محللون: فتح المجال للشركات والبنوك لشراء الأسهم سيدعم السيولة والتوازن

وصف محللون ماليون الإجراءات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية بأنها خطوة جيدة ونقلة نوعية لدعم السوق المحلية واستقرارها، مؤكدين أن تنظيم استثمار الشركات المدرجة إضافة إلى قطاعي البنوك والتأمين من شأنه الحد من بعض العمليات المضاربية التي تحدث حالياً في السوق المالية.

وأوضح الخبراء أن السماح للبنوك المحلية وشركات التأمين خصوصاً بالاستثمار في سوق الأسهم دون وسيط سيدفع باتجاه ضخ مزيد من السيولة في السوق وفتح قنوات استثمارية إضافية لاستقبال الكثير من الأموال المجمدة لدى هذه المؤسسات والشركات، وأن التنظيم الجديد سيحدث نوعاً من التوازن عبر إضافة صانع غير مباشر للسوق.

ورأى المحللون أن السماح للشركات المدرجة بالبيع والشراء قصير الأجل عن طريق وسيط مرخص من الهيئة، أو طويل الأجل دون وسيط يحد من بعض الممارسات التي انتهجتها بعض الشركات في تداول عبر زيادات رأس المال، وسحب السيولة من السوق عبر الإصدارات التي لا يرافقها أي تطور في هذه الشركات وإنما تؤدي لتجميد السيولة والتوسيع لرؤوس أموال معينة.

واتفق خبراء المال على أن الإجراء الجديد سيعطي مزيداً من حرية التحرك لاستثمارات البنوك المحلية وشركات التأمين، ويخفض التكاليف على الشركات لتتمكن من البيع والشراء دون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية للوسيط.

واعتبر المحللون خطوات هيئة سوق المال التطويرية المتعلقة بالتداول في سوق المال آخذة في التقدم، حيث أصبح ما كانت تمنعه في السابق بشكل مطلق، تسمح به اليوم وفق ضوابط معينة يهدف في النهاية إلى تنظيم وتحفيز بيئة عمل الشركات المدرجة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور علي دقاق المحلل والخبير المالي إن خطوة هيئة السوق المالية ستدعم السوق بلا شك كونها أضافت صانع سوق وإن بطريقة غير مباشرة، وأضاف ''برأيي أن الشركات المدرجة مثل البنوك تستطيع تخصيص جزء كبير من استثماراتها للشراء في السوق، الواقع أن القرار لا يعني أن البنوك ستزحف زحفاً نحو الشراء في السوق لأنهم يعرفون أسرار الشركات أكثر من المستثمرين العاديين، وبالتالي ربما تكون إشارة للآخرين بمتابعة الشركات التي تستثمر فيها البنوك لأن البنوك عادة تبحث عن الشركات قليلة المخاطرة، أتصور أن الأسهم التي ستنتعش هي تلك التي تتمتع بأساسيات ممتازة مثل البتروكيماويات، البنوك، الصناعية، وبعض الزراعيات، وهي خطوة جيدة لدعم السوق لأننا لسنا بحاجة إلى مزيد من ضغط بقدر ما نحتاج إلى استقرار''.

وأوضح دقاق أن هناك شركات لديها سيولة جيدة لكن للأسف تعمل على زيادة رأسمالها دون معنى لأسباب ذاتية أو بسحب سيولة من السوق عن طريق الإصدارات دون وجود أي تطور في هذه الشركات الأمر الذي يمثل مشكلة حقيقية لأنها تجمد السيولة في الشركة والتوسع يكون لمصلحة رساميل معينة.

#2#

من جانبه، يرى الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للإدارة والمحلل المالي أن الخطوة التي قامت بها هيئة سوق المال من شأنها تخفيض التكاليف على الشركات أثناء عمليات الشراء، وقال :''بهذه الخطوة انتهت عمولة إدارة الأصول وبالتالي الهيئة خفضت التكاليف على الشركات للشراء، في السابق كان يمنع الدخول إلا عن طريق وسيط يتقاضى رسوم إدارة، الخطوة الحالية تساعد على حرية التصرف وفي الوقت نفسه تخفض التكاليف''.

وأشار الجفري إلى أن النظام ربما بدأ بطريقة معينة لضمان عدم انطلاق الناس بشكل غير مسؤول، فيما ترك نراه اليوم يفتح المجال أمام الشركات والبنوك بصورة أفضل، وتابع ''البنوك كانت في السابق تضطر لجلب مستثمر خارجي، أما الآن تستطيع البنوك القيام بهذه العملية بنفسها، لا شك أن ذلك سيوفر السيولة ومزيدا من التحرك في الاستثمار ويشكل عامل جذب''.

#3#

إلى ذلك، يؤكد الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن شركات التأمين والبنوك من أكبر الزبائن الذين يستثمرون في الأدوات المالية مثل السندات والأسهم، بالإضافة إلى صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبعض المؤسسات الوقفية، ويضيف :''الأدوات المالية تختلف في مدى مخاطرها فالأسهم مخاطرها أكبر من السندات، ومن حيث المبدأ فإن بعض الشركات تستثمر في الأسهم، ونتذكر جميعاً قبل أربع سنوات عندما حدثت اضطرابات كبيرة في سوق الأسهم حاولت هيئة السوق المالية تنظيم عمليات التداول بحيث لا تكون خاضعة لقوى مضاربية أكثر من قوى استثمارية''.

وأردف الذكير ''لا بأس أن تدخل الشركات بتنظيم معين شريطة أن تكون طبيعة عملها عدم وجود سلوك مضاربي يومي، إذا كانت ترغب في الاستثمار طويل الأجل بإمكانها الدخول والتملك، مع أنني أتحفظ على هذه النقطة لأن هذا الشرط قد يتنافى مع حرية السوق، فأي شركة تقرالخروج في لحظة معينة فيما التنظيم الجديد يقيدها بمدة زمنية معينة قد لا يكون الوقت ملائما للخروج، لكن ربما الغرض من ذلك عدم ترك الأمر للشركات للدخول لأغراض مضاربية''.

ولفت الدكتور الذكير إلى أن هيئة سوق المال أخذت تتقدم في مسألة تطوير الأنظمة المتعلقة بالتداول في سوق المال، وقال: ''بدأت الهيئة اليوم تسمح بما كانت تمنعه بشكل مطلق سابقاً وفق ضوابط معينة وهذا الإجراء يندرج تحت هذا الأمر، وأعتقد أن الغرض النهائي من هذه الضوابط ليس تقييد الحريات، وإنما التأكد من أن هدف الشركات استثماري وليس مضاربيا لأن السوق لا يحتاج إلى المزيد من المضاربين''.

في الغضون، أوضح تركي فدق المحلل المالي أن البنوك وشركات التأمين هي شركات أموال وبالتالي هذه الخطوة مبررة وستدفع باتجاه تحسن أداء عمل هذه المؤسسات، مبيناً أن هناك أموالا وعمليات استثمار مستمرة لهما وتتيح لهما التحرك بشكل أسرع وينعكس ذلك على تحسن الأداء.

وأضاف: ''هذه الخطوة جوهرية ونقلة نوعية تنظم عملية استثمار الشركات المساهمة في الأوراق المالية بشكل مقنن بحيث لا يحدث أي تلاعب من قبل الشركات، ويقضي التنظيم على بعض السلبيات التي كانت موجودة، لكن ينبغي ألا تتعارض مع نظام الشركات الجديد الذي لم يصدر حتى الآن، هناك فقرة في هذا النظام عن شراء الشركة لأسهمها أو أسهم الخزانة وأعتقد أن النظام الجديد سيحل هذه الجزئية بما يخدم مصالح الشركات ويكفل حقوق جميع الأطراف''.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية للشركات المدرجة من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار، خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية، وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.

ويستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.