الإجارة الموصوفة في الذمة هي عقد مسمى في الفقه الإسلامي يشتمل على معنيين من معاني العقود المسماة في الفقه الإسلامي هما عقد السلم وعقد الإجارة, هي ''سلم في المنافع'' سواء كانت منافع أعيان أو منافع أعمال, أو هي ''إجارة الذمة'' لأن المنفعة المستوفاة متعلقة بذمة المؤجر وليست متعينة, أو الإجارة الواردة على منفعة مضمونة لأن المنفعة فيها يضمن المؤجر تقديمها في كل الحالات وهي متعلقة بذمته ويطلق عليها باللغة الإنجليزية Forward Ijarah، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في باب إجارة الذمة:

قسم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محل تعلق الحق في المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة.

وبعد الكشف الفقهي عن صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة أظهرت العديد من الخصائص التمويلية لها، التي استفادت منها المصرفية الإسلامية في تصميم المنتجات المالية الإسلامية وهو ما يتحتم على الباحثين في الصناعة المالية الإسلامية البحث في بطون المدونات الفقهية لاستكشاف المعالم المالية للمعاملات المالية الإسلامية حتى لو لم تتم الاستفادة منها في الوقت الحالي، وسوف أذكر هنا ثلاث خصائص تمويلية لهذه الصيغة، التي كما قلنا كانت أساسا لانفراد الصيغة بمميزات تمويلية على الأقل مع الإجارة المعينة:

1- إمكانية تقديم الخدمات التابعة للمنفعة.

مثل الاستئجار لنقل شخص يستتبع ذلك الإعانة في الركوب والنزول، وهو ما تمت الاستفادة منه في تمويل الخدمات مثل رحلات السفر والعلاج التي تستوجب تقديم خدمات كاملة نهائية للمستفيد منها.

2- إمكانية الاستفادة من السيولة النقدية لأغراض خاصة. وبما أن الفقهاء قرروا أن الإجارة الموصوفة في الذمة هي سلم في المنافع وبالاستناد إلى حكم استخدام رأس مال السلم في الحاجة الخاصة للبائع غير المرتبطة بإنتاج السلعة، يمكن للمؤجر استخدام رأس مال الإجارة الموصوفة بالذمة في أغراض خاصة له كما في السلم لأنها سلم في المنافع في حاجته الخاصة أو للنفقة على نفسه، وهو ما يساعد المصارف الإسلامية على الاستفادة من هذه الفكرة للتمويل النقدي للاحتياجات الشخصية.

3- إمكانية استيفاء المنفعة من أكثر من عين. بعكس إجارة العين فلا تستوفى إلا منها لأن العين في إجارة الذمة موصوفة مضمونة وهو ما يساعد المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل الخدمات مثل النقل وعدم الاقتصار على وسيلة نقل واحدة.

ولأهمية هذه الصيغة أوصي بما يلي:

1. حسم المسائل الخلافية في الإجارة الموصوفة في الذمة من خلال الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية مثل المشروعية وتأجيل الأجرة .

2. التوسع في البحوث الفقهية الخاصة بهذا الموضوع للكشف عن أحكامه وضوابطه والصور المتعددة له .

3. دراسة الآثار الاقتصادية لتطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في المصرف والاسترشاد بذلك لطرح منتجات مالية جديدة تلائم الأثر الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد .

4. البحث في مخاطر منتجات الإجارة الموصوفة في الذمة واقتراح أساليب التحوط الممكنة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

5. دراسة قضية تمويل العقار بالإجارة الموصوفة في الذمة.