تعادل العرض والطلب في سوق الحديد المحلي
توقعت مصادر في سوق الحديد استقرار وضع السلعة فيما يتعلق بتوافرها, مع وجود وفرة في الإنتاج المحلي والمستورد، معتبرة أن ''العرض يتساوى في الوقت الحالي مع الطلب''.
وعلى صعيد الأسعار, شهدت الأسواق العالمية تسجيل تراجعات وصلت إلى 100 دولار للطن الواحد، وهو ما دفع السوق المحلية إلى الترقب لمعرفة مدى التجاوب مع ذلك.
ووفق بيانات الاتحاد الدولي للصلب, بلغت الواردات السعودية من حديد التسليح خلال الربع الأول من هذا العام 129 ألف طن بقيمة 264 مليون ريال, مقابل 584 ألف طن العام الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر، استقرار وضع السلعة في السوق السعودية، مع وجود وفرة في الإنتاج، سواء من الحديد السعودي، أو المستورد، معتبرين أن ''العرض يتساوى في الوقت الحالي مع الطلب''.
وتوقعت المصادر تراجع أسعار الحديد، بالنظر إلى أن الأسعار في السوق العالمية شهدت في الفترة الأخيرة انخفاضا يقدر بنحو 100 دولار للطن، الأمر الذي يرجح انعكاسه على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مستبعدة وجود ارتفاعات أو تراجعات قوية في سلعة الحديد مماثلة لما حدث في السابق، بالنظر إلى عدم وجود مؤشرات في الوقت الحالي تدل على ذلك.
على الصعيد ذاته، أشار الاتحاد الدولي للصلب إلى أن الشركات السعودية المختصة في صناعة الحديد ثبتت أسعار البيع لمنتجاتها خلال أيار (مايو) عند الأسعار نفسها التي أعلنتها في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، فيما شهدت الأسواق استقرارا في العرض والطلب، على أثر زيادة المصانع المحلية الكميات الموردة إلى الموزعين.
وتوضح معلومات حصلت عليها ''الاقتصادية'' من الاتحاد الدولي للصلب، أن الواردات السعودية من حديد التسليح خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 129 ألف طن، بقيمة وصلت إلى 264 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات العام الماضي نحو 584 ألف طن.
ويشكل مجموع مستوردات عام 2009 والربع الأول من العام الجاري نحو 10 في المائة من الطاقة المرخصة للمصانع المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ويبلغ سعر طن الحديد المستورد ــ بحسب موقع وزارة التجارة والصناعة ــ إلى السوق السعودية من تركيا مقاس (16-32 مم) 3285 ريالا، و3220 ريالا بالنسبة للحديد المستورد القطري.
وتشير معلومات رسمية حصلت ''الاقتصادية'' عليها إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة الرئيسية في المملكة بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.8 مليون طن، فيما وصلت المبيعات إلى 1.6 مليون طن.
أما العام الماضي فقد وصلت الطاقة الإنتاجية فيه إلى 1.7 مليون طن، والمبيعات عند 1.8 مليون طن.
وتشكل هذه الأرقام إحصائيات خاصة بثلاثة من أصل سبعة مصانع في المملكة، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة 7.3 مليون طن سنوياً.
وهنا أوضح علي دايخ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية المختصة باستيراد الحديد، أن الحديد المستورد متوافر في السوق السعودية، وأن العرض في الوقت الحالي يواكب الطلب، نافياً وجود شح في السوق خلال الفترة الحالية.
ولفت دايخ إلى أن أسعار الحديد تخضع للمؤثرات العالمية، معتبراً أن الأزمة المالية العالمية ضغطت بشكل كبير على السلعة، مما تسبب في زيادة أسعار المواد الخام، الأمر الذي أثر في جميع الأسواق. وأفاد رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية، أن السوق السعودية حرة، وأن المجموعة عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة عملت على توفير الحديد المستورد خلال الفترة الماضية لمواجهة الطلب، مؤكداً الاستعداد لزيادة الاستيراد في حال اتضح وجود حاجة فعلية لذلك.
وأضاف أن حصة الحديد المستورد في السوق السعودية تشكل نحو 5 في المائة، بالنظر إلى أن المشاريع الحكومية تعتمد على الحديد المحلي بحسب الأنظمة المتبعة، متمنياً زيادة الاعتماد على المنتج المستورد، وتشجيع التجار على الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
ورجح دايخ احتمالية تغير الأسعار خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، إلا أنه أبان أن تغير الأسعار لن يكون بشكل كبير مماثل لما حدث في السابق.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت مجلس الغرف السعودية بالتعميم على الغرف التجارية الصناعية لإبلاغ لجان المقاولين بأنه في حال ''عدم توافر مبررات التفضيل'' للمنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، فإن بالإمكان استخدام جميع المنتجات غير الوطنية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في خطابها حول طرح المنافسات الحكومية، أنه يشترط في الأساس إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية متى ما كانت محققة للغرض، وتفي بالمواصفات المطلوبة، ومتوافرة في السوق المحلية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات.
وجاء التعميم على خلفية المطالبات التي قدمها مقاولو المشاريع الحكومية بضرورة استيراد المنتجات من الخارج عوضاً عن المنتجات المحلية، بهدف ضمان عدم تعطل مشاريعهم.
