أزمة البطالة العالمية .. وخصوصية الحالة السعودية!

أزمات كثيرة تجتاح العالم .. منها أزمة البطالة .. والبطالة تعني في أبسط أشكالها .. عدم وجود وظائف كافية للأيدي العاملة في بلد ما.
وفي الدول التي تأخذ باقتصاد السوق .. ومنها ''السعودية'' يكون القطاع الخاص هو المنوط به إنشاء وظائف كافية لموجات متتالية من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس وغيرها .. أو هو عليه العبء الأكبر في إنشاء هذه الوظائف، ويأتي القطاع الحكومي الاستثماري بعده في هذه المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتشابه أزمات البطالة في مختلف الدول .. وهي في مجملها عدم ضخ أموال كافية لإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعقارية لاستيعاب الأيدي العاملة.
وهذا الموقف العام يشمل مختلف الدول ومنها ''السعودية''، ولكن ''للسعودية'' خصوصية ليست موجودة في الدول الأخرى .. وهي خصوصية الأيدي العاملة المستوردة أو الأجنبية أو الوافدة.
ففي ''السعودية'' نحو 7 ملايين عامل أجنبي في مختلف الوظائف .. وهي قوى ''راكدة'' .. أي لا تتحرك من مكانها لسببين .. السبب الأول هو رخص هذه الأيدي - كما نعرف - بالنسبة لمثيلها السعودي .. بالإضافة إلى أنها مقيدة الحركة بنظام الكفيل الذي يقيد العامل فلا يستطيع حراكاً أو انتقالاً إلا بإذن الكفيل الذي يرفض بالطبع الاستغناء عنه لرخص أجره والمصاريف التي تكبدها لاستحضاره.
وقد تنبهنا إلى هذا الخطر منذ 20 عاماً تقريباً عندما رفعنا شعار السعودة .. وهو قصر الوظائف على السعوديين ما أمكن ذلك .. ولكن ذلك لم يكن كذلك .. فالمستثمر لا يهمه جنسية العامل بقدر ما يهمه أجره وكفاءته .. بالإضافة إلى ما يقال عن ضعف إنتاجية العامل السعودي .. وقدرته على الانتقال من وظيفة إلى أخرى في أي وقت .. ولكن السعودة لم تحقق الهدف المرجو منها .. وهناك حلول تظهر هنا وهناك .. منها إلغاء نظام الكفيل ليكون هناك حراك عمالي يساوي في الفرص بين المقيم أو المواطن والوافد .. وليس هذا هو الحل الوحيد .. والمطلوب طرح حلول عملية تواجه هذا التحدي الذي أعتبره من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية معاً في ''السعودية''.
***
كان الله في عون معالي المهندس عادل بن محمد فقيه، المنوط به التصدي لمشكلة البطالة من منظور جديد يختلف عما صدر من قرارات طوال الـ 20 سنة الماضية، حيث لم تجدِ نفعاً في خلق وظائف جديدة للمواطن الراغب في العمل، وذلك بسبب تشوه سوق العمل من حيث تساوي الفرص الوظيفية .. بين العمال.