تطوير التعاون مع السعودية جزء مهم من سياستنا الخارجية

أكد السفير محمد أبالاكوف السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تركمانستان في المملكة، على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المدعومة بالعلاقات الأخوية والصداقة والشراكة، مبينا أن العمل يجري لتطوير التعاون مع السعودية التي تتمتع - كما يقول - بثقل سياسي واقتصادي عالمي وإسلامي. السفير قال في حوار مع «الاقتصادية» إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع المملكة لتطوير الشراكة التي تأسست في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، مشددا على أن تشكيل لجنة مشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي في عام 2009 دلالة على هذه الرغبة، حيث ستعقد اللجنة أول اجتماعاتها المشتركة في الرياض قريبا.
وحول الوضع الاقتصادي في بلاده قال السفير محمد أبالاكوف إن قطاع النفط والغاز له الأولوية في اقتصاد تركمانستان، وأن العمل يمضي العمل فيه بصورة مأمونة ومثمرة وفاعلة.
وبين أنه من أجل تحسين الآليات المؤسسية في تركمانستان تم تبني مفهوم تطوير صناعة النفط والغاز خلال الفترة حتى عام 2030، حيث يتمثل الهدف النهائي للبرنامج في رفع إنتاج النفط والغاز بحيث يصل إلى 250 مليار متر و110 ملايين طن مكعب لكل منهما على التوالي في العام الواحد، ما يسمح بمقابلة احتياجات سوق الطاقة العالمي في الوقت المطلوب وبالكفاءة اللازمة.
وبين أن بلاده تنتج في الوقت الحالي ما يراوح بين 70 و80 مليار متر مكعب من الغاز وعشرة ملايين طن من النفط سنويا وأكثر من 1.5 مليون طن من القمح ومليون وإلى مليون ونصف مليون طن من القطن. إلى تفاصيل الحوار:

في البداية كيف ترى تطورعلاقات بلدكم مع المملكة العربية السعودية؟
تربطنا بالمملكة العلاقات الأخوية والصداقة والشراكة على أساس النهج المشترك للقضايا العالمية الرئيسية للعالم المعاصر وتوفير الاستقرار العالمي والإقليمي والأمن. وهناك أيضا المصالح الحقيقية المتبادلة في المجال التجاري والاقتصادي. ونحن نرى أن تطوير التعاون مع المملكة العربية السعودية في عدد من الاتجاهات المهمة في سياستنا الخارجية وبناء علاقات معه على المدى الطويل. ومنذ استقلال تركمانستان نشأت علاقات ودية بينها وبين المملكة تميزت بالثقة المتبادلة والنجاح الذي يظهر علاقة الصداقة والتفاهم العميق بين قادة البلدين.
ونعتقد أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى عشق أباد في 22 شباط (فبراير) 1992 هي الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات ثنائية بين المملكة وتركمانستان، وقد تم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وكانت الخطوة التالية لتطبيق هذا الاتفاق هي افتتاح سفارة خادم الحرمين الشريفين في عشق أباد في أيار (مايو) 1997 وكانت أول تمثيل دبلوماسي عربي في تركمانستان. كما ازدهرت علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بفضل علاقتهما الراسخة المتينة، حيث توجت هذه العلاقات بزيارة رسمية قام بها الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف للمملكة خلال الفترة من 13 إلى 16 نيسان (أبريل) 2007م، تم خلالها توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وناقش خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وضيفه آنذاك الوضع الراهن وسبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، حيث أشارا إلى المستوى المرتفع الذي تحقق على مدى السنوات الماضية والتعاون الاقتصادي، وأعربا عن رغبتهما في تطوير التعاون في المجال الإنساني. وفي تلك الزيارة حظي الرئيس بلفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين عندما قدم له وسام الملك عبد العزيز.
وخلال الزيارة تم الاتفاق على إقامة سفارة لتركمانستان في المملكة، التي باشرت مهامها في أيار (مايو) 2008م، حيث كان عاملاً لتعزيز فاعلية العلاقات السعودية ـ التركمانية في مختلف المجالات. كما تزايدت الزيارات المتبادلة بين التركماني والسعودي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية في مستوى أعلى.

كيف ترى العلاقة التجارية والتواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين؟
هذا أمر مهم، وقد قام رجال أعمال سعوديون بزيارة إلى تركمانستان برئاسة عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية، وخلال الزيارة كانت لديهم الفرصة للقاء مع رئيس تركمانستان، وعقدوا اجتماعات في حكومة تركمانستان، في الوزارات والإدارات المختصة في تركمانستان، وناقشوا قضايا التعاون الثنائي، وخلال الزيارة تم التوقيع على اتفاق تعاون بين غرف التجارة في البلدين.

يبدو التواصل ايضا حتى في الجوانب الأخرى.. الثقافية مثلا؟
نعم، كان عقد أيام الثقافة التركمانية في السعودية واحدة من الأحداث المهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، في الفترة بين 21 و28 أيار (مايو) 2009 في مدينتي الرياض وجدة، شارك فيها فنانو الأداء من الأغاني الشعبية والموسيقية وفرق الرقص والفنانون والسينمائيون والفنانون المسرحيون وممثلو وسائل الإعلام. كما نتوقع عقد أيام الثقافة السعودية في تركمانستان في تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
ونحن نعمل حاليا بشكل وثيق مع الوزارات والوكالات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية لتطوير الشراكة التي تأسست في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. وأيضا، أود أن نلاحظ أن بين البلدين في عام 2009 تم تشكيل لجنة مشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي, وسيكون في أقرب وقت الاجتماع الأول للجنة المشتركة في الرياض.

كل هذا يتوج بالطبع التعاون السياسي .. أليس كذلك؟
نعم، تمتلك تركمانستان والمملكة تاريخا سياسيل وثقافيا مشتركا، يضعهما في الصفوف الأولى بين دول العالم. وإضافة إلى ذلك، فإن البلدين يدعمان تعزيز الأمن والسلام. فسياستهما تهدف إلى تحقيق الرخاء في العالم، ورفض الحرب والعمل العسكري، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. إن السياسة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والرئيس قربان قولي بيردي محمدوف هي نموذج للحكم الرشيد والقيادة الناجحة، لأنهما وجها جميع إمكانات دولتيهما لمصلحة مواطنيهما والعالم.

كيف تصف لنا السياسة الخارجية لبلادكم؟
تقوم السياسة الخارجية لبلادنا على أساس السلم والمساواة واحترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ مسارها التنموي الخاص بها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى نفوذ تركمانستان وتأثيرها على الصعيد الدولي، كما أدى إلى دعم توجهاتها من قبل المجتمع الدولي، وبصفة خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة. ومع مرور الوقت ثبتت صحة وسلامة الخيار الذي اتخذته دولتنا. ذلك أنه على مدى 20 عاماً من التعاون الفاعل مع الأمم المتحدة، تمكّنت تركمانستان من أن تتبوأ موقعها في النظام الدولي، كما أنها من خلال التفاعل مع المجتمع الدولي اكتسبت خبرة واسعة في بناء العلاقات التي تقوم على أساس التناغم والانسجام والمساواة والاحترام مع الدول الأخرى. ومما يعزز ذلك أن الأمم المتحدة تبنت بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 1995 قراراً بشأن الحياد الدائم الراسخ لسياستنا الخارجية، فضلاً عن إسهامه في تحديد ضوابط سياستنا الداخلية.
وبالتأكيد فإن التعاون مع الأمم المتحدة يمثل عاملاً حاسماً في سياستنا الخارجية. وفي هذا السياق أنوه بأن تركمانستان شهدت في اليوم العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 افتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمية للدبلوماسية الوقائية بمنطقة آسيا الوسطى، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة نوعية جديدة في بلادنا ولدى جيراننا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
ويمكن اعتبار أن نقطة انطلاق لاستراتيجية السياسة الخارجية الجديدة لدولة تركمانستان, الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس تركمانستان من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) 2007، وذلك الكلمات التالية: اليوم تركمانستان منفتحة على العالم، ومفتوحة للتعاون دولي واسع على جميع الجبهات. جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي فإن بلدنا مستعد لمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز مبادئ القانون الدولي والمثل الإنسانية والعدالة والتسامح والاحترام المتبادل باعتباره من العوامل التي تحدد العلاقة الحديثة بين الدول.
عندما نتحدث عن السياسة الخارجية الجديدة لدولة تركمانستان ينبغي أن يكون مفهوما بوضوح أن مبادئها الأساسية وأساسها الأيديولوجي لا يزال دون تغيير. هذا هو حياد تركمانستان، خاصةً المناهج لقضايا السياسة العالمية: عدم التدخل في الصراعات الخارجية، وعدم المشاركة في الهياكل العسكرية والسياسية المتعددة الأطراف وغيرها والالتزام بإيجاد حل سلمي وسياسي ودبلوماسي لاختلافات بين الدول واحترام سيادتها وأراضيها سلامة الدول، والسلم وحسن الجوار.
وإضافة إلى ذلك، فتركمانستان تولي اهتماما كبيرا لمسائل نزع السلاح، وخلال الجلسة الـ 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة قدم رئيس تركمانستان اقتراح لعقد المؤتمر الدولي لدول آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين لنزع السلاح. وفقاً لمبادرة رئيس جمهورية تركمانستان وبدعم الأمين العام للأمم المتحدة، استضافت مدينة عشق أباد في يوم 24 حزيران (يونيو) 2010 مؤتمرا دوليا لدول آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين حول نزع السلاح. وخلال المؤتمر تم استعراض مفصل وتحليل الوضع في مجال نزع السلاح ومشاركة دول آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين في الاتفاقات ذات الصلة والأنظمة. كما جرت مناقشات حول الإطار القانوني الدولي وطرق تحسينها، والنظر في دور وخبرات المنظمات الدولية في معالجة قضايا نزع السلاح في الأبعاد الدولية والإقليمية وإمكانية مساعدة الجهود التي تبذلها المنطقة في هذا المجال.
هل يمكن أن تطلعنا عن الإنجازات الرئيسية في مختلف مجالات التنمية في تركمانستان؟
الإصلاحات كانت قد بدأت بالفعل وذلك من خلال اتجاهات التنمية العالمية الحديثة - السياسية، والتكنولوجية والاقتصادية والمؤسسية، ومن خلال رؤية واضحة لدور ومكانة لها في تركمانستان. نحن نسمي فترة الإصلاحات «عصر نهضة جديد»، من ناحية استخدام أمثل لتجربتنا الماضية، ومن ناحية أخرى نعمل على إدخال نماذج جديدة للحياة الشعبية في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومقدمة للإنجازات العلمية والتكنولوجية. وتحت إشراف الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان تجرى إصلاحات واسعة النطاق في المجالات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية التي تشير إلى أن تركمانستان تدخل بالفعل حدودا جديدة للدولة والتنمية الاجتماعية.
وعلى مدى السنوات الـ 19 الماضية من الاستقلال في نتيجة الإصلاحات تدريجية تقدمية قد تعزز اقتصاد تركمانستان بشكل كبير. وخلال هذه الفترة حل كثيرا من القضايا وبخصوص السيادة الغذائية، والأمن وإنشاءات كامل الهياكل الإدارية للدولة. بناءات آلاف الشركات والجامعات والمسارح والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال، والسكن وغيرها. لفترة طويلة ظل الشعب التركماني يستخدم الغاز، البنزين والكهرباء والمياه مجاناً ويبقى الدفع الرمزي للإسكان.
واليوم، على سبيل المثال واحدة من المهام الرئيسية للحكومة هي خلق طبقة من الملاك. وهنا نذهب إلى إجراءات غير عادية مع مراعاة الخصوصيات المحلية. على سبيل المثال، ليست لدينا الضريبة للمنتجين الزراعيين، وليست لدينا ضريبة الأراضي والماشية.

ماذا عن تجربة بناء المساكن في بلدكم .. يبدو أن لديكم تجربة في هذا المجال؟
نعم، خلال سنوات الاستقلال بنيت ملايين الأمتار المربعة من المساكن عالية الجودة، وضعت على بعد آلاف الأميال من الطرق الحديثة، وبناء المستشفيات وتم تجهيزها بمعدات لأعلى المعايير الدولية. الآن كل سكان البلد يستخدمون الغاز الطبيعي كاملاً والحكومة ترسل أربعة مليارات متر مكعب من الغاز وملياري كيلوواط/ الساعة من الكهرباء سنوياً وذلك لإمداد السكان مجاناً.
وأهم شيء في رأيي هو أنه خلال هذا الوقت، تمكنا من تحويل تركمانستان إلى بلد من البلدان النامية بسرعة مع نظام اقتصادي متعدد، ولكن ذات التوجه الاجتماعي الذي يسمح لضمان جودة حياة عالية للمواطنين. فعلى مدى السنوات الـ 19 الماضية من خلال بناء عشرات المصانع مجهزة بمعدات حديثة، عندنا أنشئ قطاع صناعة النسيج من الصفر، والمنتجات التي لا تلبي الاحتياجات المحلية فقط، وإنما أيضا بنجاح تصديرها إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.
في الواقع، نحن نتحدث عن البرنامج الوطني الذي بدأ واسع النطاق ويغطي جميع جوانب ترتيبات المعيشة. ومصداقا لهذا الأمر كتب رئيس تركمانستان قربان قولي مقالة قبل فترة نشرت في المجلات والصحف في العالم - روسيا والصين وباكستان وأوروبا، وأيضاً في صحيفتكم «الاقتصادية» تحت عنوان «الاستراتيجية الاقتصادية لدولة تركمانستان: بالاعتماد على الشعب من أجل الشعب» يلاحظ أنها حول الإصلاحات الاقتصادية التفصيلية. وفي المقالة قدم مفهوم التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لدولة تركمانستان في عصر تاريخي جديد، ويكشف عن جوهر فكرة الوطنية لنهضة جديدة. وهذه المقالة تحلل اتجاهات التنمية في جميع أنحاء العالم، وترجع ذلك إلى حد كبير للمشكلات العالمية للبشرية والتهديدات والتحديات الحديثة وكما يقدم فيها وصفاً تفصيلياً عن الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة البلد في شؤون المجتمع العالمي.

ماذا عن قطاعي النفط والغاز في بلادكم؟
قطاعا النفط والغاز لهما الأولوية في اقتصادنا، ويمضي العمل فيها بصورة مأمونة ومثمرة وفعّالة. ولأجل التصدي لتحسين الآليات المؤسسية في تركمانستان تم تبني مفهوم تطوير صناعة النفط والغاز خلال الفترة حتى عام 2030، حيث يتمثل الهدف النهائي للبرنامج في رفع إنتاج النفط والغاز بحيث يصل إلى 250 مليار متر و110 أطنان مكعبة لكل منهما على التوالي في العام الواحد؛ ما يسمح بمقابلة احتياجات سوق الطاقة العالمية في الوقت المطلوب وبالكفاءة اللازمة.
وفي الوقت الحالي تنتج الدولة سنوياً ما يراوح بين 70 و80 مليار متر مكعب من الغاز و10 ملايين طن من النفط وأكثر من 1.5 مليون طن من القمح ومليون ويصدر الغاز الطبيعي إلى روسيا وإيران والصين، وبدأنا تصدير الغاز الطبيعي إلى الصين في نهاية عام 2009.

العام الماضي أعلن مد خط أنابيب الغاز العابر لآسيا .. ما تفاصيل المشروع؟
هذا صحيح .. ففي 14 كانون الأول (ديسمبر) 2009 افتتح رئيس جمهورية تركمانستان وقادة ثلاث دول - جمهورية الصين الشعبية وجمهورية أوزبكستان وجمهورية كازاخستان خط الأنابيب الغاز العابر لآسيا الوسطى - (تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان والصين). هو حدث تاريخي لجميع أنحاء العالم يقصد به أن يكون مثالا رائعا لتعاون دولي فعال ومثمر في مصلحة التقدم العام، والتطور الديناميكي والازدهار الاقتصادي. إن انطلاق صادرات الغاز التركماني الجديد يمثل خطوةً مهمةً نحو التنفيذ الناجح لاستراتيجية الطاقة لدولة تركمانستان التي تسهم بدرجة كبيرة في تشكيل الرؤية الحديثة لأمن الطاقة العالمي.
وخلال وقت قياسي تم إنجاز وتركيب سبعة آلاف كيلومتر من خط أنابيب ستمد بـ 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التركماني حيث بنيت عشرات المصانع والمحطات الضخمة لضمان تشغيلها. علما بأن شركة بريطانية أجرت مراجعة (لتقدير كميات الغاز) لحقول الغاز في تركمانستان وأكدت وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في البلاد، ويقدر احتياطي حقل «جنوب يولاتان- عثمان» في الجنوب الشرقي للبلاد ما يصل إلى 14 تريليون متر مكعب من الغاز، وهذا يعرض الحقل «جنوب يولاتان - عثمان» على مخزون من المواد الخام على المركز الرابع في العالم.

ما مكان تركمانستان في نظام الطاقة العالمي بصفتها إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز؟
تتخذ تركمانستان موقعاً يتسم بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية لأجل تطوير التعاون الدولي على أساس خدمة مصالحها الوطنية وتلبية احتياجات شركائها العالميين. وعليه فإن سياستها استهدفت تنويع إمدادات المواد الكربوهيدراتية / الهايدروكربورنية الأولوية لضمان الأمن طاقة بحسبانه عنصراً مهماً وذلك بتوجيه من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف. في هذا الصدد بناء على اقتراح رئيس جمهورية تركمانستان على الجلسة 63 للجمعية العامة للامم المتحدة فقد اعتمد قرار الأمم المتحدة بشأن أمن نقل الطاقة ودورها في ضمان استقرار التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبعد ذلك تم تشكيل مجموعة الخبراء لإعداد أوراق القانوني الدولي حول نقل الطاقة, وذلك بحسب مصالح الدول والمنظمات نقل الطاقة التي وجدت دعماً واسعاً من أعضاء الدول الأمم المتحدة.
اليوم، تركمانستان في أنشطتها الدولية تضع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد، أو بالأحرى، الجانب الجغرافي والاقتصادي للحياد، بخاصة، الكشف عن الفرص ذات الصلة لإعطاء معنى جديدا لنظام العلاقات الدولية، كإمدادات الطاقة.

أصبحت السياحة أحد القطاعات المهمة في اقتصاديات الدول .. كيف ترون هذا الجانب؟
الثقافة الأصلية للشعب التركماني، ومجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والمواقع التاريخية التي تنتشر في الأراضي التركمانية - كل هذا يجعل هذا البلد جذابا جدا للسياح، وكل من يحب السفر واستكشاف العالم.
في هذا السياق في عام 2007 أعلن رئيس تركمانستان عن إطلاق مشروع وطني ضخم تحت اسم «أفازا» بخصوص إنشاء مرافق سياحة في منطقة بحر القزوين التي تعد من أكبر مناطق السياحة والترويح على مستوى العالم وتعمل بها حالياً شركات من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك شركة سعودية.
ومشروع منطقة سياحية وطنية «أفاز» يحتوي عديدا من الفوائد التي تهدف إلى تطوير المنتجعات الصحية والسياحة الدولية، بما في ذلك - تسهيل نظام منح التأشيرات للسياح الأجانب الذين يرغبون في الراحة في بحر قزوين وتوفير الحوافز الضريبية، والحق في تأجير الأراضي للمستثمرين الأجانب طويل الأمد على الاستثمار في بناء على شواطئ مختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية، والخدمات الهندسية، وتطوير نطاق الخدمات، والاتصالات والنقل.. إلخ.
فالبرنامج الوطني الجديد يهتم بمصلحة ممثلي الشركات الأجنبية، لم يترك أي شك في أن تركمانستان سوف تجد قريبا شركاء موثوقين ودائمين في قطاع السياحة, حيث تنفذ حاليا عديدا من المشاريع لبناء فنادق ومراكز صحية للأطفال والفيلات. مثلاً، في بداية هذا العام افتتح منشآت بنية تحتية جديدة في منطقة «أفاز»، التي تشتمل على النهر الاصطناعي «أفازينكا» بطول سبعة كيلومترات وعرضه 50 - 70 مترا، كما أن افتتاح المطار الجديد القادر على استقبال أي نوع من الطائرات. قدرته - 800 شخص في الساعة، وهذا يعني نصف مليون مسافر في السنة. وكان مجمع المطار الجديد الأكثر حداثة في هذا البلد.
في منطقة السياحة «افاز» عقد عديد من الفعاليات، مثلاً، في حزيران (يونيو) هذا العام انعقد المهرجان الدولي الثالث للأطفال الموهوبين تحت شعار «أفاز - منطقة الصداقة» وتزامن مع اليوم العالمي للطفولة، حيث حضره نحو 700 من المواهب الشابة من 20 بلدا (بمن في ذلك أطفال من هايتي) - الفنانين والمغنين والموسيقيين، والقراء، وأعضاء فرق الرقص الشعبي والفرق.
وإضافة إلى ذلك، يطور العلاج بالمياه المعدنية في تركمانستان، حيث يجري حالياً تطوير وتحديث المراكز الصحية الشهيرة التركمانية مثل المنتجعات «مولا قارا»، و»أرتشمان»، «يلي صو»، «بايرام علي»، لإعادة بناء استثمارات الدولة بأكثر من 105 ملايين دولار.