تفاؤل سعودي بالعبور إلى الأسواق العالمية من خلال التقنية الألمانية

يعول المستثمرون السعوديون كثيراً على نتائج الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل نهاية الأسبوع الماضي إلى المملكة في فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات على مصاريعها أمام الاستثمارات السعودية الألمانية ودفعها نحو مزيد من الشراكة والترابط.
ويرى مسؤولون اقتصاديون سعوديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن ألمانيا الاتحادية بثقلها الاقتصادي والسياسي في أوروبا، وامتلاكها أسرار ومفاتيح التقنية المتطورة على المستوى العالمي من شأنها أن تكون جواز السفر الذي يحمل المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية.
وكانت المستشارة الألمانية وعدت بالعمل على المساعدة في نقل التقنية الألمانية إلى السعودية وتقديم جميع الاحتياجات اللازمة للشركات السعودية الراغبة في التعاون مع نظيراتها الألمانية، داعية إلى الإسراع في عقد الشراكات والمشاريع المشتركة والمثمرة.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن الاجتماع مع المسؤولين الألمان كان عبارة عن ثلاثة تجمعات، الأول شمل الطاولة المستديرة التي نوقشت فيها كافة قضايا وهموم قطاع الأعمال السعودي، وأضاف "تطرقنا بكل صراحة ووضح لبعض المسائل التي تواجهنا منها طول فترة الحصول على التأشيرة الألمانية، لقطاع الأعمال، السياح، الطلاب أو حتى السياحة العلاجية، ووجدنا موقفاً إيجابياً جداً من المستشارة الألمانية في هذا الخصوص".
ويعتقد السلطان أن التقنية والجودة الألمانية تعد بمثابة جواز السفر للمنتجات الوطنية السعودية التي هي في أمس الحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويتابع "أعتقد أن الشراكة مع الألمان مناسبة بصرف النظر أين ستكون الاستثمارات سواء في المملكة أو ألمانيا، بالنسبة لنا نريد الاستفادة من الخبرة والتقنية الألمانية خاصة فيما يتعلق بالجودة لأننا أحوج ما نكون إلى الجودة التي ستكون جواز السفر الذي يساعد منتجاتنا على الخروج إلى الأسواق العالمية".
ولفت أمين عام مجلس الغرف السعودية إلى أن الألمان من خلال الحديث معهم ينظرون إلى الشراكة مع السعودية أنها ضرورة وليست اختيارية، وأن المملكة تمثل إحدى الدول التي تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.
وفي كلمتها في غرفة جدة، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لقيت دعماً واسعا من المملكة لمساعي وضع قواعد تنظيمية دولية لأسواق المال خلال قمة العشرين المقرر عقدها في كندا خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، مشددة على أن ألمانيا والسعودية باعتبارهما أعضاء في مجموعة العشرين سيعملان على توطيد وتقوية أعمالهما للتأكد من عدم تكرار الأزمة المالية العالمية.
وبالعودة للدكتور السلطان، يوضح أن النقاش مع الوفد الألماني كان فرصة استثمرها قطاع الأعمال السعودي بحرفية ونجح في ذلك إلى حد بعيد، وقال "عملنا جاهدين لبناء شراكة فاعلة مع الألمان واستثمرنا الفرصة المتاحة لنا كقطاع أعمال، وأعتقد أننا وفقنا في ذلك، تحدثنا عن دعم العلاقات والتبادل الاستثماري بين البلدين، وإقامة شراكة في مجالات التدريب، التطوير، التعليم، ونقل التقنية، وكان الجانب الألماني برئاسة المستشارة الألمانية على أتم الاستعداد للتعاون في هذا الخصوص".
وأشار الأمين العام إلى أن قطاع الأعمال السعودي لم يتجاهل الأزمة التي يعيشها اقتصاد اليورو اليوم، مؤكداً أنهم طرحوا هذه المخاوف على المستشارة الألمانية التي شددت بقوة على وقوف ألمانيا لدعم واستقرار اليورو خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن هناك ما يربو على 115 مشروعاً ألمانياً في السعودية باستثمارات تقدر بنحو أربعة مليارات دولار معظمها في المشاريع البترولية والبتروكيماوية والصناعية، وتتبوأ ألمانيا الاتحادية المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة.