95 % من تمويل البنوك السعودية للأفراد إسلامي

أكد لـ ''الاقتصادية'' لاحم الناصر المستشار في المصرفية الإسلامية، أن 95 في المائة من تمويل البنوك السعودية للأفراد تمويل إسلامي، فيما يمثل التمويل الإسلامي نحو 65 في المائة من حجم التمويل للشركات.
وأوضح الناصر أن التمويل للأفراد لم يشهد أي تغييرات جذرية خلال الأزمة المالية الاقتصادية ولم يتأثر وهو في زيادة، بينما تمويل الشركات شهد انخفاضا ملحوظا في 2008 و 2009 وبدأ يتعافى ويعود للمعدلات الطبيعية في 2010 وبدأ المنح الائتماني للشركات يتزايد.
وبين الناصر أن حجم الأصول والعمليات الإسلامية في السعودية يسجل نموا سنويا بنحو 35 في المائة وهي أكبر نسبة نمو في العالم، وهي ثاني دولة عالميا في حجم الأصول المصرفية الإسلامية.
وقال إن الطلب يتزايد على العمليات الإسلامية وهناك طلب متزايد من قبل الشركات الكبيرة، فمثلا ''أرامكو'' لديها عمليات إسلامية أكثر من العمليات التقليدية وتمت تغطية طلب لها بأربعة مليارات ريال، كذلك ''سابك'' تتجه وترغب في التمويل الإسلامي أكثر من التمويل التقليدي، وكثير من الشركات مثل شركة الكهرباء ترغب في التمويل الإسلامي أكثر من التقليدي وليس أدل على ذلك من آخر إصدارات صكوك الكهرباء التي تمت تغطيتها بالكامل، مبينا أن الطلب على التمويل الإسلامي من قبل الشركات في السعودية في زيادة مستمرة.
وأشار المستشار في المصرفية الإسلامية إلى أن شركات التأمين تتجه لعملية التحول إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن أغلبية الصناديق الجديدة التي تم طرحها هي صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن الأصول الإسلامية الموجودة في القطاع المصرفي والمالي في السعودية تتجاوز 95 مليار دولار، وذلك بحسب آخر الإحصائيات والتقارير.
من جهته، أوضح الدكتور صلاح الشلهوب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول، أن البنوك الإسلامية استفادت خلال الأزمة المالية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن بعد الأزمة العالمية.
وعن النمو في حجم الأصول الإسلامية في القطاع المصرفي والمالي قال إنها لا تعني بالضرورة النمو في حجم العوائد، مشيرا إلى أنه ليست هناك دراسات عن النمو في المصارف الإسلامية.
وأبان أن البعض يعتقد أن النمو للمصارف الإسلامية مقارب للنمو في المصارف التقليدية، وتوقع أن يكون النمو للمصارف الإسلامية أكبر، نظرا لتكلفة التمويل الإسلامي الأكبر التي تسهم في زيادة العوائد، إضافة إلى حجم ارتفاع المخاطر وزيادة التحوط وهي مؤشرات على ارتفاع حجم العوائد.
وأشار إلى أن ارتفاع حجم الأصول عادة يكون بسبب زيادة العوائد، ونلاحظ زيادة في حجم الأصول الإسلامية وبالتالي هي مؤشر على زيادة حجم العوائد إضافة إلى العوامل المتعددة الأخرى.
وتطرق الشلهوب إلى مستوى الشفافية في المؤسسات المالية الإسلامية وقال:'' الشفافية في المؤسسات المالية ضعيفة وهي عامل سلبي، كما أن عوائدها متذبذبة ولا تكون واضحة''.وأرجع تأثر عدد من البنوك الإسلامية المحلية إلى أزمة الأسهم المحلية في 2006، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، كذلك شدة المنافسة مع البنوك الإسلامية، كما أن البنوك التقليدية أصبحت تقدم قروض تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونوه بأن المالية الإسلامية تحتاج إلى الاحترافية في العمل والضبط، حيث ما زال بعض الكوادر غير مؤهل أو تأهيله نمطي تقليدي، والعمليات والمنتجات الإسلامية تحتاج إلى ابتكار أكثر من العمليات التقليدية. وتابع ''الكوادر ما زالت قليلة في المصرفية الإسلامية وأيضا البنوك الإسلامية تحتاج إلى ضبط عملياتها، كما أنه ليس هناك مدرسة واضحة المعالم للتمويل الإسلامي، لعدم وجود الضبط، وكثير من المؤسسات المالية يعتمد على الهيئات الشرعية وهي آراء محددة وليست نظاما عاما''.