مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
(المساعدة التقنية الدولية للبرلمانات) كان هذا عنوان المقال السابق، حيث ذكرنا أن الاتحاد البرلماني الدولي يُقدم خدمات استشارية لدعم وتقوية الهياكل الوطنية للحياة البرلمانية في الدول التي تطالب بالخدمات الاستشارية, والتي فيها برلمانات أو مجالس للشورى وما يشابه ذلك من تنظيمات حقوقية, وذلك من أجل أن تكون تلك البرلمانات أكثر تنظيماً ونجاحاً في البلدان التي تطالب وتحتاج إلى تلك الخدمات, وذلك من خلال برامج يقوم بها الاتحاد البرلماني مثل تدريب الموظفين البرلمانيين وتقديم الدعم المادي والمعدات وحلقات دراسية, وكل تلك البرامج تركز في مجملها على تعزيز حقوق الإنسان في تلك البرلمانات، وقد اغتنمت تلك الفرصة وناديت مجلس الشورى لدينا بأن ينظر في الاستفادة من تلك البرامج والخبرات والدعم الفني لزيادة تنظيم ملف حقوق الإنسان في المجلس، واقترحت إذا استحسنوا الفكرة أن يتصلوا بمكتب منظمة الأمم المتحدة في الرياض ويحصلوا على المعلومات اللازمة، والآن ننتقل إلى الحديث عن:
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
تم إنشاء المفوضية بعد طلبات متكررة من المنظمات غير الحكومية المشهورة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وبعض الحكومات, وبعدما ازداد الطلب على هذه المفوضية وبعد انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا عام 1993، وبعد أن شاركت في المؤتمر المذكور وفود من 171 دولة أيدوا إنشاء المفوضية المذكورة, بعد كل ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1993 بتوفير وظيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان برتبة وكيل الأمين العام ليكون المسؤول الرئيس في الأمم المتحدة عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان, وحرصت الجمعية العامة أن تحدد مسؤوليات وواجبات المفوض السامي التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تمتع الناس تمتعاً فعلياً بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع العمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق من الانتهاك.
- تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية التي لها علاقة بحقوق الإنسان.
- إزالة العقبات التي تعترض النشاطات والأعمال التي تنشط وتفعل حقوق الإنسان والعمل على محاربة أي انتهاكات تحصل لحقوق الإنسان على مستوى العالم.
- القيام بحوار مع جميع الحكومات من أجل تأمين الاحترام لحقوق الإنسان.
- زيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- العمل على قيام أجهزة الأمم المتحدة بالتركيز على الأنشطة التي تخدم حقوق الإنسان لتكون قوية ومبسطة وغير مكلفة وفعالة.
وبناءً على ما ورد أعلاه يمكن أن نوجز تلك المسؤوليات والواجبات بقيام المفوض السامي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على مستوى العالم, من خلال برامج الأمم المتحدة ومعاهداتها والآليات والوسائل التي تقوم الأمم المتحدة بإنشائها لحقوق الإنسان, مع القيام بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لإدماج معايير حقوق الإنسان في أعمال منظومة الأمم المتحدة بأكملها، وفي الحلقة (148) نكمل ما تبقى.