يجب المحافظة على مكتسبات برنامج ICDL والتطوير مطلب حتمي وضروري

أشير إلى ما تناولته وسائل الإعلام في المملكة بخصوص علاقة المؤسسة العامة للتدريب المهني وشركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور في برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL، ولأنني كنت مطلعاً على تفاصيل الموضوع ومن باب الأمانة المهنية فإنني أحببت توضيح التالي:
- إن المؤسسة العامة للتدريب المهني هي أول قطاع على مستوى الخليج العربي اعتمد برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي لطلاب الكليات التقنية، وذلك في منتصف عام 1423هـ الموافق منتصف عام 2002، حيث اعتمدت المؤسسة البرنامج لتدريب 20 ألف طالب وأسند المشروع إلى شركة إليمينت كي، حيث تم توقيع عقد بين المؤسسة وممثل الشركة الأستاذ فهد بن محمد النويصر، على أن تقوم الشركة بتدريب الطلاب بالكليات التقنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كأول مشروع بهذا الحجم على مستوى العالم العربي.
- في نهاية عام 1423 الموافق عام 2002 قامت المؤسسة وشركة إليمينت بالتفاوض مع منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي للحصول على تصريح لنشاطات البرنامج في المملكة، وبعد مفاوضات واجتماعات تم الحصول على تصريح من المنظمة للبرنامج للعمل في المملكة.
- اعتمدت المؤسسة البرنامج كأول قطاع حكومي على مستوى الخليج العربي واعتمدت تشغيل البرنامج في وحداتها التدريبية وما ترتب على ذلك من مصاريف مالية باهظة للتأكد من جاهزية البرنامج للتشغيل، ووقعت المؤسسة عقدا مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور لنشر البرنامج بتاريخ 3/9/1424هـ الموافق 28/10/2003، واعتمدت المؤسسة تشغيل البرنامج في المراكز والمعاهد الأهلية ومن ثم تم عمل البرنامج في القطاعات المختلفة في الكليات والجامعات وغيرها.
- إبان تشغيل البرنامج في وحدات المؤسسة وبعد موافقة المنظمة على تصريح البرنامج في المملكة عملت المؤسسة على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كبرنامج معتمد يعادل دورة تدريبية مدتها ستة أشهر، وشرعت المؤسسة بجهود كبيرة لاعتماده من وزارة الخدمة المدنية بمعادلة الشهادة بدورة ستة أشهر، كما أنها لم تشترط على المتدرب حضور دورة لمدة ستة أشهر وإنما الاكتفاء بتجاوز الاختبارات، كنقلة نوعية سابقة وفريدة باعتمادات البرامج التدريبية وميزة أهلتها المؤسسة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ولم تقرها لشهادة المؤسسة نفسها، مما حدا بالمؤسسة بعد ذلك إلى إيقاف الشهادة التابعة لها والاكتفاء بتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.
- وبعد ذلك شرعت المؤسسة في نشر البرنامج والسعي لاعتماده في القطاعات المختلفة ومساندتي شخصياً في جميع الجهود التي قمت بها أثناء زيارتي للجهات المختلفة طلباً لاعتماد البرنامج وتدريب منسوبي القطاع والموظفين.
- وفي الحقيقة لقد كانت لتوجيهات معالي المحافظ ونوابه لي شخصياً أكبر الدعم والمتابعة لنشر البرنامج وتذليل العقبات حتى تم تأصيل البرنامج في منظومة التدريب الحكومية واعتماده وانطلاقه حتى رأينا الثمار اليوم في أعداد المتدربين المتزايدة المتقدمين للحصول على الشهادة على مستوى المملكة والعالم.
- ونظراً لتوافد أعداد كبيرة من المتدربين من جميع قطاعات الدولة التعليمية وغيرها للتدريب على البرنامج في المراكز التدريبية والمعاهد، قامت المؤسسة بتسخير العملية التدريبية ومساندة أعمال الشركة وتشغيل أكثر من 300 معهد بكل يسر وسهولة، ولم يكن هذا أن يتم لولا مساندة المؤسسة وتذليل العقبات.
- ونتيجة لهذه الجهود أصبحت الجهات الحكومية تدفع مبالغ طائلة على تدريب منسوبيها على البرنامج للحصول على شهادة معتمدة تؤدي زيادة في مرتباتهم أو الحصول على مفاضلة وظيفية، كما مكنت الشهادة طالبي العمل من الحصول على وظيفة في الدولة أو الشركات، مما أدى إلى حرص المتدربين على الحصول على الشهادة بأسرع وقت للتمكن من الاستفادة من مميزاتها.
- وبناء على ما ذكر أعلاه فليس مستغرباً أن يكون البرنامج ناجحاً ومميزاً في المملكة وأن يحصل على جائزة التميز من منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. ومن هذا المقال والمقام وبهذه المناسبة أؤكد ـــ ومن باب إسناد الفضل لأهله ـــ أن هذه الجائزة تستحق شخصياً لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور علي بن ناصر الغفيص على جهود معاليه ومتابعة سير البرنامج والمتابعة معي شخصياً لضمان نجاحه وانتشاره، ولا أبالغ إن قلت إن الاتصال مع معاليه كان شبه أسبوعي في فترة من الفترات.
- لقد كان لزاماً على المؤسسة أن تنظر في آليات تشغيل البرنامج وجودة الأداء وجودة الشهادة، وأن تضمن مستوى معينا لتشغيل البرنامج انطلاقاً من واجبها ورسالتها الوطنية لما يترتب على ذلك من مصاريف عالية تقدمها الدولة، حيث حظيت الشهادة بثقة المسؤولين والقيادات.
- وبعد أن قامت المؤسسة بتقييم وضع وتشغيل البرنامج وأداء الاختبارات، قدمت المؤسسة ملاحظات وطلبات لإصلاح الوضع وتطوير آليات عمل البرنامج، والمحافظة على مستوى من الجودة يواكب الطلب على البرنامج واعتماداته ومصداقية الشهادة.
- وبحكم خبراتي في هذا المجال أقدم رأيي الشخصي، وأتصور أن طلبات المؤسسة تركز على رفع جودة أداء البرنامج، وأؤكد أن تطوير آليات البرنامج والاختبارات مطلب ضروري، حيث إنه من الممكن أن يطرح أكثر من شركة اختبارا في السوق، فالشركة الواحدة مهما قامت به من تطوير في تشغيل الاختبارات فإن خيارات الأسئلة ستظل محدودة مقارنة بوجود عدة شركات تقدم الاختبارات، وأؤكد أن وجود أكثر من شركة تقدم الاختبارات ومعتمدة من المنظمة والمؤسسة سيكون قفزة إيجابية للبرنامج يعطي خيارات أسئلة متعددة ومتنوعة تصل إلى أضعاف عدد أسئلة الاختبارات الموجودة حاليا، ومن جهة أخرى يمكن أن يطور نظام التشغيل بحيث يضمن عدم معرفة المختبر من أي شركة سيتم اختباره، وهذا لا شك يفتح باب المشاركة والمنافسة الشريفة لتطوير الخدمة ورفع الجودة التشغيلية ومنع الاحتكار تحقيقاً لأهداف الدولة في نشر التقنية والتدريب عليها بأفضل الطرق.
- والواضح أن طلبات المؤسسة نظامية وواقعية تواكب متطلبات المرحلة، ويمكن تطبيقها بسهولة، وهذا لا شك لمصلحة البرنامج والارتقاء بجودته إلى الأفضل بمشاركة جميع الأطراف لقيادة البرنامج إلى نجاحات أفضل تعود على مصلحة الوطن والمواطن والمسؤولين الذين منحوا ثقتهم للبرنامج، وأن هذه الطلبات من المؤسسة ستحيي روح المنافسة وتمنع احتكار الخدمات، وهذا لا شك سيرفع مستوى جودة البرنامج والثقة بالشهادة الممنوحة.
- وبعد كل هذا أستغرب وأتساءل: كيف يمكن أن يطلق على قرار المؤسسة ـــ وهي التي تبنت ورعت البرنامج ـــ أنه قرار تعسفي ومفاجئ، وأشهد بأن هذا البرنامج حظي بدعم من المؤسسة لم ينله أي برنامج آخر في المملكة حتى برامج المؤسسة نفسها، وأيضاً الشهادات الأخرى ـــ عالمية أو غير عالمية ـــ لم تحظ بمثل هذه الرعاية وهذا الدعم، بل إن هناك شهادة عالمية موجودة في المملكة تعادل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لم تتمكن من بيع أي اختبار بأي سعر لأي متدرب، ولم يتقدم لها أي قطاع يطلب تدريب منسوبيه خلال السنوات الخمس الماضية، لماذا؟ لأنها لم تحظ بعناية المؤسسة ولا متابعتها كما حصل على ذلك برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ومن هذا المقال أطالب الذي وصف قرار المؤسسة ـــ بعد هذا الجهد ـــ بالمتعسف والمفاجئ، أن يقدم اعتذاراً رسمياً للمؤسسة إنصافاً للحق، وأنا بصفتي الشخصية أقدم الشكر للمؤسسة على جهودها في رعاية ودعم البرنامج ومتابعتها الدائمة لتطوير التدريب المهني وجودة البرامج التدريبية لما فيه من مصلحة للمواطن ودعم توجيهات الدولة لنشر تقنية المعلومات.
- وعليه نتساءل: لماذا لا يتم دعم وتطوير البرنامج بناء على طلبات المؤسسة؟ وأنا أناشد الأستاذ فهد بن محمد النويصر رئيس الشركة للتدخل وإنهاء الموضوع، وأنا واثق بحرصه على تطوير البرنامج إلى الأفضل، علما بأن الشركة قامت مشكورة بأعمال تشغيلية متميزة وملموسة منذ تأسيس البرنامج في المملكة.
- ونحن نثق بأن الإيقاف الحالي للبرنامج إنما هو إيقاف مؤقت لتصحيح المسار، والواقع يشهد بقوة البرنامج باعتماداته المحلية والمميزات التي يحصل عليها الموظف أو طالب الوظيفة عند حصوله على الشهادة، وأناشد المؤسسة بالمحافظة على اعتمادات البرنامج وتطويرها، ونحن على ثقة بأن جهود الجميع ستكون لمصلحة البرنامج واستمرار نجاحه المستقبلي.
وأخيراً، إن ما ذكرته هو وجهة نظر شخصية مبنية على ما عرفته في السابق من تفاصيل، ولست مع طرف ضد طرف، وإنما مع البرنامج لعلمي الأكيد بفائدته للجميع.
والله أسأل التوفيق والسداد لكل من له علاقة بهذا الموضوع.