مصرفيون: محاولات الاحتيال المالي في المملكة لم تتجاوز الألوف

أكد مصرفيون أن محاولات الاحتيال المالي والمصرفي في المملكة قليلة، ولا تعد ظاهرة مقارنة بحجم العمليات على مستوى العالم، وأنها لم تتجاوز خانة الألوف، مشيرين إلى أن الوعي المصرفي للعميل يمثل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للإيقاع به، أو التحايل عليه من قبل من المحتالين.
وأوضح المصرفيون عددا من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها العملاء، كالتهاون في استخدام البطاقات الائتمانية والمصرفية، والثقة المتزايدة بالآخرين، أن معظم عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك ترتبط بعوامل تتعلق بالتهاون والتساهل في تداول البيانات المصرفية والأرقام السرية من قبلهم.
وتناول المصرفيون خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية المصرفية لعملاء البنوك من محاولات الاحتيال المالي والمصرفي تحت عنوان "مرتاح البال" في فندق الماريوت في الرياض البارحة، عن تبنيها استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية وتحديداً عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولاً إلى أقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل، انطلاقاً من حس المسؤولية الاجتماعية الذي تضطلع به البنوك تجاه عملائها، وسعياً وراء تعزيز أداء منظومة الحماية التي توفرها البنوك لضمان كفاءة منتجاتها وقنواتها المصرفية. وقال لـ"الاقتصادية" طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن الشيكات المؤجلة انخفضت في الربع الأول من هذا العام 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهذا يدل على صرامة ما اتخذه مجلس الوزراء من إجراءات للتعامل مع ظاهرة الشيكات المرتجعة، متوقعاً أن تقل هذه النسبة في الأعوام القليلة المقبلة، لتعود للشيك هيبته.
وعن الحملة، قال طلعت حافظ إن الحملة التي تعد جزءا من استراتيجية طويلة الأمد بالنظر إلى أهمية موضوعها الذي يمس بشكل مباشر مصالح العملاء وحقوقهم، تسعى إلى توجيه رسالة واضحة ومحددة لمجتمع عملاء البنوك ومن مختلف الشرائح، تقوم على حتمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من البنوك عند تنفيذ العمليات المصرفية بواسطة القنوات الإلكترونية، وضرورة الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المصرفية والشخصية للعملاء، للحماية من أي محاولة للتحايل أو الاختراق، مبيناً أن الإحصائيات تدل على أن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك ترتبط في جوهرها بعوامل تتعلق بالتهاون والتساهل في تداول البيانات المصرفية والأرقام السرية من قبل العملاء، الأمر الذي يعتبر من العوامل المشجعة على نجاح فرص التحايل خاصة في ظل تزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية.
وحذر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من الإعلانات الداعية إلى تسديد ومنح القروض الشخصية للعملاء، أو تمويل المشاريع من قبل جهات وأفراد غير مرخص لهم، والتي تنتشر من خلال الملصقات وبعض المطبوعات، حيث تعد تلك إحدى العمليات الشائعة للتحايل لمخالفتها الصريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، محذراً عملاء البنوك من التجاوب معها.
من جهته، أوضح محمد الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية، أنه وعلى الرغم من تواضع عدد عمليات الاحتيال المالي بما فيها تلك التي تعرض لها عملاء البنوك في السعودية، وانخفاض معدلاتها قياساً بالأسواق الإقليمية والدولية، إلا أن استراتيجية التوعية التي تتبناها البنوك السعودية تندرج ضمن مفهوم "الإجراءات الاحترازية" التي تستهدف تعزيز حصانة العملاء ضد الوقوع في مصيدة التحايل، عبر رفع مستوى توعيتهم بالتعليمات الواجب التقيد بها عند استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية، وللحفاظ في الوقت ذاته على جودة وجاهزية منظومة الحماية التي تحيط بتنفيذ العمليات المصرفية للعملاء.
وشدد الربيعة أن الغرض من الحملة ليس تخويف العملاء من استخدام المعاملات البنكية، بل توعيتهم بأهمية المحافظة على الأرقام السرية للعميل، مشيراً إلى أن الإفراط في الثقة سلب بعض المواطنين أموالهم، حيث تطرق لقصة رجل كبير في السن وثق بسائقه الذي يعمل لديه منذ أكثر من 20 سنة بإعطائه الرقم السري، حيث سلب منه 50 ألف ريال.
من جانبه ذكر إبراهيم أبو معطي عضو فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن المحتال لا يستطيع أن يحتال على العملاء إلا بموافقته، مشيراً إلى أن الحملة اعتمدت على استخدام عدد كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوعت بين الإعلانات الصحفية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التلفزيونية فضلاً عن رسائل الجوال، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، والتي سيتم الاستعانة بها جنباً إلى جنب الوسائل التي تستعين بها البنوك للتواصل مع عملائها كالمواقع الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والتواصل المباشر مع ممثلي البنوك، والمطبوعات، معتبراً أن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الحملة يأتي مواكباً لموسم الصيف والإجازات والذي عادة ما يشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء واستخدام البطاقات المصرفية عموماً وخاصةً الائتمانية، على الرغم من أن جهود البنوك في هذا الجانب مستمرة ولا تتوقف، وأنها ماضيةٌ في تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق رؤيتها في صيانة مصالح العملاء وحقوقهم.
وتدعو الحملة عملاء البنوك إلى الحفاظ على سرية البيانات والأرقام المصرفية والشخصية وعدم التهاون في الكشف عنها أو إفشائها، والحفاظ على خصوصيتها.