قطاع الأعمال السعودي يقفز بتفاؤلاته حيال النفط والغاز ويتشاءم حيال أسعار البيع

كشف البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة أن نتائج المسح الميداني لمؤشر التفاؤل بالأعمال، أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ارتفع بدرجة كبيرة، حيث تصل قراءة المؤشر المركب في ربع السنة الثالث إلى 43 نقطة، مقارنة بـ 21 نقطة لربع السنة السابق، وذلك ضمن نتائج تقرير الربع الثالث لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة في مؤتمر صحافي عقده البنك في مقر إدارته الإقليمية في الرياض أمس.
وعرض المؤشر نتائج المسح الميداني الذي أجري في حزيران (يونيو) الماضي، في وقت تزايدت فيه المخاوف حول الديون السيادية في اليونان التي أصبح الكثيرون يخشون انتقال عدواها إلى دول أخرى في اقتصادات اليورو، مع تصاعد المخاوف بأن تلقي أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على الانتعاش الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي.
وشهدت أسعار النفط ربع سنة آخر من التقلبات الكثيفة، حيث قفزت الأسعار إلى 84 دولارا للبرميل مع تنامي الثقة باستمرارية انتعاش الاقتصاد العالمي، ثم حدثت حركة تصحيحية للأسعار لتهبط بمعدل 20 في المائة من تلك الذروة إلى 66 دولارا للبرميل مع تراجع التوقعات في أيار (مايو).
وقفز مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار البيع بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيس في ارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز. ويشير تحسن مستوى التفاؤل إلى أن أسعار النفط انخفضت بحدة خلال ربع السنة الماضي. ويرى عديد من الذين تم استطلاعهم أن سلعة النفط قد بيعت بإفراط في الأسواق الدولية، لذا يمكن توقع أن تتخذ أسعار النفط توجهاً معاكساُ في الربع الثالث من هذا العام.
وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، أوضح مسح مؤشر التفاؤل أن قطاعات غير النفط والغاز تتوقع انخفاضاً طفيفاً في مستويات الطلب مقارنة بربع السنة الماضي، حيث إن مؤشر التفاؤل بالأعمال لكل من حجم المبيعات والطلبيات الجديدة سجل تراجعاً بمعدل 17وتسع نقاط على التوالي. وبالنسبة لتوقعات مستوى سعر البيع التي ظلت مواكبة للمستويات التضخمية المسجلة أخيراً، والتي بلغت 5.4 في المائة في أيار (مايو)، فإنها قد تراجعت لأول مرة خلال هذا الربع بعد ارتفاعها للثلاثة أرباع السابقة. وهبط مؤشر التفاؤل لسعر البيع بمعدل 19 نقطة في الربع الثالث، وكان بذلك العامل الرئيس الذي أسهم في الانخفاض الذي سجله مؤشر التفاؤل للقطاعات غير قطاع النفط والغاز. وفي النتيجة، أيضاً سجل مؤشر التفاؤل لصافي أرباح القطاعات غير قطاع النفط والغاز هبوطاً ليبلغ 64 نقطة في الربع الثالث من العام.يأتي ذلك بينما تستقر نسبياً العوامل المؤثرة في قطاع الأعمال خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع السابق، كما تستمر تكاليف المواد الخام كأهم مصادر قلق رجال الأعمال في الربع الثالث من العام، حيث أشار 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من القطاعات غير قطاع النفط والغاز، إلى أنها تمثل العامل الأساس الذي قد يؤثر في أعمالهم. ولا يزال توافر التمويل يمثل تحدياً مهماً، حيث توقع 32 في المائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن يؤثر في أعمالها خلال الربع الثالث من العام، في حين تعتزم 40 في المائة من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها.
وتعقيباً على نتائج المؤشر، أكّد الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي، أنه ''في حين استمرار الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، إلاّ أنه بات واضحاً أن مخاطر التراجع قد ارتفعت أخيراً في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا''.
من جانبه، علّق المدير الشريك لدى دان آند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة باوان بن دال، على نتائج المسح الميداني قائلاً ''أدت مسائل الدين السيادي في أوروبا، والتباطؤ المعتاد لنشاطات الأعمال في أشهر الصيف في المملكة، إلى الضغط على تفاؤل الأعمال في القطاعات غير قطاع النفط والغاز في الربع الثالث من العام، وإن نجاح سياسة التوازن الدقيق بين المحفزات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات الصارمة لتقليص العجوزات المالية المتفاقمة في الاقتصادات الرئيسة في العالم سيمثل النغمة السائدة خلال عام 2010، وسيؤثر دون شك في تفاؤل منشآت الأعمال في المملكة''.