السعودية ليست في مأمن كامل من أزمة اليونان .. وارتباط الريال بالدولار إيجابي

أكد الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أنه لا يمكن القطع بأن الاقتصاد السعودي في مأمن كامل عن الأزمة المالية اليونانية، مبيناً أن استمرار هذه الأزمة وانسحابها على دول أوروبية أخرى من شأنه إحداث مزيد من التراجعات في أسواق المال العالمية، ومزيد من التقلب في أسعار النفط العالمية.
وقال الشيخ لـ "الاقتصادية " على هامش الإعلان عن نتائج تقرير الربع الثاني 2010 لمؤشر الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية، أن ارتباط سعر الريال بالدولار الأمريكي في هذا الوضع يعد إيجابياً كون معظم الاستثمارات السعودية في الخارج مقومة بالدولار، إلى جانب أن 40 في المائة من الواردات السعودية من الاتحاد الأوروبي باليورو ما يقلل من تكلفتها.
وأضاف "تأثير الأزمة اليونانية قد لا يكون مباشراً وإنما في مسألة الثقة والاطمئنان، ففي بداية الأزمة كان هناك ارتفاع في تكلفة إصدار السندات، وشبه توقف إلى حد ما لبعض الإصدارات خوفاً من الطرح في ذلك الوقت، كذلك تراجع أسواق المال العالمية تدنت بشكل حاد وخسرت من رصيدها كثيرا، وبناء عليه لا يمكن بشكل قاطع القول إن الاقتصاد السعودي في مأمن كامل من الأزمة اليونانية، لأننا رأينا كيف انعكست هذه الأزمة على سوق الأسهم السعودية". "في حال استمرت الأزمة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا، إيطاليا، أو إيرلندا التي تواجه عجزا ماليا في ميزانياتها ويتوقع أن تضطر إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سوف نجد الأسواق المالية العالمية تتأثر سلباً، وأسعار النفط ستتعرض للتقلب وربما بحدة أكثر من الأشهر الماضية، إلا أن موقف الدول الأوروبية الكبيرة وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وحجم الأموال التي وضعت لمواجهة أي التزامات على هذه الدول (تريليون دولار) يعطي طمأنينة إلى حد ما بأن الدول الأوروبية على استعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة".
وبالنسبة لسعر صرف اليورو فقد تراجع نتيجة للأزمة اليونانية رغم أن مؤشرات الاقتصاد الأوروبي الأساسية توحي بالتحسن وبالذات ألمانيا إحدى كبرى الدول الصناعية، إلا أن أزمة اليونان شككت في ديمومة اليورو وربما شكك البعض في قدرة الاتحاد الأوروبي في المحافظة على هذه العملة، وارتباطنا في هذا الوضع يعد إيجابياً لأن معظم الاستثمارات السعودية في الخارج مقومة بالدولار و40 في المائة من وراداتنا من الاتحاد الأوروبي باليورو ما يقلل من تكلفتها".
وتوقع الدكتور سعيد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا متسارعاً ليبلغ 3.8 في المائة في العام الجاري".
وبالعودة إلى مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية، أشارت النتائج إلى أنه على الرغم من أن ثقة مجتمع الأعمال لم ترتفع بنفس المستوى في الربع السابق نتيجة لتفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة، فقد كانت إلى حد ما في مستوى قوتها، ما يشير إلى استمرار الانتعاش في المملكة.
وفي قطاعات غير قطاع النفط والغاز، جاءت نتائج المؤشر لحجم المبيعات للربع الثاني مستقرة عند 72 نقطة مقارنة مع 73 نقطة في الربع الأول في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو سبع نقاط من 76 نقطة إلى 69 نقطة خلال الفترة نفسها، كما لم تسجل توقعات الربحية أي تغيير حيث بقي المؤشر في مستواه نفسه تقريباً عند 75 نقطة للربع الثاني مقارنةً مع 74 نقطة في الربع الأول. ومن ناحية التوظيف، أبدى المشاركون في الاستطلاع بعض الحذر تجاه خطط التوظيف حيث سجل مؤشر الموظفين الجدد تراجعاً بسبع نقاط من 54 في الربع الأول إلى 47 نقطة في الربع الثاني، غير أن التوقعات بأسعار البيع جاءت أقوى للربع الرابع على التوالي لتسجل 42 نقطة.
وأظهر المؤشر أن 72 في المائة من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لا تتوقع تغييراً في الأسعار خلال الربع الثاني، بينما توقع 5 في المائة من المشاركين هبوطاً، مقابل 23 في المائة توقعوا أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني. ومن جانب توقعات أسعار البيع سجل المؤشر قراءة عند 18 نقطة، متراجعاً بـنحو 27 نقطة عن مستواه في الربع الأول الذي بلغ 45 نقطة، وهو ما انعكس على نتائج توقعات الربح الصافي التي سجلت 18 نقطة في الربع الثاني مقارنة مع 48 نقطة في الربع الأول.
جاءت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة بينما كان قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلاً بين القطاعات في أسعار البيع. أما قطاع الصناعة فقد جاء الأكثر تفاؤلاً إزاء التوظيف ومستوى المخزون في الربع الثاني.
من جانب آخر، بيّن التقرير أن 47 في المائة من الشركات غير النفطية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 71 في المائة من الشركات الصناعية أن توقع ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر في أعمالهم. أما في قطاع النفط والغاز، فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي يواجهه معظم الشركات.