هل حُرمت المنتجات الوطنية من المشاريع الحكومية؟

أوراق عدة.. تبدأ بالشكوى من معاملة المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، ولا تنتهي عند جدلية تعريفة الكهرباء. بين هذه وتلك لا تمر فترة حتى يثار حول هذا القطاع الصناعي تساؤل أو اتهام. تسمع لبعض منتقدي القطاع فتعتقد أنه يحظى بكل التسهيلات الحكومية، وأنه الطفل المدلل.. ثم تصغي لشكاوى أهل القطاع جراء المعاملة الحكومية فتتعجب.. أين الحديث عن دور القطاع الخاص الذي لا يكل المسؤولون ولا يملون من الحديث عنه؟ ألا يستحق القطاع الخاص الدعم والتسهيل؟ أسئلة كثيرة، وهموم أكثر نثرتها ثلة من الصناعيين على طاولة ''ملف الشهر'' في ''الاقتصادية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوراق عدة .. تبدأ بالشكوى من معاملة المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، ولا تنتهي عند جدلية تعريفة الكهرباء. بين هذه وتلك لا تمر فترة حتى يثار حول هذا القطاع الصناعي تساؤل أو اتهام.

تسمع لبعض منتقدي القطاع فتعتقد أنه يحظى بكل التسهيلات الحكومية، وأنه الطفل المدلل .. ثم تصغي لشكاوى أهل القطاع من جراء المعاملة الحكومية فتتعجب .. أين الحديث عن دور القطاع الخاص الذي لا يكل المسؤولون ولا يملون من الحديث عنه؟ ألا يستحق القطاع الخاص الدعم والتسهيل؟ أليس هو أحد أكبر القطاعات الذي يوظف طالبي العمل؟ أليست الصناعة السعودية أثبتت جدارة فائقة في مختلف دول العالم؟ لماذا تعامل بهذا الشكل؟ في الجانب الآخر هل يرفع الصناعيون سقف المطالب للحصول على الحد الأدنى منها؟ ألم يحصلوا على الأراضي بأقل الأثمان، القروض عديمة الفوائد، والتسهيلات التي لا تعد ولا تحصى؟ أسئلة كثيرة، وهموم أكثر نثرها ثلة من الصناعيين على طاولة «ملف الشهر» في «الاقتصادية».

ضيوفنا المهندس أحمد الراجحي وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، وخالد القويز المدير التنفيذي لمجموعة أسترا، والدكتور عبد الملك الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو، وعبد الكريم النافع الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي.

#2#

نتكلم عن المنتجات ذات جودة عالية جدا، أي لا نطالب بأخذ المنتجات الرديئة, لكن الذي يحصل أن بعض المشاريع تشتري منتجات ذات جودة أقل من المنتجات الوطنية, وهذا الذي يجعلنا في بعض الأحيان لا نستطيع حتى مواكبتها لأنها أصلا لا تصل إلى المواصفات المطلوبة من ناحية الجودة.

قضية المنتجات السعودية ومتطلبات المشاريع الحكومية ظهرت خلال الفترة الماضية كإحدى المطالبات التي ترددت كثيرا .. إلى أي مدى يرى الصناعيون أن هذه القضية باتت تحتاج إلى تدخل؟

#3#

في البداية استهل المهندس أحمد الراجحي النقاشات قائلا إنه يعتقد أن المنتجات السعودية مرت بمراحل مختلفة، وإنه يجزم أن «المنتج السعودي أصبح ذا جودة عالية, والصناعة نجحت في خلق بيئة صناعية جيدة بداية من اختيار التقنية للمكائن واختيار المكائن المناسبة مرورا بالمواد الخام المستخدمة والمواصفات التي تطبق على المنتجات». وأشار المهندس الراجحي إلى أن «منتجاتنا أصبحت ذات تميز ليس فقط في السعودية، بل أصبح المنتج السعودي يباع في مناطق العالم على أنه منتج جيد جدا».

وسرد الراجحي تجربة شخصية، فقال «منتجاتنا في الشرق الأوسط مثلاً تفضل على المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة وليس السعر، إضافة إلى أن المنتجات السعودية تباع في أوروبا وأمريكا وعديد من دول العالم».

وحول مطالب الصناعيين بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للصناعة الوطنية قال «عندما نطالب كصناعيين بأن تعطى المنتجات السعودية أولية في المشتريات نتكلم عن المنتجات ذات جودة عالية جدا، أي لا نطالب بأخذ المنتجات الرديئة, لكن الذي يحصل أن بعض المشاريع تشتري منتجات ذات جودة أقل من المنتجات الوطنية, وهذا الذي يجعلنا في بعض الأحيان لا نستطيع حتى مواكبتها لأنها أصلا لا تصل إلى المواصفات المطلوبة من ناحية الجودة».

طفرة غير مسبوقة

وحول تزامن ذلك مع الطفرة الحالية في المشاريع, قال الراجحي «نحن نعتقد أن بلادنا تمر بطفرة لم يسبق أن تمت بهذا الحجم - والحمد لله - منذ تولى خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مشروع التحديث والتطوير.

وعلى الرغم من أن كثيرا من بلدان العالم عانت الأزمات الاقتصادية إلا أننا شهدنا طفرة اقتصادية في السعودية, مثال طفرة في المقاولات, وقد لوحظ معاناة كثير من دول العالم هذه الأزمة الاقتصادية إلا أن السعودية كانت تنفذ 200 مليار إلى 250 مليار ريال من المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية, والمتوقع استمرار هذا الإنفاق للسنوات الثلاث المقبلة, وهذا الحجم من المشاريع يجعلنا نحرك الصناعة, بل علينا إيجاد صناعات جديدة ونجعل كثيرا من المصانع تزيد توسعاتها وتزيد منتجاتها لتحقيق هذه المتطلبات إذا ما دعمنا توجه الأولوية للمنتج المحلي السعودي».

واعتبر أن «وضوح التخطيط المستقبلي بالنسبة لخطط الدولة مثلا للأعوام 2015 ـ 2020 سيدفع الصناعة المحلية إلى زيادة استثماراتها والتوسعات في خططها التشغيلية لمواجهة الطلب ومواكبته».

نجاح في الخارج

#4#

خالد القويز, وهو مدير تنفيذي في مجموعة أسترا الصناعية, التي تعد من أبرز الشركات السعودية في قطاعها، قال «الصناعة المحلية خطت خطوات جبارة, وهي لم تأت من فراغ, إنما برزت ونجحت بدعم وتعاون الجهات الحكومية لمساندة هذا القطاع الحيوي», وزاد: هناك استثمارات ضخمة ضختها الحكومة في هذا المجال، وكذلك القطاع الخاص ضخ استثمارات وجهودا وموارد جمة، ومن غير الإنصاف أن نصل إلى النجاح الذي وصلنا له, وهو مشرف بكل المقاييس, ونصطدم أحيانا بتحديات ومقاومة لأسباب غير منطقية». وتعجب القويز من عدم تقبل بعض الجهات الحكومية المنتج الوطني، حتى في ظل نجاح الصناعة السعودية في الخارج قبل الداخل, «فهو منتج أصبح له اسمه المرتبط بالجودة والتميز، بعض المنتجات تحتاج إلى التسجيل والتقييم من قبل الجهات الحكومية».

قناعات محلية

ولفت القويز إلى أنه «في الخارج نجد أن المنتج السعودي هو الذي يسير بشكل سلس في الأسواق وعند نقاط التسجيل خارج السعودية، ومما يحز في النفس أننا لا نجد المستوى نفسه من القناعة لدى بعض الجهات الحكومية في بلادنا, وهي بلد المنشأ. الحقيقة أن النجاحات لا بد أن تجد الدعم والمساندة لتنمو ، لأن هذا هو مستقبل البلد ومستقبل تنويع الاقتصاد، ونتمنى أن يتم الالتفات إلى هذه النقطة ونجد الدعم والتشجيع الكافيين».

صعوبات وأسباب

#5#

ثالث المتحدثين كان الدكتور عبد الملك الحسيني, وهو الرئيس التنفيذي في شركة أراسكو, وهي من الشركات الرائدة في مجالها، فاتفق تماما مع سابقيه، وزاد «مع الأسف الشديد, يواجه المنتج الوطني صعوبات في دخول المناقصات الحكومية, وهي تنبع من عدة أسباب مختلفة». سرد الحسيني الأسباب التي يعتقد أنها تتسبب في هذه المعضلة فقال إن أولها أن معظم المناقصات ترسى على أساس السعر وليس على أساس القيمة, وهذا مجحف في حق المنتجات السعودية, لأنها تعطي قيمة أفضل من المنتج المستورد.

السعر والقيمة .. والفارق!

سألت الحسيني عن هذه الجزئية وما الفرق بين السعر والقيمة, فقال إن المصنع السعودي قادر على التوريد على دفعات صغيرة, ما يقلل من تكلفة المخزون ومن ثم يخفض رأس المال العامل المطلوب، ويسهم أيضاً في تخفيض تكلفة المستودعات والمناولة. وأيضا ـ يقول الحسيني - يضاف إلى ذلك أن المصنع السعودي قريب ويستطيع أن يقدم خدمات مساندة في حال الاحتياج إليها وقادر على استبدال البضاعة في حال عدم مطابقتها للمواصفات بسرعة, وهو كذلك قادر على التجاوب مع الزيادة أو التخفيض في الكميات بشكل أفضل من بضاعة تستورد من الخارج على شكل دفعات كبيرة.

إدارة رأس المال

واعتبر أن هذه الأمور التي تعد في القطاع الخاص مما يؤخذ في الاعتبار عند ترسية المناقصات, وبالذات بعد الأزمة المالية التي نبهت إلى أهمية إدارة رأس المال العامل بكفاءة.

ودلل الحسيني على ذلك بالقول «نشتري المنتج السعودي وبسعر أعلى من المستورد إذا توافرت فيها الجودة المطلوبة لأننا ندرك أن المهم القيمة وليس السعر.

ونحن نأمل أن يكون الأساس في المناقصات الحكومية هو القيمة وليس السعر».

#6#

سألت عبد الكريم النافع وهو الرئيس التنفيذي في شركة الخزف السعودي، ومعروف أنها من الشركات الوطنية الرائدة وذات السمعة في السوق المحلية والدولية فقال إن «الصناعة السعودية عمرها نسبيا قصير، ويمكن نقول إنها لم تبدأ فعليا إلا من منتصف السبعينيات بالشكل الذي نعرفه اليوم، ومع ذلك نفذت خلال الحدود».

واعتبر أن حماية الصناعة «ليست عيبا وتشجيعها واجب, ولا شك أن التشجيع هو الذي أهلها لتصل المرحلة التي وصلت إليها، سواء عن طريق صندوق التنمية الصناعية أو توافر الأراضي أو البنية التحتية أو صندوق الموارد البشرية وخلافها».

نظام المنافسات

النافع أراد التأكيد على رأيه في النظام فأعادنا إلى نظام منافسة المشتريات الحكومية الذي عده من «أهم عناصر حماية الصناعة المحلية حيث نصت فقرة 5 منه على أن «تكون الأولوية في التعامل مع المصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها».

وقال إن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام تقتضي أن تكون الأفضلية للمصنوعات والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وما يعامل معاملة منتجات وخدمات الدول الأخرى وفق قواعد تطوير المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك بشروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها».

وخلص إلى أن القرارات تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية حسب تأكيدات وخطابات وزارة الصناعة نفسها وأنها من أهم آليات دعم تشجيع الصناعة الوطنية، وهناك تأكيد سام بمرسوم ملكي منذ ستة أشهر يؤكد هذا الأمر ويلزم الجهات الحكومية بتطبيق النظام .. لكن ـ والحديث للنافع – مع الأسف ـ تحدث هناك تجاوزات ويستثنى المنتج السعودي لسبب أو آخر، على الرغم من الطفرة الجيدة التي «نتمنى أن تكون تنمية مستدامة تطول أمدا طويلا ونستفيد منها كمصانع محلية» وتساءل: لا شك أن العالم يمر بدورات اقتصادية وإذا لم تستفد المصانع من الدورة الاقتصادية فمتى نستفيد؟

توظيف الكوادر

النافع تطرق إلى زاوية أخرى هي أن المصانع الوطنية قاعدة توظف السعوديين بالمئات والآلاف، معتبرا أن «المشاريع الحكومية في كل أنحاء العالم توضع للقضاء على البطالة، فتجد الدول التي فيها كساد تبحث عن مشاريع لتوظيف شبابها»، وقال أيضا «المشاريع موجودة لدينا, وبالتالي هي فرصة لتوظيف شبابنا والحد من البطالة ولاستمرارية عمل المصانع ونجاحها، وفي الحقيقة لو شجعنا المصانع الوطنية فإن في ذلك تشجيعا للمستثمر الأجنبي للاستثمار لدينا, حيث إنه ستكون هناك أفضلية للمنتج السعودي بدلا من أن يصدر من خارج المملكة فيأتي المستثمر الأجنبي ويؤسس مصنع ويشغل السعوديين وينقل التقنية ويكون فعلا تشجيعا حقيقيا للصناعة».

وختم مداخلته بالتشديد على أن «فهذه التجاوزات نتمنى ونأمل أن يتم القضاء عليها وبصفة عامة هناك جهات تشجع الصناعة الوطنية وتشتري منها ونحس منهم بكل تعاون، وهذا لا يعني أن هذا الكلام يعم الجميع».

وهنا عاد الحسيني إلى الإشارة إلى نقطة أخرى يعتقد أنها من أسباب تجاهل المنتجات المحلية, بل إنها تضاعف المشكلة وتتعلق بنفاذية السلع المستوردة للسوق السعودية التي تعد عالية جداً بسبب خفض التعرفة الجمركية لكل السلع صناعية كانت أم غذائية أم غير ذلك.

نفاذية السلع عالية!

قلت له لكن جميع الدول تطبق هذا الأمر، فقال: لا .. وللعلم ـ يقول الحسيني: هذه النفاذية زادت بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية بسبب تخفيض الرسوم الجمركية عما كانت عليه سابقاً, وبكل أسف يشمل هذا السلع المنتجة محلياً التي كان من الجدير بنا أن نفاوض بقوة كي نوفر لها قدرا معقولا من الحماية الجمركية.

وقال أيضا إن «مما يضاعف من حدة مشكلة النفاذية أن التعرفة الجمركية المطبقة تكون في كثير من الأحيان أقل من السقف الجمركي, أي الحد الأعلى حسب شروط انضمام المملكة إلى المنظمة, على الرغم من وجود صناعة وطنية.

طلبت منه أن يضرب مثالا على ما يقول خاصة أن كل المؤشرات تقول إن تأثير الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لم يظهر حتى الآن على الاقتصاد السعودي فقال: هناك سلع تنتج محلياً سقفها الجمركي 20 في المائة لكن المطبق 5 في المائة فقط, وبالتالي تعاني صعوبات كبيرة في منافسة الواردات.

حماية المنتج المحلي

من نتائج هذا الأمر ـ كما يقول الحسيني ـ إنه في النهاية هذا سمح لكثير من السلع وبالذات الرخيصة بالنفاذ إلى السوق السعودية بسبب جودتها المتوسطة إلى الرديئة وإزاحة المنتج الوطني بكل سهولة من المناقصات التي تركز على السعر فقط.

وطالب بأن تعمل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك كاليد الواحدة لحماية المنتج الوطني وذلك بتحديد التعرفة الجمركية عند السقف لكل السلع التي تنتج محلياً.

مبينا «نحن نعلم أن تغيير التعرفة الجمركية يتطلب موافقة دول مجلس التعاون بسبب الاتحاد الجمركي, لكن التغيير ممكن إذا ضغطنا, وهذا الدور المأمول من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك كل فيما يخصه».

وقبل أن يختم ذكر بموقف سابق حدث قبل أشهر يخص موضوع الحديد فقال «لعلي هنا أذكر الضغط الكبير الذي مارسته الكويت لتغيير التعرفة الجمركية لحديد التسليح والأسمنت, وبالتالي يجب أن نمارس دوراً مماثلا على أقل تقدير».