المؤسسات المالية الرسمية جنبت اقتصادات الخليج الانزلاق الأعمى في الاستثمارات الخارجية

في الجزء الثاني من الحوار مع الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون للاستثمار تكشف مدى تفوق المؤسسات المالية الخليجية الرسمية أمام الاستثمارات الخارجية، وكيف تجنبت الانزلاق في الاستثمار الأعمى في الخارج. وطالبت ناهد دول الخليج بتطبيق الاستثمار المسؤول Responsible Investment، داعية اقتصادات دول المجلس إلى استبدال "التنافس" بـ "التكامل" .
وأرجعت الرئيس التنفيذي لبنك جلف ون للاستثمار أسباب الأزمة العالمية إلى تنصل الدول الغربية من مسؤولياتها والتي كانت تمثل القائد لأسواق المال العالمية وتركت زمام الأمور للقطاع الخاص، ولم يكن هناك مراقبة أو تقييم للعمليات المالية التي كان يقوم بها هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى أن يدعم الفقير الغني، وإلى خلل كبير في الموازنة المالية في العالم والميزان الاقتصادي.
وتوقعت طاهر نزول أسعار العقار بسبب انحصار العقار بين مضاربين، قائلة "نحن في انتظار النزول وسيكون فجائيا وليس تدريجيا لأنه محصور بين فئة قليلة من المضاربين".
وأضافت أن العقاريين يقرأون عناوين من حيث تعداد السكان والنمو السكاني، مشيرة إلى أن 66 في المائة من السعوديين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال! متسائلة: ما البنك الذي سيقرضهم ؟ فإلى تفاصيل الحوار:

هل فعلاً تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي؟
أرى أن الأزمة المالية العالمية نقطة إيجابية بالنسبة للخليج ممثلا بالمؤسسات المالية الرسمية، لأنها أعادت التفكير استراتيجياً وجذرياً في كيفية الاستثمار وعدم الاستثمار الأعمى في الخارج عبر ضخ أموالنا دون تفكير. الأزمة جعلتنا نعيد التفكير داخلياً ونعيد النظر في فرص الاستثمار المحلية والإقليمية وحتى العالمية بشكل أكبر وموسع، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية كبيرة. وبالنسبة لتداعيات الأزمة عالمياً بالتأكيد سيكون لها أثر طويل المدى، وسيكون هناك قلب للموازين الاقتصادية عالمياً وتوجهات جديدة سنراها وظهور قوى اقتصادية جديدة في العالم.

إلى أي مدى ترين أنه يمكن استخدام رمز الحوافز المالية لإنعاش الاقتصاد؟
الحوافز التي قدمت تعتبر مثل المسكن للألم، لكنها لا تعالج المرض. فهذه الحوافز لا تعالج الأزمة ولكنها تقلل من التداعيات مؤقتا. هذه المساعدات الحكومية أدت إلى عدم الذعر من سحب الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، لكن هل أدت إلى معالجة هذه الأزمة، والخروج من النمو السلبي للاقتصادات الكبيرة، وتحقيق التعافي؟، بالتأكيد لا، عليهم العمل بجدية أكبر والخروج من منظومة الاقتصاد القائم على الاستثمار المالي في المشتقات المالية فقط، يجب أن تكون الاستثمارات مدعومة بأصول حقيقية وموجهة نحو خدمة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يختلف عما كان يحدث في السابق.

إلى أي حد ترين أن الدولار لا يزال يمثل عملة احتياط عالمية؟ وكيف تقرئين عملية التحول من بعض الدول لاستخدام عملة احتياط أخرى؟
لا شك أن الدولار الأمريكي فقد تدريجياً جزءاً كبيرا من الثقة كعملة وحيدة للاحتياط، ولا سيما بعد الأزمة العالمية. كذلك فإن النمو المتسارع في بعض الدول الآسيوية والخليجية أدى إلى إعادة النظر في تقييم الدولار كعملة احتياط، والاتجاه للنظر نحو سلة عملات بناء على الشركاء التجاريين، والأفضل من ذلك أن تكون هذه العملات مدعومة بطريقة ما بالذهب والفضة حتى لا تكون هناك مبالغة غير حقيقة في تقييم العملات الورقية.

ماذا عن مستقبل دور الدولة في المؤسسات المالية؟
معظم الدول الغربية التي كانت تمثل القائد لأسواق المال العالمية تنصلت عن مسؤولياتها تماما في السابق وتركت زمام الأمور للقطاع الخاص، ولم تكن هناك مراقبة أو تقييم للعمليات المالية التي كان يقوم بها القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى أن يدعم الفقير الغني، وأدى إلى خلل كبير في الموازنة المالية في العالم والميزان الاقتصادي. وما يحدث اليوم العكس تماماً، عادت الدول وتدخلت تدخلاً كبيراً مما يعني أن هناك خللا في النظام نفسه. في رأيي أن الحل وبدون تحيز هو النظام الإسلامي الذي يعتبر نظاما وسطا، وهو يكمل الفراغات الموجودة ويحل الاختلالات في الموازين المالية، دور الدولة ربما يعود بالتوازن لا الترك أو التدخل الشديد.

في رأيك، هل انتهى المفهوم الضيق للسيادة، ويتجه العالم نحو الأقطاب المتعددة؟
ليست أقطاب بقدر ما سيكون تكاملا جديدا، ولكن ستكون الموازين الاقتصادية في توجهات النمو التي أصبحت ظاهرة تتجه من الغرب نحو الشرق، حيثما مجالات النمو واسعة وانفتاح الاستراتيجيات الاقتصادية كبير، ومن ثم العوائد على الاستثمار ستكون أكبر، وقطعاً فإن أصحاب الأعمال سيتجهون إلى حيث توجد العوائد المغرية والثابتة والمستقرة ومستمرة النمو. كما قلت العالم سيشهد تغيرا جذريا في توجهات الاقتصاد بشكل ربما أفضل من المضاربة والاستثمارات القائمة على الإقراض فقط دون التزام أو مسؤولية نحو الآخرين.

في ظل الأوضاع الحالية، وما آلت إليه الأمور بخصوص الدولار واليورو، والأزمات التي مرا بها، كيف تنظرين إلى أهمية ظهور العملة الخليجية الموحدة؟ وما مستقبل الاتحاد النقدي الخليجي ؟
رأيي منذ البداية عندما سألت عن العملة الخليجية الموحدة لم أكن أتفق معها تماماً بالوضع الذي أعلن عنه، بأن العملة ستكون مرتبطة بالدولار، لأن اقتصادنا واحد ومتشابه، الاقتصاد الأوروبي رغم أنه متكامل وقع في مشكلات بسبب ضعف بعض الدول الصغيرة فيه، فما بالك بالخليج كاقتصاد قائم على النفط والاقتصاد غير ثابت، إلى جانب أن جميع اقتصادات الخليج متشابهة في الدخل، بمعنى لا يوجد اقتصاد سيدعم الآخر عندما يقع أحدها في أزمة، ألمانيا تستطيع دعم اليونان، فرنسا تستطيع دعم إسبانيا، لكن الأمر يختلف بالنسبة للخليج، فعندما يتأثر سعر النفط، فإن الدول الخليجية تعاني على الفور من عجوزات، اقتصاد لا يتمتع بالتنويع، ولهذا فإنني لا أرى أي فائدة من الاتحاد النقدي الخليجي، لأننا مرتبطون فعلاً بعملة موحدة حالياً ولا نحتاج إلى توحيد آخر، إلا إذا اتخذنا استراتيجية جديدة عن طريق التوحيد مقابل الذهب وليس الربط بالدولار أو العملات المختلفة التي تتناسب مع شركائنا التجاريين. فالاتحاد النقدي لاب د أن يقوم على الاقتصاديات المتنوعة ودعم التحول الاستراتيجي في الاقتصاد نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.
ذلك يعني أنني أنظر إلى اتحاد نقدي مختلف تماماً عما يدرس حالياً. ما تتم مناقشته الآن لا أرى فائدة منه ولا نأمل منه الكثير حتى في حال حصوله، لا أعني نظره تشاؤمية ولكن آمل أن ننظر لهذا الاتحاد بشكل مختلف تماما، لأن هذا الاتحاد بالوضع الحالي لن يسهم في تغيير أو دعم للنظام المالي أو الاقتصاد الخليجي، ما نتمناه هو عدم الانتظار لنرى ما حل بالاقتصاد الأوروبي ومن ثم نقرر ماذا نعمل، يجب أن نعلم أن اقتصاداتنا مختلفة تماماً عن الاقتصاد الأوروبي، فالاتحاد النقدي الخليجي يختلف كلية عن الاتحاد النقدي الأوروبي، لذا علينا أن ننظر إلى اتحاد نقدي خليجي يناسب معطيات اقتصادنا، وبالذات معطيات الاقتصاد المستقبلية لدول الخليج وخطط إعادة هيكلتها، سواء من خلال تنويع سلة العملات، إدراج الذهب كدعم للأموال الخليجية بدلاً من الدولار فقط، هناك أمور كثيرة يجب أن ننظر إليها قبل الحديث عن اتحاد نقدي خليجي.

ما العوامل التي سيعتمد عليها النجاح الاقتصادي في دول الخليج؟

أعتقد أن الحديث عن هذا الأمر مهم جداً ويمثل عنق الزجاجة بالنسبة للخليج، ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية، فنحن أمامنا عديد من الفرص لكن هناك كثير من القيود مما يجعلنا في عنق الزجاجة، هل نستطيع أن نرسم السياسات الاقتصادية بشكل جديد، لنخرج من هذا العنق وننطلق للعالم وربما نتفوق عليهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن السيئ، أم سنتراجع ونظل على حالنا، في الواقع النظرة للسياسة الاقتصادية الحكومية والخاصة لا بد أن تتغير، الحكومة منذ الطفرة النفطية الأولى كانت تتبع سياسة الهيمنة الكاملة على الأعمال وكان لديها الحق في ذلك الوقت كان القطاع الخاص من الصعب إعطاؤه أدوارا تنموية كبيرة المسؤولية والأثر، لكن اليوم الحكومة بدأت في الخصخصة، هل ستنجح الخصخصة وفي أي المجالات؟ أين نحن من العالم؟ لم يعد الوقت ملائماً للتركيز على السياسات الاقتصادية للمملكة فقط لأن تأثرنا وتأثيرنا بالعالم أصبح واضحا، ويطرح التساؤل: هل السعودية ستتجه من الغرب إلى الشرق في التحالفات الاقتصادية مستقبلاً؟ أين دور المملكة في جذب الاستثمارات إليها عوضاً عن الاعتماد الكامل على الميزانية؟ هل ستقود السعودية العالم العربي وهي قادرة على ذلك، بالاتجاه نحو استراتيجيات اقتصادية تركز على الاستثمار المسؤول؟ لكن هل رسمنا هذه السياسات؟ أنا ما زلت لا أرى بوضوح.

كيف ترين واقع الاستثمارات الحالية في منطقة الخليج؟
في الحقيقة الاستثمار في الخليج ما زال ضعيفاً في المجالات الإنتاجية والضرورية لنمو اقتصاداته، وهناك تراجع في تمويل عديد من مشاريع البنية التحتية التي وعدنا بها. وأيضا هناك عدم نجاح في بعض عمليات الخصخصة التي لا يمكن وضع اللوم فيها على جهة معينة بذاتها، فهي عبارة عن خليط من المسؤولية بين القطاعين العام والخاص. ولا بد من التعاون من الجهتين والعمل كفريق لخلق القوانين والاستفادة من الخبرات العالمية التي تعمل على نجاح هذه المشاريع. للأسف يتم الاعتماد هنا لتمويل هذه المشاريع على الإقراض بشكل أساسي، بل يصل الأمر إلى تمويل رأس المال أيضا بالقروض Bridge Finance، كما لم يتم إعداد الهيكلة المالية للمشاريع بصورة جاذبة للرساميل العالمية، وبالرغم من الأزمة المالية العالمية فإن المشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية في الخليج هي موضع استقطاب أنظار الجهات العالمية، خاصة مع تداعي الأسواق الأوروبية والأمريكية، فالشرق الأقصى والأوسط هما محل تركيز وملاذ آمن للاستثمار بالنسبة للغرب، لكن الخطأ يأتي من عدم التقنين والهيكلة المالية السليمة لهذه المشاريع بحيث تصبح موضع ثقة لهذه الأموال.

في نظرك ما التحولات الاستراتيجية التي يجب أن تتبعها دول الخليج؟
أهم تحول اقتصادي استراتيجي هو تطبيق ما ظللنا ننادي به منذ وقت طويل وتنبهت له الاقتصادات الغربية أخيرا بعد الأزمة المالية الحالية وهو ما يسمى "الاستثمار المسؤول" Responsible Investment، وهو أنه كي ينجح أي استثمار لا بد أن يتكامل مع الاستثمارات المترابطة معه ويتأكد من نجاحها، وأن يتأكد المستثمر أيضا أن هذا الاستثمار يؤدي إلى تنمية الاقتصاد على المديين الطويل والقصير معا، وإلا باء بالفشل سواء عاجلا أو آجلا. فالطمع والتنافسية هما عنوان الفشل وعلينا أن نستبدل "التنافس" بـ "التكامل" في كل استثمار نقوم به وإلا لن ننجح أبدا.

ما التأثيرات الاقتصادية طويلة الأجل التي قد تواجه المستثمرين الخليجيين أثناء الاستثمار في الشركات الغربية التي تقدم فرصاً اقتصادية مجدية في مثل هذه الأوقات؟
أعتقد أن الاستثمارات "الساكنة" أو تلك التي توضع في عقارات أو ما شابه دون التأكد ممن يدير هذه الاستثمارات وكيف يديرها هنالك مخاطرة عالية في فقد هذه الأموال، لكن الآن وفي ظل الأزمة المالية العالمية تعتبر فرصة للأموال الخليجية بالشراء وإدارة الشركات التي تستثمر فيها وجلبها إلى الخليج للاستفادة منها، في رأيي هناك فرصة للشراء في الشركات التي لديها قيمة مضافة، ودخول الأموال في هذه الدول في ظل صعوبة التمويل سيجد أبواباً مفتوحة في الخارج، لكن يجب أن تكون المخاطرة مدروسة والربح سيكون عاليا لأننا سنضيف له كثيرا من الأموال وفتح المجالات الاقتصادية الخليجية.

يتم الحديث حالياً عن اعتماد معايير للبنوك الإسلامية بشأن المشتقات المالية وكيفية الاستثمار فيها؟
لا أؤمن بهذه المعايير لأنها تأتي من الخارج، من عالم يحاول أن يشكل الاقتصاد الإسلامي وفقاً لمعاييره، لا بد أن تصاغ هذه المعايير من منبع الاقتصاد الإسلامي والبدء من الأساس من حيث المقصد وليس الآلية التي يدور حولها الناس اليوم، ما يحدث في العالم الغربي هو وفقاً للآلية وليس المقصد، الاقتصاد الإسلامي يركز على كيفية تنمية الاقتصاد أولاً ومن ثم يوجد الآلية المناسبة لها، للأسف يحاول البعض جذب الأموال بدون جهد ويقوم بأسلمتها فقط، وهذا خطأ.

هل تعتقدين أن البنوك الإسلامية تقدم فعلاً منتجات متوافقة مع الشريعة أم أن المسألة لا تعدو كونها محاكاة وتقليدا للنظام الربوي التقليدي؟
بالرغم من أننا نشجع على المضي قدماً في تطبيق المصرفية الإسلامية، إلا أنها لم تطبق على حقيقتها بعد، فـ 75 في المائة من المصرفية الإسلامية أنشئت خارج العالم الإسلامي، فهي عبارة عن منتجات ربوية لكن بآلية إسلامية، وهو ما لا يحقق آمال ومقاصد الاقتصاد الإسلامي الذي نصبو إلى تحقيقه، الاستثمار والمشاركة في الربح والخسارة هو ما نريد أن نراه، ما زالت المصرفية الإسلامية الحقيقية غير موجودة إلا ما ندر.
هل استفادت البنوك الإسلامية من أزمة الثقة بالبنوك التقليدية؟
آمل أنها استفادت بالفعل، لكنها وقعت في المصيدة نفسها بعد أن حورت الآليات والأدوات المالية الربوية أو الرأسمالية إلى مشتقات إسلامية، وهذا لن ينجح لأن البنوك الإسلامية تعاني اليوم مع التقليدية، وهذا يدل على أنها لم تقم بعمل مختلف جذرياً عن البنوك الربوية ومدعم بأصول تحميها عند انهيار البنوك الربوية، أرجو أن تعيد البنوك الإسلامية النظر في أدوات التمويل الإسلامية وتعمل لها أساسا جديدا قائما فعلاً على مقاصد وآليات الاقتصاد الإسلامي.

حذرت من انتكاسة متوقعة في القطاع العقاري على غرار ما شهدته أسواق الأسهم في 2006، ما المعطيات التي استندت إليها في ذلك؟

وفقاً للمعطيات الاقتصادية، فإن هناك مغالاة ومبالغة في أسعار العقارات، كذلك الطلب لا يستطيع أن يواكب العرض، العروض العقارية تتداول بطريقة تداول الأسهم نفسها: فئة قليلة من الأفراد يبيعون إلى بعضهم بعضا ويرفعون الأسعار، ومن يعاني هو الجهة التي فعلاً تطلب هذه المنتجات لكنها لا تستطيع أن تدفع، وفي النهاية وجدوا أن العملية مجرد مقامرة وليست مضاربة، لأن التقييم الفعلي لهذه الأراضي أو العقارات لا يستحق القيم التي بيعت بها، وفي الأخير انهيار آخر، وكارثة أخرى، إذا لم يتم التوجه في قطاع العقار في المملكة إلى تمويل مساكن لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى في الطلب فلن تكون هناك سوق عقار ناجحة، كذلك يجب تقنين سوق العقار ووضع ضوابط لعدم ارتفاع الأسعار وهو ما نفتقر إليه، إلى جانب شبكة المعلومات، لكن للأسف العقاريين اليوم يسعون للربح السريع مثل سوق الأسهم تماماً.

أفهم من كلامك أن أسعار العقارات بلغت ذروتها حالياً؟
ليس الآن ولكن منذ فترة، ونحن في انتظار النزول وسيكون فجائيا وليس تدريجيا لأنه محصور بين فئة قليلة من المضاربين. وسنجد النزول التدريجي عندما يكون أفراد ومؤسسات منظمه ومتعددة يمتلكون هذه العقارات.

لكن بعض العقاريين يدللون على انتعاش العقار بأن هناك مشاريع تنفذ حالياً في البلاد؟
أين هي هذه المشاريع وكم عددها؟ وما طول مدتها؟ والاهم من العميل المستهدف لها إذا كان 66 في المائة من السعوديين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال! من يستطيع امتلاك المسكن! لك أن تسأل العقاريين من هو المستهلك المنتظر لمنتجاتهم!

ما رؤيتك لتطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة، وما الفرق الذي سيحدثه هذا النظام في عمليات تملك المساكن للمواطنين وزيادة تدفق التمويل؟
بداية يجب أن تكون البنوك بعيدة عن مسألة التمويل بعد صدور نظام الرهن العقاري ويجب أن تستبعد تماماً لأن البنك لا يمكن أن ينجح إطلاقاً في التمويل العقاري. ولو نظرنا للأزمة المالية العالمية وسببها الرئيسي هو دخول البنوك في التمويل العقاري. لذلك لا بد من وجود مؤسسات تمويل عقاري مختصة تعنى بشراء الأصول وتقييمها ويكون لها إجراءات معينة تحدد عمليات البيع والشراء حتى يتم ضمان حقوق جميع الأطراف، ليس فقط نظام الرهن العقاري الذي يجب أن ننظر إليه، وإنما علينا النظر للقوة الشرائية للأشخاص، هل هناك قوة شرائية إذا كان 66 في المائة رواتبهم أقل من ألفي ريال، من سيستفيد من الرهن العقاري في هذه الحالة؟ لا شك أن نظام الرهن العقاري سيحل أزمة بأن يجعل هناك التزاماً أكبر على جميع الأطراف، لكن هل نحن مستعدون بنظام كامل يسمح بهذا التكامل، وهل بدأنا بخلق فرص وظيفية للمواطنين بحيث تسمح لهم دخولهم منها بشراء هذه المنازل، هذا السؤال الذي أتمنى أن أجد له إجابة من المسؤولين.