لجنة حكومية للتحقيق في تهريب الوقود المدعوم إلى الأسواق المجاورة

قالت مصادر أمس، إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقق في تهريب وقود مدعم مخصص للاستهلاك المحلي إلى الأسواق العالمية، الذي يكلف الدولة، وفق تقارير اقتصادية، نحو 30 مليار ريال سنويا. وكما هو الحال في كثير من الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، تباع المنتجات المكررة في المملكة بأسعار مخفضة لحفز الاقتصاد المحلي.
ويثير النمو السريع للطلب على الوقود مخاوف لدى كبار المسؤولين السعوديين، الذين يقولون إنه إذا خرج عن السيطرة فسيؤثر في كمية الخام المتاح في المملكة للتصدير إلى الأسواق العالمية عالية الربحية. وكان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قد قال في وقت سابق من العام: إن من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة من نحو 3.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009 إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2028. وأضاف أن من الممكن خفض ذلك إلى النصف عن طريق تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت مصادر أمس الأحد إن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقق في تهريب وقود مدعم مخصص للاستهلاك المحلي إلى الأسواق العالمية، الذي يكلف الدولة وفق تقارير اقتصادية نحو 30 مليار ريال سنويا.
وكما هو الحال في كثير من الدول في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تباع المنتجات المكررة في المملكة بأسعار مخفضة لحفز الاقتصاد المحلي.
وقال مصدر في قطاع النفط السعودي لـ "رويترز": إن إعادة بيع الوقود المدعم مستمرة "منذ فترة طويلة"، مضيفا أن المملكة شكلت لجنة حكومية للتحقيق في ذلك.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه يجري التحقيق في واقعة تتضمن تصدير كيروسين إلى الخارج كان قد بيع في الأساس للاستهلاك في الصناعة المحلية.
ويثير النمو السريع للطلب على الوقود مخاوف لدى كبار المسؤولين السعوديين الذين يقولون إنه إذا خرج عن السيطرة فسيؤثر على كمية الخام المتاح في المملكة للتصدير إلى الأسواق العالمية عالية الربحية.
وكان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال في وقت سابق من العام: إن من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة من نحو 3.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009 إلى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2028. وأضاف أن من الممكن خفض ذلك إلى النصف عن طريق تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
يأتي هذا بعد أن قال محللون في تقرير نشر في آذار (مارس) الماضي: إن الطلب على النفط في الشرق الأوسط قد ينمو بنسبة 5 في المائة تقريبا عام 2010 متجاوزا الانتعاش الطفيف للطلب العالمي على الطاقة مع استمرار حكومات أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم في إنفاق عائدات تصدير النفط في تعزيز اقتصاداتها.
ووفق التقرير فقد غذى دخول صادرات النفط موجات التوسع الاقتصادي في المنطقة ووفر للحكومات السيولة اللازمة للإنفاق خلال الركود الاقتصادي العالمي. وشجع رخص الوقود المدعوم على النمو السريع لاستهلاك الطاقة التي تكافح بعض حكومات المنطقة لتلبيته. ويأتي أكثر من نصف النمو في الطلب على النفط من السعودية وإيران أكبر منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وقال إدواردو لوبيز كبير محللي الطلب على النفط في وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس: إن الوكالة تتوقع أن ينمو الطلب عام 2010 في المنطقة بمقدار 320 ألف برميل يوميا أو 4.5 في المائة ليصل إجمالا إلى 7.55 مليون برميل يوميا. ويزيد هذا على مثلي تنبؤ الوكالة لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2010 وهو 1.8 في المائة ليكون أول عام يشهد نمو الطلب في ثلاثة أعوام بعد أن أدى الكساد إلى هبوط استهلاك الوقود.
وتذهب تقديرات مؤسسة بي إف سي أنرجي إلى أن الطلب على منتجات تكرير النفط سينمو بنحو 3.85 في المائة في عام 2010. وسيحفز الطلب المتزايد على الديزل والبنزين نمو الطلب بمقدار 130 ألف برميل يوميا في السعودية في عام 2010 ليصل إجمالي الطلب في البلد صاحب أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى 2.76 مليون برميل يوميا. ويزيد هذا على الطلب في البرازيل ويقترب من استهلاك الوقود في روسيا. وقال فيكتور شوم المحلل في مؤسسة بورفين وجيرتز لتحليلات الطاقة "في السعودية يأتي المحرك الرئيسي للطلب من قطاع النقل، لكن توليد الكهرباء له دور مهم أيضا". وساعدت الاحتياطات التي تراكمت خلال فورة صعود أسعار النفط في الفترة 2002 – 2008 على إكساب الاقتصاد السعودي مرونة لاستيعاب الصدمات التي وجهتها الأزمة العالمية إلى المنطقة خلال العامين الماضيين.
وتنبئ الزيادات المطردة لأسعار النفط في عام 2009 بأنها قللت من معدلات سحبها من الاحتياطات عما سيكون عليه الحال لو انخفضت الأسعار. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 3.8 في المائة في عام 2010 صعودا من 0.2 في المائة في عام 2009 مع بقاء معدلات الإنفاق الحكومي مرتفعة وانتعاش الاستهلاك الفردي وذلك حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز". وستخفض المملكة صادرات الديزل 19 في المائة إلى نحو 105 آلاف برميل يوميا في عام 2010 مع استيعاب الطلب المحلي مزيدا من إنتاج المصافي السعودية. ويبلغ الطلب الموسمي على الديزل ذروته في الصيف مع اعتماد السكان اعتمادا كبيرا على وحدات تكييف الهوء لمواجهة شدة الحر. وفي هذا العام من المحتمل أن تكون الذروة أعلى من ذي قبل مع اشتداد الطلب على الكهرباء.
وقالت مؤسسة بي إف سي أنرجي الاستشارية في مذكرة الطاقة في الخليج في شباط (فبراير) "الديزل يعادل البنزين من حيث نمو الطلب لا من قطاع النقل فحسب، ولكن أيضا مع استمرار تسارع وتيرة الطلب على الكهرباء ستزداد أيضا العوامل الموسمية".
وفق تقرير صدر عن مجلة "بيزنس ويك" الأمريكية في 2008 احتلت السعودية المركز الثالث ضمن قائمة الدول التي تتمتع بأدنى أسعار الوقود في العالم حيث بلغ متوسط سعر جالون الوقود 47 سنتا، بعد فنزويلا متصدرة القائمة بـ 12 سنتا للجالون ثم إيران في المركز الثاني بـ 41 سنتا وتأتي الكويت في المركز الرابع بـ 92 سنتا، ثم مصر في المركز الخامس بـ 1.29 دولار للجالون.
ويضع الاستهلاك المحلي للنفط والمشتقات النفطية السعودية من ضمن أكبر عشر دول مستهلكة للنفط في العالم بمعدل استهلاك بلغ عام 2008 نحو 2.224 مليون برميل يوميا تمثل نحو 2.6 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.
وأقيم حتى الآن في المملكة سبع مصاف لمقابلة الاستهلاك المحلي من الوقود بطاقة إجمالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، نصيب شركة أرامكو السعودية فيها 1.7 مليون.
كما أن للشركة حصة في طاقة تكرير خارجية تبلغ مليوني برميل يوميا، الأمر الذي يضعها في المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بصناعة التكرير.
وترشح مصادر وجود خطة استراتيجية تتطلب استثمارات تصل إلى 70 مليار دولار تهدف إلى زيادة طاقة التكرير المحلية إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وإضافة ما بين مليون إلى مليوني برميل يوميا إلى طاقة التكرير الخارجية، وذلك لمقابلة الطلب المتنامي، على أن تكتمل هذه الخطة في عام 2011.