تحذير لدول الخليج من نمو نسبة الأجانب
حذر أكاديمي وباحث سياسي من نمو نسبة الأجانب في دول الخليج العربي. وقال عبد الخالق عبد الله أمس أمام منتدى الدوحة العاشر: إن المواطنين في بعض الدول الخليجية سوف تصل نسبتهم إلى (صفر) إذا استمرت نسب نمو الأجانب على معدلاتها الحالية. وأضاف أن هذا يعكس عدم مبالاة وعدم إحساس من الحكومات الخليجية بهذه القضية الوجودية. وخطورة الوضع تعززها دعوات خارجية مركزة لتجنيس الأجانب، وهذا قد يفجر قلاقل اجتماعية وسياسية خطيرة في المنطقة.
إلى ذلك، قال يوسف حسين وزير الاقتصاد والمالية القطري: إن أكثر من 100 مليون شخص يحتاجون إلى وظائف في المنطقة خلال السنوات الأربعين المقبلة، ما يخلق مخاطر اجتماعية وأمنية ناجمة عن اتساع رقعة البطالة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال مسؤول خليجي إن أكثر من 100 مليون شخص يحتاجون إلي وظائف في المنطقة خلال السنوات الأربعين المقبلة، مما يخلق مخاطر اجتماعية وأمنية ناجمة عن اتساع رقعة البطالة.
وقال "يجب أن نتصور حجم التحديات الاجتماعية والأمنية في حال وجود 100 مليون شخص يعيشون في بطالة"، محذرا من مخاطر نقص الغذاء والمناخ وضرورة تعزيز التكنولوجيا، وطالب بضرورة الاستفادة من تجارب الأزمة المالية بحسن استغلال الفرص الكبيرة التي ولدتها تلك الأزمة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات.
وقال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين الذي كان يتحدث في جلسة بعنوان "الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة المالية"، ضمن أعمال منتدى الدوحة العاشر المنعقد حاليا في قطر أن الأداء والنمو الاقتصادي قبل الأزمة لم يكن واقعيا وأن الأوضاع بعد الأزمة عادت لطبيعتها.
وقال إن دراسة كشفت أن ارتفاع دولار واحد في أسعار النفط يعادل 100نقطة في بورصات المنطقة وإن الدراسة أظهرت مدى تأثير العوامل النفسية في الأسواق الخليجية رغم كل الجهود التي تبذلها دول المنطقة لاستقرار أسواقها.
وأشار إلى أن النمو فى الطلب على الطاقة سيكون فى حدود 4 في المائة وفى الانفتاح بوضعه الحالي واحد في المائة مما يخلق فجوة كبيرة خلال السنوات القادمة وأضاف أن الإنتاج الصناعي القابل للتصدير في المنطقة لا يساوي إنتاج دولة صغيرة جدا في الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا، رغم ما لدى دول العالم العربي من فرص استثمارية كبيرة إذا عرفت حكومات هذه الدول كيفية الاستفادة من الأزمة المالية العالمية التي تكشفت حقائقها الآن، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
#2#
وبين أن لدى المنطقة مقومات كثيرة لجذب الاستثمارات مثل الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي بالنسبة للأسواق العالمية، وهناك فرص كبيرة في المنطقة وبالذات لدى الدول العربية متى وفرت هذه الدول الأجواء المناسبة مثل النظم الاستثمارية والتشريعية والتقاضي والقوانين والأنظمة الضريبية التي تستجيب لمصالح المستثمر إلى جانب التسهيلات الأخرى في إنشاء الشركات وتسجيلها والاستحواذ على الأراضي.
وذكر أن قانون الضرائب الجديد في قطر خفض نسبة الضرائب إلى 10 في المائة بدلا من 35 في المائة.
وعن تحديات الأمن الغذائي أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن بعض حكومات المنطقة تتجاهل هذا المجال على الرغم مما لديها من أساسيات لإطلاق استثمارات مهمة في المجال الغذائي .. ودعا هذه الحكومات إلي تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمارات في هذا القطاع المهم.
ولفت إلى أن تحدي الأمن الغذائي يواجه العالم كله وليس منطقة بعينها .. وأضاف "إن عدد سكان العالم اليوم يصل إلى نحو 6.2 مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات في عام 2040، وفى هذه الحالة نحتاج إلى كرة أرضيه ونصف لتوفير مستوى معيشي لسكان العالم يقارب المستوى الذي نحن عليه اليوم".
وأكد أن المطلوب لمواجهة هذا التحدي زيادة الرقعة الزراعية والاعتماد على التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وشدد كمال على همية استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لتكون جاذبة للاستثمارات، وقال إن من الصعب الحديث عن استثمارات وتنمية في المنطقة في ظل غياب الاستقرار.
وقال محمد محمود ولد محمدو وزير الخارجية الموريتاني السابق إن الأزمة المالية تتطلب مخرجا ماليا ونقديا جماعيا وتدابير لدعم التحرك نحو التجارة الحرة التقليدية والاستفادة من الديناميكية الحالية والاعتماد على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة والابتكار في أداء المصارف، وأصاف: نحتاج إلى نوع من التصحيح الكامل ودعم النمو والاستثمار وتطوير الموارد البشرية.
