ضوابط تداول العملة الورقية أثناء السفر: مصر نموذجاً
جاء إعلان وزارة الداخلية السعودية لمواطنيها تجنب حمل أكثر من خمسة آلاف جنيه مصري ورقي عند الرغبة في السفر إلى مصر، خوفا من مصادرتها، وذلك طبقا للأنظمة المعمول بها هناك إلى إثارة استفسار واستغراب بعض المواطنين المتعودين على السفر إلى مصر.
إن قرار الجمارك المصرية ليس بجديد إلا أنه جرى تفعيله بصورة أكبر خلال هذه الفترة التي تتزامن من قرب بدء الإجازة الصيفية في دول الخليج وتوجه عشرات الآلاف من السياح إلى مصر ومختلف الدول الأخرى. ومثل هذه القرارات معمول بها في عديد من الدول العربية ودول العالم وهي من القرارات السيادية التي تهدف إلى حماية العملة الوطنية من التذبذبات والمضاربات السعرية والتخفيف من حدة التضخم، كما أنها تهدف إلى حث المسافرين على إدخال عملات أجنبية ذات سيادة بغرض رفع مخزون هذه الدول من العملات الأجنبية الرئيسية، والاستفادة منها في برامج التصدير والاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
وقد يتساءل السائح والمسافر عن أهم المخارج أو الطرق المثلى للتعامل مع الدول التي تضع ضوابط على إدخال عملتها المحلية من الخارج، وكيف يمكن تجنب مصادرة هذه الأموال وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية وقضائية، وسنستعرض أهم هذه المخارج، ولكن قبلها نسأل أنفسنا هل نحن بحاجة فعلا إلى حمل مبالغ نقدية ورقية بكميات كبيرة عند السفر إلى إحدى الدول؟ وهل هناك ضوابط أمنية واحترازية يمكننا تداركها وتقليل نسب المخاطر؟
الإجابة الأولى هي لا والإجابة الثانية هي نعم، وذلك عبر التالي:
1- استخدام بطاقة الائتمان، هذه البطاقة البلاستيكية الصغيرة، وللعلم فإن هذه البطاقة ليست لها حدود مالية عليا، وقد يستغرب البعض من ذلك، فالبطاقات الائتمانية تنقسم إلى قسمين الأولى بطاقة مسبقة الدفع وعادة تستخدم في مواسم محددة مثل السفر أو مصاريف الطلاب الصيفية، ويمكن تغذية هذه البطاقة بأي مبلغ يقرره حاملها، ومن ثم استخدامها في تسديد فواتير الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية بيسر وسهولة دون دفع أي عمولات إضافية، كما يمكن السحب منها نقدا من أي جهاز صراف آلي بالعملة المحلية في البلد المسافر إليه، وذلك مقابل رسوم بسيطة لا تذكر مقابل الحماية والراحة التي توفرها. وقد لا يكون معلوما لدى بعض المسافرين الذي يستخدمون بطاقات الائتمانية التقليدية – وهي النوع الثاني - إن هذه البطاقات يمكن تغذيتها أيضا بأي مبلغ يرغب فيه حاملها، وبالتالي فإنها تتحول تلقائيا إلى بطاقة مسبقة الدفع، ويمكن استخدام الرصيد المودع فيها، وكذلك الحد الائتماني المتوفر فيها.
2- استخدام بطاقات الصراف الآلي في الدول المسافر إليها، ورغم أن بعضا يتجنب استخدامها في خارج السعودية، خوفا من العمولات التي تحتسب عليها إلا أن هذه العمولات هي قليلة بالمقياس الامني والنفسي التي توفرها، فالبطاقة تحمل ميزة أمان الرقم السري عند ضياعها بعكس الأوراق النقدية، وأنصح المسافرين بإصدار أكثر من بطاقة صراف آلي وحملها معهم، مع الاحتفاظ بأحدها في مكان آمن يستخدم عند فقدان البطاقة الأولى أو عند تعطلها لأي سبب كان.
3- حمل عملة أجنبية رئيسية مثل الدولار واليورو، خاصة أن سعر اليورو مناسب جدا هذه الأيام، كما يمكن أيضا حمل الريال السعودي، خاصة إذا كان التوجه إلى إحدى الدول العربية، حيث يكثر الطلب عليه، ويمكن استبدال جزء من العملة الأجنبية بالعملة المحلية في مكاتب الصرافة الموجودة عادة في صالات القدوم، مع ملاحظة أنه يجب الاحتفاظ بإيصال البنك لاطلاع رجل الجمارك عليه عند الطلب، وكذلك، فإن أغلب الفنادق ومكاتب السفر لا تقبل عملتها المحلية عند تسديد نفقات الإقامة ما لم يكن إيصال البنك متوافراً.
4- تحويل المبلغ إلى أحد البنوك في البلد المسافر إليه، وعادة يتطلب ذلك وجود حساب بنكي في هذا البلد، حيث تمنع قوانين كثر من الدول التحويل إليها ما لم يوجد لدى المستفيد حساب بنكي، كما يمكن التحويل عبر مراكز التحويل السريع إلا أنه يجب ملاحظة أن هناك قيودا على حجم الأموال المسموح بتحويلها.
إن معرفة القوانين والأنظمة المالية المتعلقة بقوانين النقد تقينا كثيراً من المخاطر غير المحسوبة، كما أن معرفة المخارج المثلى لتداول النقد أثناء السفر يوفر لنا الراحة والأمان.