سوق الأسهم تعود للون الأخضر بعد انخفاض دام 5 جلسات

التقرير اليومي للأسهم السعودية

نجح المؤشر العام للسوق السعودية في الإغلاق في المنطقة الخضراء للجلسة الأولى بعد انخفاض دام خمس جلسات، حيث أغلق أمس عند النقطة 5862.31 بنسبة ارتفاع بلغت 1.77 في المائة، كاسباً 101.98 نقطة، ليعوض بذلك جزءاً ضئيلاً من خسائره أمس الأول، التي تهاوت به إلى ما دون مستوى 6000 نقطة، حيث تراجع أمس الأول بنسبة 6.75 في المائة، فاقداً 416.93 نقطة، وهي أعلى نسبة تراجع له منذ نهاية عام 2008.
وكان المؤشر قد افتتح تعاملاته على ارتفاع ملحوظ، محاولاً الاقتراب من مستوى 6000 نقطة، ليصل إلى النقطة 5924.54 حتى عشر الدقائق الأولى من الجلسة، التي هي الأعلى له خلال الجلسة، لينخفض منها ليصل حتى منتصف الجلسة إلى النقطة 5754.59، وهي الأدنى له خلال الجلسة، حتى نجح في الإغلاق فوق مستوى 5800 نقطة.
وبالنسبة لقيم التداولات، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً عن أمس الأول، حيث بلغت أمس 4.6 مليار ريال، منخفضة بنسبة 13 في المائة عن قيم أمس الأول، التي بلغت 5.3 مليار ريال، وقد بلغت الكميات المتداولة أمس 222.9 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 111.3 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء، حيث تصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة ارتفاع بلغت 3.84 في المائة، كاسباً 185.87 نقطة، تلاه قطاع النقل بنسبة ارتفاع بلغت 3.39 في المائة، كاسباً 103.36 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 3.11 في المائة، كاسباً 112.13 نقطة، وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 2.38 في المائة، كاسباً 104.66 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 46.3 في المائة بمقدار 2.1 مليار ريال من إجمالي 4.6 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع المصارف، مستحوذاً على 10.9 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 506 ملايين ريال.
أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 8.8 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات، مستحوذاً على 8.2 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 25.8 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.
وبحلول نهاية التعاملات تلونت 103 ورقات باللون الأخضر مقابل تراجع 29 ورقة من إجمالي 139 ورقة، تم التداول عليها وثبات سبع أوراق على ثبات نسبي، وتصدر الارتفاعات سهم التأمين العربية بحده الأقصى بنسبة 10 في المائة إلى 22 ريالاً، وتلاه سهم بتروكيم بنسبة 9.45 في المائة إلى 15 ريالاً، ثم حل ثالثاً سهم أسواق العثيم بنسبة 9.05 في المائة إلى 63.25 ريال.
وتصدر سهم سابك قائمة أنشط الأسهم من حيث قيم وصفقات التداول بقيم بلغت 689.62 مليون ريال موزعة على 6.7 ألف صفقة، وقفز السهم من أدنى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2009 مرتفعاً 4.23 في المائة إلى 80 ريالاً بأول ارتفاعاته بعد انجراف خمس جولات في تيار التراجعات ملامساً 81.5 ريال الأعلى له خلال الجلسة.
فيما تصدر سهم كيان السعودية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 39 مليون سهم، وارتفع السهم بنسبة 1.85 في المائة إلى 16.55 ريال.
وتصدر سهم بنك البلاد قائمة ارتفاعات أسهم البنوك بنسبة 4.16 في المائة إلى 20.05 ريال، وقفز مصرف الراجحي أكبر مصارف السعودية المدرجة من حيث القيمة السوقية بنسبة 2.41 في المائة إلى 74.5 ريال.
وفي المقابل، تصدر سهم أنابيب تراجعات الجولة بنسبة 6.39 في المائة إلى 29.3 ريال، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 5.37 في المائة، إلى 22.9 ريال، ثم سهم اليانز بنحو 4.94 في المائة إلى 23.1 ريال.
وتصدر سهم السعودي الفرنسي تراجعات قطاع المصارف خلال التعاملات بنسبة 4.88 في المائة إلى 40.9 ريال.
وجاء ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية أمس ليلحق بالأسواق الخليجية التي شهدت انتعاشة سادت غالبية مؤشراتها، حيث غطى اللون الأخضر أغلبها، وذلك بعد موجة التراجعات الحادة التي انتابتها أمس، فارتفعت سوق دبي بنسبة 1.31 في المائة، لتسترد نحو 21 نقطة من رصيدها، وعلى النقيض لم تستطع شقيقتها التخلص من تراجعات أمس الأول، حيث وبعد أن شهدت سوق أبو ظبي ارتفاعاً في بداية الجلسة، إلا أنها، وفي نهايتها خسرت ما جنته، لتغلق متراجعة بنسبة 0.14 في المائة.
كما ارتفعت سوق البحرين بنسبة 1.20 في المائة ثم السوق القطرية بنسبة 0.7 في المائة، وأخيراً السوق الكويتية التي ارتفعت بنسبة 0.08 في المائة، وصاحبت سوق أبو ظبي في التراجعات سوق مسقط بنسبة تراجع بلغت 0.96 في المائة.
وجاءت ارتفاعات أمس بدعمٍ من تقليص وول ستريت ليلة أمس الأول من التراجعات الحادة التي أصابتها ببداية الجلسة، ومن الأرباح المجنية خلال الساعات الأولى من التداول في آسيا إلا أنّ المستثمرين لا يزالون يشعرون رغم ذلك بالتوتر حيال الوجهة المستقبلية الاقتصادية الخاصة في أوروبا، وبتراكم الضغوط في شبه الجزيرة الكورية. ومن المرجح أن تستمر تلك الظروف لفترة إضافية، إذ يستبعد أن تُحلّ المسائل الاقتصادية الكلّية المترقبة على المدى القريب.