأمريكية تخفض أسعار سياراتها الكهربائية بنسب تصل إلى 39 %
- "بي.واي.دي" الصينية تستعيد عرش مبيعات السيارات الكهربائية في العالم
- "تكافل الراجحي": حجزنا مبلغ قضية مجموعة أريج من الاحتياطيات المالية والموضوع لا يعد جوهريا