سوق السندات تعود للنشاط من منصة «الصكوك القديمة» بـ 5 ملايين ريال

حركت ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية المتداولة خمسة ملايين ريال نفذت في آخر جلستي تداول في السوق المالية السعودية، منصة التداول الإلكتروني للصكوك والسندات بعد مرحلة سبات استمرت نحو 28 يوما متواصلة بدأت من تاريخ 6/4/2010 وحتى 4/5/2010.
ونُفذ أحدها على إصدار للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك1'' وهو من أوائل الإصدارات المدرجة في السوق بواقع 996 ألف ريال الأربعاء الماضي، فيما الصفقتان السابقتان (الثلاثاء 4/5/2010) على صكوك لـ ''سابك1'' و''كهرباء1'' بقيمة 3.990 مليون ريال، وهي من ''الصكوك القديمة''.
وفسر مراقبون ماليون فترة الهدوء التي طالت سوق الصكوك والسندات السعودية خلال الفترة الماضية بأنها مرحلة ترقب للفائدة والإصدار الجديد من الصكوك للشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب أن الحركة في الأساس على تداول الصكوك والسندات تتسم بالهدوء والفترات المتباعدة.
وقال المراقبون ''لعل تحرك المتعاملين في سوق الصكوك السعودية التي تضم ستة إصدارات، ثلاثة منها عائدة للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وإصداران للشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، وتبلغ قيمتها نحو 28 مليار ريال، خلال الأيام الماضية، مرتبط بأنباء تتحدث عن رفع وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، والذي سينعكس على أسعار الفائدة المحلية، إلى جانب الموثوقية العالية التي أبداها المستثمرون تجاه الإصدار الثالث لشركة الكهرباء''.
وكانت صكوك الكهرباء الجديدة التي أغلق اكتتابها الأربعاء الماضي قد غطيت بنحو ثلاث مرات (300 في المائة)، في الوقت الذي جاوزت فيه الطلبات أكثر من 20 مليار ريال. ويستهدف الطرح جذب سبعة مليارات ريال لتمويل مشاريع للشركة التوسعية، وهو الأول من ناحية الفترة الزمنية التي تمتد إلى سبع سنوات.
وقال مراقبون ماليون إن التغطية بهذا الشكل الكبير تؤكد متانة الملاءة المالية العالية للشركة وهو التقييم الوحيد في السوق السعودية الذي يماثل التقييم السيادي للدولة.
ومن المنتظر أن يتم التخصيص للمكتتبين في الصكوك يوم العاشر من أيار (مايو) الجاري، على أن تدرج ضمن نظام تداول الصكوك في نظام تداول بعد انتهاء الإجراءات الفنية. والإصدار يعد الثالث للشركة التي جمعت في وقت سابق 12 مليار ريال من خلال طرحين خلال عامي 2007 و2009 بخمسة مليارات وسبعة مليارات ريال على التوالي.
وتأتي حركة المتعاملين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بعد أن كانت سوق الصكوك السعودية قد استقبلت مطلع العام الجاري إصدارا جديدا من الصكوك عائدا للبنك السعودي الهولندي، بقيمة إصدار بلغت 750 مليون ريال، ما رفع القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة في سوق السندات المحلية إلى نحو 28 مليار ريال، وستة إصدارات للتداول، إلى جانب نمو ملاحظ على التداول سجل في 10 آذار (مارس) الماضي رقما قياسيا بلغ 200 مليون ريال نفذ على صكوك ''كهرباء1''.
وقال المراقبون حينها إن الإصدارات الجديدة تعزز حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفا، لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع نظرا لإصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.
وكانت سوق الصكوك والسندات في السعودية قد سجلت في 12 كانون الثاني (يناير)، أولى صفقات عام 2010 على الإصدار الأخير لشركة سابك ''سابك 3''، بواقع صفقتين.
وتأتي الحركة في هذه السوق الناشئة بعد أن كانت قد سجلت أواخر العام 2009 هدوءا وتذبذبا في مستوى التعاملات، تمثل في البيع الطفيف والسريع في أيام محدودة ومن ثم الانقطاع لشهور، تبعا لنوع المستثمرين وطبيعة السوق كما قال المحللون حينها.
وعلل لـ ''الاقتصادية'' حينها محمد العمران، محلل مالي، عدم تفاعل المستثمرين مع الإدراجات الراهنة في سوق الصكوك، بأن الإصدارات المدرجة في السوق حاليا تمت في وقت كانت فيه أسعار الفائدة عالية نوعا ما، ما جعل منها غير جذابة باستثناء الإدراج الأخير للشركة السعودية للكهرباء ''كهرباء2''.
وقال ''سعر السند أو الصك في السوق يعتمد على الفائدة، فعندما تكون الفائدة متدنية تنشط سوق السندات والصكوك، لأن ذلك يسمح لحملة الصكوك ببيعها بسعر أعلى من القيمة الاسمية لها، على اعتبار أنها قُيمت وفقا لمستوى أعلى عندما كانت الفائدة أعلى، كما أنها تسمح للراغبين في شراء السندات توقع مزيد من الانخفاض للفائدة ما يعني أن شراءها مجدٍ''. وبين المحلل المالي أن الإدراجات القديمة في سوق السندات تشهد عزوفا لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في المرحلة الراهنة التي تشهد تدنيا لمستوى الفائدة.
وتابع العمران: من هنا فإن أي مستثمر في سوق السندات والصكوك حاليا لن يجد سوى الإصدار الثاني للكهرباء متفقا مع معايير الربحية التي يتطلع إليها ويتناسب مع أسعار المرحلة الراهنة من عمر السوق.
وأكد العمران أن بقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية لن يساعد على تنشيط سوق السندات للرابط الذي تم الحديث عنه، مشيرا إلى أن الفرصة الآن أيضا ملائمة للراغبين في إصدار مزيد من الصكوك وإدراجها في السوق السعودية نظرا لأن الفائدة هي الآن في أقل مستوياتها المالية. وبحسب محللين اقتصاديين، فإن السوق التي انطلقت حديثا حزيران (يونيو) 2009 وبأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر كي يدفع ذلك بشركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية إلى طرح مزيد من الإصدارات ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.
واتفق الاقتصاديون على أن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول، إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف.