الأسواق الخليجية تتراجع في الأسبوع الثاني من مايو.. والكويت وأبوظبي خارج السرب

أنهت الأسواق الخليجية تعاملاتها الأسبوعية على تراجعات خلال الأسبوع الثاني من مايو 2010 باستثناء سوقي الكويت وأبوظبي، حيث ارتفعا بنسبتي 0.57 في المائة، و0.43 في المائة على التوالي، بينما قاد تراجعات باقي الأسواق السعودية بتراجعها 1.85 في المائة ثم سوق مسقط 1.43 في المائة، وتلاه سوق دبي 0.86 في المائة ثم السوق البحريني 0.57 في المائة، وبنهاية الانخفاضات كانت البورصة القطرية 0.41 في المائة.
وعادت المكاسب الأسبوعية لمؤشرات السوق الكويتي مرة أخرى خلال هذا الأسبوع بعد تراجعات الأسبوع الماضي، حيث جاءت محصلة الأداء الأسبوعي للسوق إيجابية على مستوى مؤشريه السعري والوزني، وكذلك على مستوى حركة التداول، وبلغت مكاسب المؤشر السعري خلال هذا الأسبوع 0.57 في المائة تقريباً مضيفاً 40.5 نقطة إلى رصيده لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 7.154.9 نقطة، في حين كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7.114.4 نقطة. وذلك حسبما أوضح تقرير "معلومات مباشر".
أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع بارتفاع نسبته 1.58 في المائة تقريباً بمكاسب بلغت 6.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 433.84 نقطة، بنهاية هذا الأسبوع، بينما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 427.1 نقطة، وأنهى المؤشر السعري الجلسة الأولى من جلسات هذا الأسبوع بتراجع كبير بلغت نسبته 1.9 في المائة تقريباً، وهي أعلى نسبة تراجع له خلال العام الجاري ثم عوض أغلب هذه التراجعات في الجلسة التالية عندما أغلق مرتفعاً بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، ولكنه أنهى الجلسة الثالثة من جلسات الأسبوع بتراجع طفيف في حين كان إغلاقه في الجلستين الأخيرتين باللون الأخضر لتكون محصلة الأداء الأسبوعي إيجابية.
أما على مستوى المؤشر الوزني فقد جاء إغلاقه باللون الأخضر في كل جلسات الأسبوع باستثناء جلسة يوم الأحد الماضي التي أغلق فيها المؤشر الوزني، متراجعاً بنسبة 1.5 في المائة تقريباً، وجاء ارتفاع مؤشرات السوق الكويتي بنهاية هذا الأسبوع بدعم من سبعة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية في حين جاء قطاع غير الكويتي وحيدا باللون الأحمر، وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات السبعة المرتفعة خلال هذا الأسبوع وذلك بارتفاع نسبته 2.11 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.55 في المائة، وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بارتفاع بلغت نسبته 0.81 في المائة تقريباً.
وشهد السوق الكويتي بنهاية هذا الأسبوع ارتفاعاً في حركة التداول وذلك مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي كميات التداول بنهاية هذا الأسبوع 1.07 مليار سهم تقريباً، مقارنة بنحو 735.7 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 45.8 في المائة تقريباً، ما أدى إلى ارتفاع متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى نحو 214.5 مليون سهم تقريباً، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي في حدود 147.13 مليون سهم، كما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية هذا الأسبوع 201.3 مليون دينار تقريباً، مقارنة بإجمالي بلغ نحو 168.3 مليون دينار الأسبوع الماضي بارتفاع في إجمالي القيم بلغت نسبته 19.6 في المائة تقريباً، ليصل متوسط القيم خلال هذا الأسبوع إلى نحو 40.26 مليون دينار خلال الجلسة الواحدة، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي 33.66 مليون دينار تقريباً.
في حين بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها في نهاية هذا الأسبوع 22.954 صفقة، مقارنة بـ 18.812 صفقة، ما يعني تحقيق نمو في إجمالي عدد الصفقات بنهاية هذا الأسبوع بلغت نسبته 22 في المائة تقريباً بمتوسط صفقات بلغ نحو 4.591 صفقة في الجلسة الواحدة، بينما كان متوسط عدد الصفقات في الأسبوع الماضي 3.762 صفقة.
حاول سوق أبو ظبي خلال هذا الأسبوع الخروج من نفق التراجعات التي شهدها سابقاً، إلا أنه اصطدم في أولى جلسات الأسبوع بتراجع مؤشره الرئيسي بنسبة 1.41 في المائة، وحاول لملمة جراح أولى الجلسات ليرتفع في الجلسة التالية بأكثر من 1.5 في المائة، وظل بقية الجلسات يتأرجح بنسب ضئيلة، ليغلق مع نهاية تداولات الخميس على مستوى 2803.39 بارتفاع عن الأسبوع الماضي نسبته 0.43 في المائة.
استمر الأداء الأسبوعي لمؤشر السوق العماني لتداول الأوراق المالية msm 30 في تراجعه هذا الأسبوع بنسبة 1.43 في المائة، حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر"، ليفقد 97.38 نقطة خلال جلسات الأسبوع، ويغلق عند مستوى 6706.70 نقطة.
وكان للتراجع الذي شهدته مؤشرات جميع القطاعات دوره في تراجع السوق هذا الأسبوع، وتصدرها مؤشر قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.68 في المائة، وتبعه تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.05 في المائة، كما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1 في المائة.
واستمرت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع في تراجعها بنسبة بلغت 4.73 في المائة لأقل من الـ 25.96 مليون ريال مقارنةً بما يقترب من 27.25 مليون ريال خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع الحالي بلغت نسبته 0.86 في المائة، حسبما ذكر تقرير " معلومات مباشر " ليفقد من رصيده نحو 15 نقطة، ويأتي هذا التراجع على الرغم من إغلاق المؤشر ثلاث جلسات خلال الأسبوع داخل المنطقة الخضراء بخلاف جلستين تراجع خلالهما الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على الأداء العام للسوق خلال أسبوع، نظراً لشدة وطأة التراجعات نسبياً عن الارتفاعات المسجلة الا أن المؤشر العام للسوق نجح في التماسك أعلى مستويات 1700 نقطة هذا الأسبوع، ليستقر مع إغلاق آخر تعاملات الأسبوع عند مستويات 1718.86 نقطة.
ومن ناحية الأداء القطاعي، فقد كان لقطاعات السوق النصيب الأوفر من التراجع رغم الهبوط الطفيف للمؤشر، إلا أن أغلبية مؤشرات القطاعات ظللها اللون الأحمر بعد هبوط ستة قطاعات يتصدرها قطاع النقل بنسبة 3.54 في المائة، تلاه قطاع المرافق بنسبة 2.23 في المائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93 في المائة، وتراجع أيضاً قطاع البنوك وقطاع الاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، و0.49 في المائة على التوالي، وفي ذيل القائمة تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.08 في المائة.
وأنهى مؤشر سوق البحرين تعاملات هذا الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.57 في المائة، ليصل إلى 1548.27 نقطة بعد أن فقد 8.84 نقطة من خلال 298 صفقة، حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر"، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع أربعة ملايين و395 ألفاً و616 سهماً بقيمة إجمالية مليون و76 ألفاً و105 دنانير بحريني.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق، واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 660 ألفاً و358 ديناراً أو ما نسبته 61.37 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليونان و642 ألفاً و226 سهماً تم تنفيذها من خلال 137 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة 290 ألفاً و190 ديناراً بنسبة 26.97 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 773 ألفاً و452 سهماً تم تنفيذها من خلال 92 صفقة. أما على مستوى الشركات فقد تصدر البنك الأهلي المتحد المركز الأول من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه 583 ألفاً و730 ديناراً، وبنسبة 54.24 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكـمية قـــــدرها مليونان و107 آلاف و654 سهماً تم تنفيذها من خلال 93 صفقة هذا الأسبوع، وجاء في المركز الثاني بتلكو بقيمة قدرها 130 ألفاً و101 دينار بنسبة 12.09 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 215 ألفاً و773 سهم تم تنفيذها من خلال 28 صفقة.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال خمسة أيام عمل نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 215 ألفاً و221 ديناراً، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 879 ألفاً و123 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 60 صفقة.
وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة اسمية، وقدرها درهم واحد لكل سهم بالإضافة إلى إصدار أسهم علاوة بقيمة اسمية، وقدرها 0.75 درهم للسهم الواحد، وستنطلق عملية إصدار أسهم حقوق أولوية في 27 مايو على أن تنتهي في 8 حزيران(يونيو)، وكان من أبرز الأسهم الخاسرة الأسبوع الحالي سهم الخليجية للاستثمارات بنسبة 12.62 في المائة، ليصل إلى مستويات 0.817 درهم، كما تراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 5.6 في المائة، لينحدر إلى مستويات 0.86 درهم، وتراجعت أغلب الأسهم القيادية هذا الأسبوع يتقدمها سهم إعمار- أحد أهم قادة سوق دبي- الذي تراجع بنسبة 0.52 في المائة إلى 3.83 درهم، كما تراجع سهما أرابتك ودبي الإسلامي بنسبة 3.6 في المائة، و0.89 في المائة على التوالي.
أنهى السوق القطري تعاملات الأسبوع على تراجع مؤشره الرئيسي QE بنحو 30.21 نقطة بما نسبته 0.41 في المائة، ليغلق بنهاية تعاملات جلسة الخميس على مستوى 7343.97 نقطة، حيث تراجع مؤشر السوق في جلستين مقابل تلونه بالأخضر في ثلاث جولات.