تغيير التخصص الوظيفي
إنه لشيء عادي جداً أن تجد في الغرب وبالأخص في أمريكا أن يقوم الشخص الحاصل على الشهادة الجامعية في تخصص ما بالحصول على تخصص جامعي آخر أو تحضير دراسة عليا في مجال بعيد كل البعد عن تخصصه الجامعي أو دخول دورة تدريبية في مجال غير تخصصه، فمثلاً يقوم طبيب بالحصول على بكالوريوس في القانون أو يقوم مهندس مدني بالحصول على ماجستير في إدارة الأعمال أو يقوم مدرس في الجغرافيا بدخول دورة في مجال التحليل المالي. ويعتقد الغربيون ورجال الأعمال والمديرون التنفيذيون في بعض البلدان العربية أن الشهادة الجامعية هي بداية تحديد المسار الوظيفي حيث يقوم المرء بالنظر إلى سوق العمل وحجم العرض والطلب على الوظائف وبعدها يعد نفسه عن طريق الحصول على دورات تدريبية في المجال الذي سيضمن له الوظيفة ويكون أنسب وأقرب إلى رغباته وطموحاته. وفي الحقيقة (وحيث أصبح ذلك ملموساً بشكل فعلي في ميادين العمل) إن ما يحتاج إليه أي شخص للتفوق في العمل الوظيفي هو أن يكون المرء سريع البديهة ومهنيا ومخلصا في عمله بشرط أن يكون ذا شخصية لطيفة وحاصلا على دورة تدريبية في مجال العمل.
* في منطقتنا العربية - وبالأخص في منطقة الخليج العربي والسعودية بالذات - يعتبر تغيير التخصص إما عن طريق الدراسة أو عن طريق الدورات التدريبية شيئاً غير مألوف وأحياناً غير محبذ من قبل كثير من الأشخاص ومن قبل أهل هؤلاء الأشخاص وعند بعض الجهات الحكومية. ومع ارتفاع حدة المنافسة في سوق العمل وغياب فرص العمل لأغلب التخصصات الأدبية ولبعض التخصصات العلمية، فإنه بات من الضروري إعادة النظر من قبل مسؤولي الجامعات في مدى أهمية كثير من التخصصات والحد من القبول أو تطوير الاختصاصات وصقلها ودعمها للاستفادة منها بالشكل الأمثل أو دعم التخصصات ببعض المواد التي تهيئ الفرص وتوسع المجالات. هذا من جانب، ومن جانب آخر قيام خريجي هذه التخصصات - الذين عجزوا عن الحصول على وظيفة في مجال تخصصهم - بالحصول على دراسات أعلى أو على تدريب في مجال جديد ومختلف عن التخصص الجامعي. ولعل الذي ينظر في سوق العمل في المملكة يجد هناك طلبا حادا ونقصا وعدم توافر كفاءات عند الشباب السعودي في التخصصات التالية:
- المصرفية الاستثمارية.
- المحاماة والقانون.
- أقسام الالتزام في المصارف.
- الموارد البشرية.
- المالية والمحاسبة.
- التخصصات الطبية.