عضو في «الشورى» يطالب بتعديلات على نظام الاستثمار الأجنبي

دعا بدر بن حمد الحقيل عضو مجلس الشورى، إلى ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لتقييم نظام الاستثمارات الأجنبية في المملكة، واقتراح التعديلات المناسبة في ضوء التجربة السعودية التي استغرقت عشرة أعوام في هذا المجال، خصوصاً بعد العواصف المالية المضطربة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما قدمه رجال الأعمال والكتاب من مرئيات عبر وسائل الإعلام، التي تشير إلى سوء استخدام هذا النظام واستعماله في غير الهدف الذي جاء من أجله.
وطرح الحقيل أمام مجلس الشورى أهمية إجراء مراجعة للائحة الاستثمار التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار من حيث التراخيص. وقال الحقيل:''لم يف بالتزامات التراخيص إلا شركات التأمين، حيث بلغ عددها ثماني شركات بمبلغ 424 مليونا، علما أن معظمها رديئة في التعامل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعا بدر بن حمد الحقيل عضو مجلس الشورى إلى ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لتقييم نظام الاستثمارات الأجنبية في المملكة، واقتراح التعديلات المناسبة في ضوء التجربة السعودية التي استغرقت عشرة أعوام في هذا المجال، خصوصاً بعد العواصف المالية المضطربة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما قدمه رجال الأعمال والكتاب من مرئياتهم عبر وسائل الإعلام التي تشير إلى سوء استخدام هذا النظام واستعماله في غير الهدف الذي جاء من أجله. وطرح الحقيل أمام مجلس الشورى أهمية إجراء مراجعة للائحة الاستثمار التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار من حيث التراخيص.
وقال الحقيل: ''لم يف بالتزامات التراخيص إلا شركات التأمين، حيث بلغ عددها ثماني بمبلغ 424 مليونا، علما أن معظمها رديئة في التعامل، كما أن التقارير تشير إلى أن الخدمات التي قدمت للمستثمرين في مراكز الخدمة في مدينة الرياض والدمام لعام 27/28 بلغت نحو 38 ألف خدمة، وفي عام 28/29 أكثر من 70 ألف خدمة''. وتابع: ''تذكر الهيئة العامة للاستثمار في تقريرها أن ما قامت به خلال مسيرتها من إنشاء مشاريع المدن الاقتصادية، حيث تعد هذه المدن أهم أوعية جذب للاستثمارات، وهي المدن الأربع، وأن بإمكان كل مدينة إيجاد 15 ألف وظيفة واستيعاب ما يقارب 25 ألف نسخة، ولاحظت أنه يذكر من ضمن مهام افتتاح مكاتب لها في العواصم العالمية المالية جذب استثماراتها، وأرى أن افتتاح هذه المكاتب في هذه العواصم يمثل عبئا ماليا كبيرا، وكان على الهيئة أن توفر موظفا في كل سفارة للعمل على شرح أهداف الهيئة لجذب تلك الاستثمارات من تلك الدول''.
وزاد: ''سمعت وقرأت أن كثيرا من رجال الأعمال والمواطنين أبدوا تذمرا من السماح لهذه التراخيص، إذ بمجرد الحصول على الترخيص يقوم بجلب عائلته وبني قرابته بعد سحب المبلغ المودع في البنك حال حصوله على السجل، ولا يقوم باستبقاء التزاماته أمام الهيئة، بل يعمل في نشاط مهني آخر مثل ورشة أو مطعم، ويزاحم المواطنين السعوديين الذين يتذمرون كثيرا منه، وأن ما رصده لا يتجاوز مليون ريال بما فيها أثاث المنزل ــ كما ذكر ذلك عبر الصحافة''. ولفت الحقيل نظر مجلس الشورى إلى أن هدف المملكة من الاستثمار الأجنبي هو نقل التقنية وحصرها في المشاريع الكبيرة التي تفيد البلد كالغاز، والنفط، والكهرباء، والطاقة، لا أن يتحول هذا النظام إلى تقنين التستر التجاري وتجارة التأشيرات التي اعتبر أنها أصبحت ظاهرة لدى المستثمرين ولا يوجد منها أي إضافة للاقتصاد الوطني، بل ''مزاحمة لبعض المواطنين الذين حاولوا الاعتماد على أنفسهم بدلا من الانتظار في قائمة طوابير العاطلين لدى مكاتب صندوق الموارد والعمل''.
وقال ''هناك كثير من التساؤل عما وصلت إليه هذه المدن الاقتصادية، علما أنه يحمد لتقرير اللجنة تفصيله المعلومات عن تدفق هذه الاستثمارات التي لم يلمس لها أي أثر، والتي يذكر أنها استقطعت 43 مليارا نصيب السعوديين بواقع 27 في المائة، وأنها أسهمت في إيجاد 335 ألف وظيفة يمثل الأجانب فيها 73 في المائة إذا سلمنا بصحة هذا الرقم''.