اندماج شركات التأمين مصدر قوة ومعاضدة لمواجهة المنافسة غير المتكافئة

توقع الدكتور متعب بن غازي الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، أن تشهد سوق التأمين السعودية خلال الفترة المقبلة بعض الاندماجات بين شركات التأمين، معتبرا أن الدمج بين الشركات ضمن القطاع الواحد مصدر قوة وتعزيز للأدوار ومعاضدة لمواجهة المنافسة غير المتكافئة بين الشركات.
وقال الروقي لقاء له مع ''الاقتصادية: ''لا بد أن نرى على المدى البعيد شكلا من أشكال الفرز في شركات التأمين، وهناك شركات ستندمج مع بعضها بعضا، وهناك شركات ستتخصص في أنواع محددة من التأمين، وهذا في طبيعة الحال الطريق إلى تحقيق التكامل في السوق''، مشيرا إلى الاندماج بين شركات التأمين خيار لا بد منه، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي لا تزال تحقق خسائر، كذلك فإن هناك نقطة أساسية يجب أخذها في الحسبان وهو مدى كفاية الرساميل القائمة لحاجة السوق بغض النظر عن عدد الشركات.
وفيما يتعلق بتشبع سوق التأمين السعودية نظرا لكثرة شركات التأمين العاملة فيه التي تجاوز عددها 30 شركة، قال الروقي: ''لا يمكن في الوقت الحالي الحديث إطلاقا عن وجود تشبع أو وجود حاجة إلى مزيد من الشركات، لأن ذلك مرتبط بوصول السوق السعودية إلى المستوى الذي يستوعب فيه مختلف أنشطة التأمين بدرجة تتفق مع المعدلات العالمية''.
وأضاف: ''إن سوق التأمين السعودية حاليا مقتصرة على مجموعة محددة من الأنشطة والمنتجات وهي: التأمين الطبي وتأمين السيارات والمركبات وبعض أنواع التأمينات العامة، بينما هناك عديد من المجالات لا تزال في بداياتها الأولى مثل التأمينات الادخارية والتأمينات الهندسية وتأمينات النقل والتأمين البحري والتأمينات التجارية وغيرها، ناهيك عن التأمينات التي تحتاج إليها السوق بشكل خاص مثل تأمين الحج والعمرة، حين يتم تطبيق كل هذه الأنواع من التأمينات ونجد أن الشركات القائمة قد استوعبتها ولبت الاحتياجات الخاصة بها، يمكن بعد ذلك دراسة مستويات التشبع''.
وأشار الروقي إلى أن أحد أهم التحديات الأساسية التي تواجه قطاع التأمين النقص الحاد في الموارد البشرية، لما يسببه من آثار خطيرة في السوق ما لم يتم تداركه بشكل سريع، حيث إن نشاط التأمين من الأنشطة ذات المخاطر العالية ويحتاج إلى خبرات فنية ومهنية محترفة لإدارته، والوزن النسبي للخبرات الفنية كعامل من عوامل نجاح نشاط التأمين يفوق أهمية رأس المال. إلى التفاصيل:

هل تعتقد أن قطاع التأمين في السعودية وصل إلى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد الشركات العاملة فيه؟ وكيف تقدر حجم الطاقة الاستيعابية للخدمات التأمينية في السوق المحلية؟
يمكنك أن تسمع كلاما كثيرا في هذا المجال، وآراء ونظريات متعددة، وبصراحة وواقعية، لا يمكن في الوقت الحالي الحديث إطلاقا عن وجود تشبع أو وجود حاجة إلى مزيد من الشركات، متى يمكننا الحديث عن ذلك؟ هذا فقط حين تصل السوق إلى المستوى الذي يستوعب فيه مختلف أنشطة التأمين بدرجة تتفق مع المعدلات العالمية، حتى الآن السوق قاصرة على مجموعة محددة من الأنشطة والمنتجات وهي: التأمين الطبي، تأمين السيارات والمركبات، وبعض أنواع التأمينات العامة، بينما هناك عديد من المجالات لا تزال في بداياتها الأولى مثل التأمينات الادخارية والتأمينات الهندسية وتأمينات والنقل والتأمين البحري والتأمينات التجارية وغيرها، ناهيك عن التأمينات التي تحتاج إليها السوق بشكل خاص مثل تأمين الحج والعمرة، حين يتم تطبيق كل هذه الأنواع من التأمينات ونجد أن الشركات القائمة قد استوعبتها ولبت الاحتياجات الخاصة بها يمكن في هذه الحالة دراسة مستويات التشبع.كذلك فإن هناك نقطة أساسية يجب أخذها في الحسبان وهو مدى كفاية الرساميل القائمة لحاجة السوق بغض النظر عن عدد الشركات، وفي اعتقادي أنه على المدى البعيد لابد أن يحدث شكل من أشكال الفرز، فهناك شركات ستندمج خاصة تلك التي تمارس نوع التأمين ذاته، وهناك شركات ستتخصص في أنواع محددة من التأمين، وهكذا يتحقق التكامل في السوق. والدمج بين الشركات ضمن القطاع الواحد هو مصدر قوة وتعزيز للأدوار ومعاضدة لمواجهة المنافسة غير المتكافئة بين الشركات، وأعتقد أن هذا الخيار لا بد منه بالنسبة للشركات التي تمضي مدة طويلة وهي لا تزال تحقق خسائر.
وأرى أن الاندماج في التأمين يكون مهما في بعض الحالات، منها على سبيل المثال: إذا كانت الشركة دائمة الخسارة وليس لديها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية وفي الوقت نفسه ليس لديها الإمكانات المادية والخبرات البشرية التي تساعدها على النمو والازدهار، أو إذا كانت هناك شركة تود أن تزيد من تقدمها وترفع من مستواها في سوق التأمين أو الارتقاء بالموارد المادية والبشرية التي تمتلكها هذه المنشآت.

نقص الموارد البشرية

ما أهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع التأمين المحلية؟
التحدي الأساسي يتمثل في النقص الحاد في الموارد البشرية، والحقيقة أن هذا النقص له آثاره الخطيرة في سوق التأمين ما لم يتم تداركه بشكل سريع، فنشاط التأمين من الأنشطة ذات المخاطر العالية ويحتاج إلى خبرات فنية ومهنية محترفة لإدارته، والوزن النسبي للخبرات الفنية كعامل من عوامل نجاح نشاط التأمين يفوق أهمية رأس المال.
ومن الملاحظ مثلا في الوقت الحالي أن رواتب ومكافات العاملين في سوق التأمين تعتبر من أعلى المعدلات في الخدمات المالية بشكل عام وهو ما يمثل عبئا إضافيا على شركات التأمين، أما التحدي الثاني فيتمثل في الحاجة الماسة إلى تنمية الوعي التأميني، وإلى إدراك الجمهور لأهمية التأمين، وهناك بطبيعة الحال تحديات أخرى نعتقد أنها ستعالج مع الوقت وبشكل تدريجي مثل التعاون بين شركات التأمين في إصدار المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الفعلية، والتوسع في إنشاء مراكز ونقاط البيع والتسويق، وتطبيق التأمين الإلكتروني.

شركات التأمين المحلية خارج دائرة الأزمة العالمية

هل تعتقد أن شركات التأمين المحلية تأثرت بالفعل بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أضرت بمعظم اقتصاديات العالم؟
عند حدوث الأزمة المالية العالمية لم تكن السوق السعودية قد دخلت في مرحلة الارتباط الكامل والتام بسوق التأمين العالمية، وبالتالي لم تصل إليه التأثيرات الحادة الناتجة عن الأزمة العالمية، نعم كانت هناك بعض الآثار الجانبية التي ربما تعلقت بمحافظ استثمارية معينة أو بمستوى السيولة، ولكنها لم تكن آثارا حادة تحتاج إلى إجراءات خاصة لتجاوزها على غرار تلك التي اتخذتها شركات التأمين العالمية، والدليل على ما أقوله عدم تعرض أي شركة تأمين سعودية للإفلاس أو التصفية، في الوقت الذي أعلن فيه إفلاس عدد من أكبر شركات التأمين في العالم وتمت تصفيتها بالفعل.

استقطاب كفاءات بارزة

بالنسبة لـ ''لوقاية'' ما آخر التطورات في أعمال الشركة؟
الحقيقة أن هذا السؤال متشعب وذو شجون، ذلك أن الحديث عن آخر التطورات لا يمكن أن يشمل مستوى واحدا من الأعمال والأنشطة، حيث شهدت الشركة العديد من التطورات على مختلف المستويات، ولكنها جميعا تتكامل معا لتؤدي إلى نتيجة جوهرية خلاصتها استكمال الشركة لمختلف الاستعدادات لدخول السوق بقوة والمنافسة الجادة للحصول على حصة مناسبة من السوق، أما عن تفاصيل تلك التطورات، فيمكن إيجاز أبرزها، في استمرارية أعمال الشركة لاعتماد وثائقها من هيئة شرعية متخصصة بعد أن تم استكمالها تماما من الناحيتين الفنية والاكتوارية، وكذلك استكمال بناء قاعدة الموارد البشرية للشركة في المجالين الإداري والفني، وذلك من خلال استقطاب عدد من الكفاءات البارزة والمعروفة في سوق التأمين، وتم كذلك تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمستويات الوسطى وموظفي الأقسام المختلفة، إضافة إلى استكمال البنية الفنية والتقنية للشركة، وإبرام عدد من اتفاقيات إعادة التأمين، وبشكل عام فقد أصبحت الشركة مؤهلة بشكل كامل للمنافسة بقوة في سوق التأمين السعودية.

مصروفات التأسيس

ما الوضع المالي بشكل عام في ''وقاية للتأمين''؟
من أهم المميزات التي تميز شركة وقاية قوة ومتانة مركزها المالي، وتفاديها لأي هزات أو اضطرابات شهدتها السوق خلال الفترة الماضية سواء بسبب الأزمة المالية العالمية أو نتيجة لأي عوامل تتعلق بالتأسيس أو التشغيل، وقد تمكنت الشركة من المحافظة على رأس المال عبر خفض مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل بصورة جوهرية وملحوظة قياسا إلى المعدلات السائدة في السوق، كما تمكنت من تعظيم العائد على رأس المال عبر استثماره بصورة جيدة واحترافية.

الحفاظ على رأس المال

كيف استثمرت الشركة رأسمالها، وما أهم الشركات التي تملك ''وقاية'' فيها حصصا استثمارية؟
الحقيقة أن الشركة كان لديها إدراك منذ البداية لارتفاع مستوى المخاطر الاستثمارية الخاصة بالسيولة خلال السنوات الأخيرة، والناتجة عن عوامل متعددة، وقد قامت الشركة بدراسة تلك الأوضاع بشكل جيد واحترافي، ووضعت خطة استثمارية تستند إلى معادلة جوهرية هي (أقل درجة من المخاطر وأعلى معدل ربحي يتناسب مع المخاطر المنخفضة)، وبالتالي فقد تمكنت الشركة من تحقيق هدف أساسي وجوهري وهو الحفاظ على رأس المال سليما دون خسائر رغم ما تمر به الأسواق العالمية والمحلية من اضطرابات وتقلبات، وفي الوقت ذاته حرصت على تحقيق عائد معقول على رأس المال دون الدخول في مخاطر عالية غير مضمونة النتائج.

آلية صرف التعويضات التأمينية

يرى كثير من المتعاملين مع شركات التأمين أن تعقيدات الإجراءات المتعلقة بالتعويضات التي يقوم بها بعض شركات التأمين تعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عدم الإقبال على التأمين .. ما تعليقك؟
لا استطيع أن أقول بشكل حاسم إن هذا القول غير دقيق، بالقدر ذاته الذي لا يمكنني فيه نفيه بشكل مطلق، قد تكون هناك بعض التعقيدات الإجرائية الناتجة عن حداثة السوق، وأخرى ناتجة عن اقتباس الإجراءات الإدارية المطبقة في شركات تأمين عالمية دون مراعاة الواقع المحلي.
لكن بالتأكيد أن إجراءات صرف التعويضات لها نظام مختلف قد يكون أكثر طولا أو تعقيدا من ناحية تدقيق البيانات والمعلومات والتأكد من الخطر الذي يصرف عنه التعويض، وبشكل عام فقد راعينا في ''وقاية'' أن تكون حزمة الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات مبسطة وحازمة ودقيقة ومكونة من عناصر وخطوات محددة مرتبطة بفترات ومراحل زمنية معروفة مسبقا، وذلك مما يحقق الراحة للعميل والمراجع ويحقق كذلك مصداقية الشركة.

حملات توعوية

يقع على عاتق شركات التأمين دور مهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المجتمع بشرائحه كافة، ماذا قدمت ''وقاية'' في هذا الجانب؟
الشركة تضع هذا الأمر نصب عينيها وتوليه أهمية بالغة، ونحن نعتقد بالفعل بوجود قصور في هذا المجال، ولدينا خطة متكاملة لإصدار عدد من المطبوعات والكتيبات وتنفيذ عدد من الحملات التوعوية والتعريفية في هذا المجال.

احترافية «ساما»

كيف تنظر إلى العلاقة بين شركات التأمين ومؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، وهل تؤيد فكرة فصل قطاع التأمين في جهة مستقلة تتولى شؤونه؟
مؤسسة النقد تتولى التعامل مع سوق التأمين بحياد كامل وبصراحة تامة فإن تجربة إشراف المؤسسة على سوق التأمين كانت ناجحة ومثمرة بجميع المقاييس ولولا دور المؤسسة الفعال والاحترافي لما تحقق للسوق النجاح الكبير خلال الفترة الماضية، وبطبيعة الحال فنحن نؤيد تماما استمرار المؤسسة في الإشراف على قطاع التأمين باعتبارها الجهة المعنية أساسا بالإشراف على هذا القطاع في معظم دول العالم، ولما حققته من نجاح وحرفية في الإشراف على السوق.ومن خلال هذا المنبر الإعلامي فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، ونقدر لها الجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها في سبيل تنظيم قطاع التأمين في المملكة وتطبيق نظام التأمين التعاوني الذي أعاد الثقة لهذه الصناعة.

نمو سوق التأمين 11%

إلى أين وصل حجم قطاع التأمين في السعودية، وما توقعاتكم لمستقبل هذا القطاع؟
بالتأكيد فقد حققت السوق قفزات كبرى عبر تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بشكل كامل، إضافة إلى النمو في بعض أنشطة التأمين الأخرى، نحن نقدر حجم السوق حاليا بما لا يقل عن 15 مليار ريال، أما عن توقعات النمو المستقبلي، فذلك يتوقف على التوسع الأفقي وليس الرأسي أي مدى تطبيق ودخول منتجات جديدة للسوق، وفي ظل المؤشرات القائمة يمكن القول إن معدل نمو السوق خلال السنوات الخمس المقبلة يراوح بين 7 و11 في المائة بمشيئة الله تعالى.

أقسام تأمين في الجامعات

من ضمن التحديات التي تعانيها شركات التأمين شح في الكوادر المؤهلة للعمل في هذا المجال، كيف واجهت ''وقاية'' هذا التحدي؟ وكيف تنظرون إلى مستقبل الموارد البشرية في شركات التأمين بشكل عام؟
مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن تتم من خلال شركة واحدة أو حتى من خلال عدة شركات، بل لابد من تعاون جميع الجهات ذات العلاقة بسوق التأمين، ونحن نعتقد أن إنشاء أقسام خاصة بالتأمين في الجامعات السعودية ومراكز تدريب لتأهيل العاملين في السوق أمر بالغ الأهمية، ونحن ولله الحمد تمكنا من استقطاب مجموعة من أفضل الكوادر البشرية في السوق، ولكن الحل على المدى البعيد أمر مختلف كما سبق القول. ونؤكد أن مستقبل الموارد البشرية في شركات التأمين يتوقف على الإجراءات الفعالة التي تتخذها تلك الشركات للتعامل بشكل جاد مع هذا التحدي.

التوظيف النسائي

ماذا عن التوظيف النسائي في الشركة؟
الشركة تأخذ في الحسبان ضرورة توفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية بما يتفق واحتياجات الشركة وبما يتناسب مع الأعراف والتقاليد والقيم الاجتماعية، وهناك فرص عمل جيدة سيتم توفيرها للعنصر النسائي مستقبلا.