اتهام بالتراخي في وثائق تأمين أخطار المقاولين الإلزامية في المشاريع الحكومية
انتقد مسؤول في شؤون التأمين تراخي بعض الوزارات والهيئات الحكومية تجاه تفعيل تطبيق وثيقة تأمين أخطار المقاولين بالشكل المطلوب في المشاريع التابعة لها، الأمر الذي تسبب في عدم تحقيق الأهداف التي تطمح الدولة إلى تحقيقها من إلزامية هذا النوع من التأمين.
يشار إلى أن الدولة تلزم المقاولين الذين ينفذون المشاريع الحكومية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال بالتأمين عليها لدى شركات التأمين المعتمدة في السوق المحلية، إذ يعد تأمين أخطار المقاولين من أهم أنواع التأمين الذي يدعم ويزيد من متانة الاقتصاد في أي بلد في العالم. وعندما أقرت الحكومة إلزامية هذا النوع من التأمين، فإنها تدرك تماما ما قد يتعرض له المقاول من أخطار أثناء تنفيذه المشروع المكلف به، مما يؤدي بالتالي إلى تأخير تنفيذ المشاريع أو توقفها.
وأوضح بدر بن فهم العتيبي المدير الإقليمي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في المنطقة الغربية، أنه ليس هناك تطبيق حقيقي لوثيقة أخطار المقاولين أو بالأحرى عدم وجود متابعة فعلية للمقاولين من قبل الوزارات أو الهيئات الحكومية المالكة للمشروع لتلبية شروط الوثيقة التي تطلب منهم.
#2#
#3#
وأفاد العتيبي أن بعض المقاولين أصبح ينظر إلى وثيقة تأمين أخطار المقاولين على أنها وسيلة يحصل من خلالها على مستخلصاته من وزارة المالية بسرعة ودون تعقيد، بل إن البعض أصبح يطلق عليها «ورقة التأمين» دون معرفة الأهمية التي تنطوي عليها هذه الوثيقة.
وبين العتيبي أن النظرة القاصرة تجاه وثيقة تأمين أخطار المقاولين أدت بالبعض من المقاولين إلى تهميش هذه الوثيقة، وبالتالي البحث عن أقل الأسعار من شركات التأمين ولو كان الثمن تغطية غير كاملة، ومن ذلك على سبيل المثال أن يطلب المقاول من شركة التأمين سعراً منخفضاً بتحمل عال.
ولفت العتيبي إلى أن هذه الثقافة مع الأسف أصبحت منتشرة بين كثير من المقاولين، مما ترك أكثر من علامة استفهام لدى كثير من أن هنالك تقصيراً من الوزارات أو الهيئات الحكومية المالكة لهذه المشاريع من ناحية قراءة وثائق التأمين التي يحضرها لهم المقاول، وإن كانت توفر الحماية المطلوبة أم لا؟ والحقيقة أنه لو كانت هنالك قراءة حقيقية لشروط وبنود الوثيقة التي يقدمها المقاول، فإنه بالتالي لن يتم السماح بحدوث مثل هذه التجاوزات والثغرات.
وأضاف قائلا: «هذه المشكلة ستستمر ما لم تكن هنالك وقفة صادقة من قبل وزارة المالية والهيئات الحكومية الأخرى لتدارك هذا الخلل ووضع آلية سليمة تتم من خلالها مراجعة وثيقة التأمين جيدا، للتأكد من أنها تفي بالمتطلبات التي من أجلها تم إلزام هذا النوع من التأمين». ويأمل الخبير التأميني أن يتحقق لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الراعي الشرعي لمشروع التأمين في المملكة ما تصبو إليه من تنظيم عملية التأمين في المملكة، حيث يكون الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأكبر من هذا المشروع القومي.
#4#
وأشار المدير الإقليمي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في المنطقة الغربية إلى وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين تنقسم إلى قسمين، هما: تغطية الخسائر المادية الفجائية التي قد يتعرض لها المشروع، والمسؤولية القانونية التي قد تترتب على المقاول أثناء تنفيذ المشروع تجاه الغير من تعويضات عن الوفاة والإصابات الجسدية أو الخسارة لممتلكات الغير.
وزاد: «إن الحكومة تسعى بالتعاون مع شركات التأمين إلى الارتقاء بقطاع التأمين ليمارس دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني على الرغم من الصعوبات التي تعترض هذا القطاع»، مشيرا إلى أن الارتقاء بقطاع التأمين لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود وإسهام كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة في تنفيذ التشريعات ذات العلاقة، وتشجيع شركات التأمين المحلية مقابل تحسين أدائها وتقديم أفضل الخدمات تأمينية.
وشدد العتيبي على أهمية التزام المقاولين فعليا بالتأمين على المشاريع الإنشائية التي ينفذونها (تأمين أخطار المقاولين)، وذلك ضمانا لعدم تعثرها أو التأخر في تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار ودفع التعويضات اللازمة لذلك، إذ إن أهمية التأمين الهندسي تنعكس على تخفيف الأضرار والأعباء على القائمين بالمشاريع العقارية والإنشاءات.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حول قطاع التأمين لعام 2008م، فقد ارتفعت أقساط التأمين الهندسي بنسبة 42 في المائة من 480 مليون ريال في 2007 إلى 682 مليون ريال في 2008. ويشكل التأمين الهندسي نحو 6 في المائة من حجم سوق أقساط التأمين في السعودية، الذي يبلغ 11 مليار ريال سنويا، وتعد هذه النسبة منخفضة قياساً بحجم الاستثمارات والنمو في قطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة.
