الملك مخاطبا قادة الـ «20»: دعم التكنولوجيا النظيفة يجب ألا يتحامل على النفط
طالب خادم الحرمين الشريفين قادة "العشرين" بتعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة، من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء. وقال في خطابه الذي ألقاه خلال اجتماع قمة العشرين الذي اختتم أمس الأول في تورنتو في كندا، إن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، مشددا على ألا يتضمن النهج الذي يتم اتباعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، لكنه استدرك أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً.
وأضاف خلال اجتماع قمة العشرين الذي اختتم أمس الأول في تورنتو في كندا أمس الأول، أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج، الذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وهو قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
#2#
وهنا يلفت إلى أن من المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة، وفي الوقت نفسه مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
ثم تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى الأنظمة المالية، مؤكدا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. منوهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وأشار الملك عبد الله إلى أن المملكة العربية السعودية اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال سياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات الذي سبق الإعلان عنه في واشنطن، وأن هذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً حسب ما هو مخطط له. إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
ولفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن المملكة اتخذت عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، وأنه لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فاعلية. ومن جانبها فإن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعه طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالب خادم الحرمين الشريفين الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية. وأن من المهم العمل على تعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة، من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث إن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
ثم تطرق ـــ حفظه الله ـــ إلى أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، وأن المملكة العربية السعودية عملت جهدها على مساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحب بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وبشأن إصلاحات صندوق النقد الدولي، أكد ـــ حفظه الله ـــ على أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية، أكد ـــ حفظه الله ـــ أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للإسهام في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وأن هذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري.
وفي هذا السياق دعا ـــ حفظه الله ـــ الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه تماشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، مشيرا إلى أن المملكة تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
