نحن ـــ أقصد المملكة العربية السعودية ـــ جزء من هذا العالم.. وجزء من الحضارة المعاصرة.. وبالطبع لنا نصيب من إيجابيات هذه الحضارة ولنا جزء من سلبياتها.

وتعريف العنف ببساطة أنه محاولة للحصول على شيء ليس لنا حق فيه.. أو بمعنى آخر.. هو الحصول على هذا الشيء بعيدا عن القانون.. أو ضد القانون.

وبهذا المنطق ظهرت عصابات السلب والنهب والقتل وانتشرت، وأصبحت أحيانا أقوى من القانون وحماة القانون.

وكثيرا أو غالبا ما ينشأ العنف لأسباب اقتصادية.. فيحاول مَن لا يملك أن يستولي على ما مع من يملك.. وبلا إطالة فإن أكثر الجرائم صغيرها وكبيرها نتج لأسباب اقتصادية.. وفي «السعودية» أيّد علماء علم الاجتماع هذا التفسير بعد أن عرضت عليهم وثائق العنف التي وقعت في «السعودية» وفي مدن منها كانت بعيدة نظريا عن ارتكاب وقائع وأحداث العنف.. مثلا سجلت مكة المكرمة خلال العام الماضي 2913 قضية اعتداء على النفس ـــ أي العنف ـــ بزيادة تجاوزت نسبتها 544 في المائة زيادة عن العام الذي سبقه.. وهو كما ترى نسبة مخيفة.. وعلى المستوى العام بلغ عدد قضايا العنف 18505 قضايا بارتفاع قدره 19 في المائة عن العام الذي سبقه.. وهي موزعة على بقية أنحاء المملكة.

بالطبع، لفتت هذه الظاهرة الخطيرة انتباه المسؤولين، ويناقش مجلس الشورى خلال أيام التقرير السنوي الأخير لهيئة التحقيق والادعاء العام.. وهو التقرير الذي يوضح أبعاد الظاهرة ومدى انتشارها.

ويقول الدكتور عبد العزيز الغريب إن الانحراف نحو الجريمة يزداد كلما انخفضت فرص البقاء أو الحياة، والصراع من أجل المعيشة.. وإن المجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تنخفض فرص العمل مع زيادة أعداد من يحتاجون إلى هذا العمل من أجل لقمة العيش «نظرية البقاء» أو غريزة البقاء، وهي أولى غرائز الإنسان النفسية، وتليها غرائز الأمومة والجنس وغيرها.

إننا دولة غنية.. متراحمة ومتكاتفة.. وهذه الظاهرة غريبة علينا.. من الأهمية بمكان أن نعطيها الاهتمام الكافي.. اجتماعيا، وتربويا، واقتصاديا، وإعلاميا.. حتى لا ندخل في دوامة العنف العالمي.. ويكفينا منه أصغر نصيب.