الاستباقية المطلوبة لسعودة الوظائف في القطاع الخاص

كما وعدتكم قرائي الأعزاء في مقالي السابق (صائدو الوظائف يُغرقون سوق العمل السعودية بكفاءات طردتها الأزمة العالمية) بأن أتطرق إلى موضوع الكيفية التي من خلالها تتمّكن مكاتب العمل من استثمار موقعها التشريعي والموارد المتاحة لها لوضع ضوابط لسعودة وظائف موجودة في القطاع الخاص ويشغلها موظفون أجانب. ولا أريد أن أفهم خطأ بأني ضد تشغيل الأجانب ذوي الكفاءات العالية التي نحن في حاجتها في وقتنا الحالي.
في البداية أود أن أشكر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد على الشفافية في إعلان أرقام البطالة، فهذه في رأيي الشخصي هي الخطوة الأولى التي ستسير بنا إلى المضي قدما في الطريق الصحيح لمعالجة هذه المعضلة. قبل أن أشرع في كتابة المقال، أجريت بحثا في الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وحاولت إجراء بعض التحليلات المنطقية على ما أوردته الوزارة على موقعها (إحصائيات وزارة العمل لعام 2009). رغم بساطة وبدائية المعلومات والأرقام الموجودة في الجداول الإحصائية، لكنها جديرة بأن نتوقف عند بعضها لما تحمله من المفارقات الكثيرة التي قد تقودنا إلى بداية الطريق السليم في إيجاد الحلول الجذرية لقلب المعادلة.
في الجدول تحت اسم (العاملون على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص حسب المهن الرئيسية والجنسية والجنس) مهن الخدمات: سعوديون ذكور 173.357 سعوديون إناث 8.435 ، أجانب ذكور 2.124.950 أجانب إناث 29.165. المهن الهندسية الأساسية المساعدة: سعوديون ذكور 68.379 سعوديون إناث 529، أجانب ذكور 2.388.840 أجانب إناث 633.
في جدول (العاملون على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي والجنس والجنسية) تحت النشاط الاقتصادي التشييد والبناء: سعوديون ذكور 178.541 سعوديون إناث 5.670 ، أجانب ذكور 2.674.028 أجانب إناث 18.360 لا أعلم إذا كان هذا الرقم يتضمّن الأرقام المذكورة أعلاه في بند المهن الهندسية الأساسية المساعدة أم هو رقم قائم بذاته). في نشاط المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال: سعوديون ذكور 34.696 سعوديون إناث 3181، أجانب ذكور 84.836 أجانب إناث 391 فقط!!. يوجد في هذا الجدول نشاط (غير مبيّن؟؟!!) ذكور 5.529 سعوديون إناث 189، أجانب ذكور 45.926 أجانب إناث 222. ما هذا النشاط غير المبيّن الذي به 46.148 أجنبي يا وزارة العمل؟
في جدول (عدد ومتوسط رواتب العاملين على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي) تحت النشاط الاقتصادي المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال: متوسط رواتب سعوديين ذكور 6.701.82 سعوديون إناث 5.508.16، أجانب ذكور 2.512.23!! أجانب إناث 1.711.03، ويوجد في هذا الجدول بند تحت اسم أنشطة غير واضحة. رغم خبرتي الطويلة في مجال المال والأعمال، لا أجد تفسيرا منطقيا يعزز طرح معدّل رواتب السعوديين لتكون أضعاف راتب الأجنبي خصوصا في هذا القطاع. تعتمد مكاتب العمل في بياناتها على تقارير شهرية يتم استيفاؤها من القطاع الخاص يُرصد فيها عدد السعوديين على رأس العمل تتضمّن معلومات مثل: الجنس، الاسم، رقم الموظف، تاريخ التعيين، الراتب وما إلى ذلك، كذلك الحال بالنسبة للأجانب، من الملاحظ عدم التزام القطاع الخاص بدقة المعلومات المقدّمة في هذه التقارير لعلمهم بأن مكاتب العمل لا تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من صحة المعلومات المقدّمة بهذا الخصوص مقابل ما يجري على أرض الواقع.
من صالح القطاع الخاص الإبقاء على ملفات الاستقدام مفتوحة لدى مكاتب العمل وبالتالي دائما ما تكون تقاريرهم مطابقة لحدود النِسب المئوية للسعودة المطلوبة من قبل مكاتب العمل، وهنا يتم التلاعب من بعض الشركات والمؤسسات المسجلة لدى مكتب العمل بإدراج أسماء سعوديين في تقاريرهم ليس بالضرورة أن يكونوا على رأس العمل، بل فقط للإبقاء على النِسب المئوية في الحدود الذي يسمح لهم بالاستقدام. لا يبدو أن النظام الحالي بوضع نسب مئوية محددة للسعودة مُجد إذا لم تتم المتابعة اللصيقة لصحة التقارير المقدّمة من القطاع الخاص. في الواقع لا أعلم إذا كان القطاع الخاص يقوم برفع هذه التقارير بحسب استمارات معينة مدروسة جيدا من قبل المستشارين في وزارة العمل أم يقوم القطاع الخاص بتقديم تقارير حسبما يراه مناسبا للإبقاء على نسبة السعودة، فوجود (نشاط غير مبّين، أنشطة غير واضحة في الجداول المنشورة على موقع الوزارة) يرشح عدم وجود استمارات موحدّة تفصيلية وواضحة مقدمة من وزارة العمل.
في رأيي أنه يجب على وزارة العمل التخلّص من النمطية السلبية Passive Approach إلى النمطية الاستباقية الفعّالة Proactive Approach في ما يخص موضوع البطالة وسعودة الوظائف في القطاع الخاص ربما بعدم التركيز على النِسب المئوية فقط. لابد لنا أن نستفيد من الإحصاءات والأرقام الموجودة في حوزتنا حتى ولو كانت غير دقيقة، مثلا لو أخذنا الأرقام الموجودة في جدول (العاملون على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي والجنس والجنسية) ونُحللها تحليلا سطحيا بسيطا، نجد أن الفرق في نشاط المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال بين العاملين على رأس العمل من سعوديين ذكور وأجانب ذكور يبلغ 50.140 وظيفة في صالح الأجانب، العمل الجاد والاستباقي على سعودة 30 في المائة فقط من هذا الفرق قد توجد فرص وظيفية بما يعادل 15.042 وظيفة. الاستباقية في العمل على إيجاد فرص وظيفية تحتّم على وزارة العمل النظر بجدية إلى الفئات السنية المكونّة للتركيبة السكانية للمملكة، والأعداد الكبيرة للشباب والشابات الموجدين في قوائم البطالة في وقتنا الحاضر، إضافة إلى الخريجين والخريجات المتوقعين على مدى السنوات الخمس القادمة، حتى لا تتفاقم المشكلة وتصل إلى مستويات يصعب التعامل معها في المستقبل.
البطالة عنصر مهم من عناصر مقومات الاقتصاد، بالتالي يجب ألا يترك التعامل معها على القطاع الخاص ليُملي عليه بما يتناسب مع المصالح الخاصة، فهي مشكلة اقتصاد قومي يجب على الجميع التكاتف على العمل لحلها. سؤالي لمقام وزارة العمل: هل يتعامل القطاع الخاص مع مكاتب العمل بالشفافية والحذر نفسيهما في رفع الأرقام والتقارير إلى مشرّعين مثل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال؟

دعائي لكم بدوام الصحة والعافية