وزراء ومسؤولون يؤكدون: ميزانية شاملة تعكس الرؤية التنموية للدولة

أكد عدد من الوزراء والمسؤولين أمس، أن اعتماد ميزانية الدولة للعام المالي 2011 بالحجم الذي ظهرت به دليل قوي على مواصلة برامج التنمية والتطوير للموارد الإنتاجية للمملكة، إلى جانب أنها جاءت لتأكيد متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في خلق فرص استثمارية اقتصادية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافدا أساسيا في العملية التنموية.

ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ‏‏1432 / 1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010.

ولفت المسؤولين في تصريحات صحافية أمس بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية غير العادية التي يمر بها العالم بصفة عامة، إلا أنه بفضل ما تنعم به هذه البلاد من قيادة حكيمة واعية تحسن التعاطي والتفاعل مع كل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، استطاعت المملكة أن تدير اقتصادها بما يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي وعدم التأثير السلبي على المكاسب المتوقعة لخطط التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدين أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة لهذا العام من مشاريع تنموية شاملة لمختلف القطاعات جاءت محققة للآمال والطموحات، وأن ما يشهده اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين من تطورات وإصلاحات ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار ومنها المجال الاقتصادي.

#2#

العساف: توقع تراجع الدين العام إلى 8.6 مليار ريال في 2011

قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في تصريح إعلامي أمس، إن الأسس التي بنيت عليها الميزانية العامة للدول لعام 2011 هي الأسس نفسها التي بنيت عليها الميزانية السابقة، وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 عن العام المقبل 2011 يعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين.

وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعا،ً قال العساف "في أي بلد أحياناً تكون هناك زيادة في الميزانية لظروف خاصة".

ولفت وزير المالية في تصريح لـ "العربية " إلى أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة فالميزانية توضع على أساس 365 يوما فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي كل ثلاث سنوات يصرف راتبا إضافيا أدى إلى زيادة بقيمة 20 مليار ريال.

كما أرجع الصرف إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين والتي كانت طارئة، إضافة إلى زيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعة.

وزاد "هناك تسارع في الإنفاق يقابله تسارع التنفيذ والعام الحالي 2010 نفذنا 6000 كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام".

وحول الإنفاق الاستثماري، قال العساف "قبل خمس سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة إن شاء الله".

ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009.

وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011، قال العساف "رفضُنا الحديث حول تقديرات أسعار النفط ليس مسألة حب أو كره بسبب حساسية موقع المملكة، ولكن أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن ويعرض على مجلس الاقتصاد الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط"، متوقعا أن يستمر الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليار ريال للعام المقبل.

الفايز: الميزانية الجديدة توازي طموحات المواطن وتطلعاته

من جانبه، قال محمد الفايز وزير الخدمة المدنية إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 32/1433هـ وما تضمنته من توجهات توازي طموحات المواطن وتطلعاته ضمن إطار خطة التنمية التاسعة التي أقرتها الدولة للأعوام 31/1432هـ 35/1436هـ (2010- 2014).

وأبان أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية غير العادية التي يمر بها العالم بصفة عامة، إلا أنه بفضل من الله - عز وجل - ثم ما تنعم به هذه البلاد من قيادة حكيمة واعية تحسن التعاطي والتفاعل مع كل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، استطاعت المملكة أن تدير اقتصادها بما يحفظ التوازن في الإنفاق الحكومي وعدم التأثير السلبي على المكاسب المتوقعة لخطط التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.

ولفت الفايز النظر إلى تأكيد الميزانية استمرار اهتمام الدولة بالتعليم بكل مراحله العام منه والعالي وبرامج الابتعاث للخارج والتدريب بكل مجالاته والذي يُعد الاستثمار الأمثل لبناء المجتمع ليصل إلى المستوى الذي تلتقي فيه طموحات المواطنين وجهود الدولة وحرصها على كل ما يفيد المواطن في الأمور الأساسية لحياته.

وأضاف "وما يُشرف هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - سلمه الله - وما أكده نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء لأعضاء مجلس الوزراء كل فيما يخصه إعطاء تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة بالميزانية أقصى درجات الاهتمام والحرص على كل ما يجسد اهتمام الدولة بكل ما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته".

الصريصري: قطاع النقل شريان التنمية ومحرك للنمو الاقتصادي

وأكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، أن اعتماد 25.2 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات، بما في ذلك مبلغ 11.3 مليار ريال للوزارة اشتمل على إنشاء أرصفة في بعض الموانئ ومشاريع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة بطول 6600 كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، يوضح بجلاء الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم؛ باعتباره شريان التنمية ومحركا رئيسا للنمو الاقتصادي.

ورفع الوزير جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني؛ على الدعم الكبير لقطاع النقل الذي ترجمته المبالغ التي خصصت لهذا القطاع في ميزانية العام المالي الجديد 1432/1433هـ، كما قدم شكره لوزير المالية والمسؤولين في وزارة المالية؛ على ما لقيته الوزارة من تعاون واهتمام.

وبين الصريصري، أنه حرصا على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، فقد تمت ترسية جميع المشاريع التي اعتمدت في ميزانية العام الماضي 1431/1432هـ البالغ عددها 317 مشروعا بأطوال 6447 كيلومترا وتكاليف 12.5 مليار ريال، بما في ذلك المشاريع التي اعتمدت من فائض الميزانية، لافتا إلى أن الوزارة ستواصل نهجها في تنفيذ الميزانية الجديدة بالعزم والإصرار نفسه الذي نفذت به الميزانيات السابقة، حيث نفذت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية مشاريع للطرق السريعة والمزدوجة والمفردة في مختلف مناطق المملكة بلغت أطوالها 15.5 ألف كيلومتر وفتحت لحركة المرور.

ومن أبرز هذه الطرق: ازدواج طريق ينبع/ أملج/ ضباء/ شرما، ازدواج طريق الطائف/ الباحة/ أبها، ازدواج طريق القصيم/ حائل، ازدواج طريق أبو عجرم/ طبرجل/ القريات، ازدواج طريق خميس مشيط/ نجران، استكمال الطريق الدائري في الرياض (الضلع الشمالي الغربي) بطول 12 كلم في منطقة الرياض، تنفيذ عقبتي قلوة وبلجرشي في منطقة الباحة، توسعة طريق الظهران/ بقيق/ الأحساء مع التقاطعات، ازدواج الطريق الساحلي جدة/ الليث/ القنفذة/ جازان، ازدواج طريق طريف/ الحماد/ القريات بمنطقة الحدود الشمالية، ازدواج طريق حائل/ الجوف، ازدواج طريق نجران/ السليل، ازدواج الطريق الدائري بالأحساء، إعادة إنشاء طريق الظهران/ الدمام/ الجبيل وطريق الظهران/ أبو حدرية/ حفر الباطن/ رفحاء، طريق تثليث/ بيشة في منطقة عسير، وإصلاح المسار لحالي لطريق حالة عمار/ تبوك.

العثيمين: ميزانية هذا العام تتسم بالشمولية والتوازن

وأوضح الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، أن ميزانية هذا العام تتسم بالشمولية والتوازن، وقد جعلت المواطن واحتياجاته الأساسية محور البرامج التي تضمنتها، خصوصاً في مجال التعليم، التدريب، الصحة، فرص العمل، والشأن الاجتماعي.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1432/1433هـ "استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني جاءت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة لعامين متتالين، وهي تحمل الخير والنماء لهذه البلاد وشعبها".

وأضاف العثيمين "وبإطلالة سريعة على بعض الأرقام التي تضمنها بيان وزارة المالية يتضح أن الدولة قد اعتمدت نحو 18.8 مليار ريال، لتلبية احتياجات المواطن التنموية، وتتمثل في معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي، مخصصات الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين)، والمشاريع التنموية وما يلزمها من منشآت وتجهيزات والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة للحاضر والمستقبل.

#3#

الجاسر: تؤكد مواصلة برامج التنمية

من جهته، أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن اعتماد ميزانية الدولة للعام المالي 1432 / 1433هـ بالحجم الذي ظهرت به دليل قوي على مواصلة برامج التنمية والتطوير للموارد الإنتاجية للمملكة بما في ذلك الموارد البشرية، مبينا أن النتائج الفعلية للميزانية العام المالي 1431 / 1432هـ تشير إلى أن طموح الدولة في إنجاز كثير من المشاريع التنموية حصل على دفعة قوية خلال العام المنصرم.

وقال الدكتور الجاسر في تصريح صحافي أمس بمناسبة صدور الميزانية، إن أهم ما يميز الميزانيات أن الجانب الاستثماري حضي بنصيب الأسد من الصرف الحكومي، مشيرا إلى أنه من المناسب أن نتذكر أن المصروفات الرأسمالية كانت أقل من 17 مليار ريال في عام 1419 / 1420هـ، مقارنة بمبلغ 180 مليار ريال عام 1430 / 1431هـ .

ورأى محافظ "ساما" إنه من المأمول أن يتم تنفيذ تلك المشاريع التنموية بالكفاءة المنشودة تحقيقاً لتوجيهات وطموحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني حفظهم الله، داعياً الله أن يجعلها ميزانية خير ونماء وأن يحمي بلادنا من كل شر ويسبغ على مليكنا وولي عهده الأمين والنائب الثاني نعمة الصحة لمواصلة مسيرة الخير.

الدباغ: التأكيد على متانة وقوة الاقتصاد الوطني

وأكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة لهذا العام من مشاريع تنموية شاملة لمختلف القطاعات جاءت محققة للآمال والطموحات، مشيرا إلى أن ما يشهده اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من تطورات وإصلاحات ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار ومنها المجال الاقتصادي، هو ما يجسد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني حفظهم الله.

ورفع الدباغ آيات التهنئة والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة صدور الميزانية التي أعلن عنها أمس الأول وقدرت مصروفاتها بـ 580 مليار ريال واعتمدت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157 مليون ريال.

وأضاف "أن ميزانية هذا العام جاءت لتأكيد متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في خلق فرص استثمارية اقتصادية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافدا أساسيا في العملية التنموية.

وقال الدباغ، إن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، مؤكدا على أن إحراز المملكة للمركز 11 عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير البنك الدولي سيدفع بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لبذل المزيد من الجهد والمضي قدما لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

واختتم بقوله "إن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل".