إجماع على أهمية التأمين الهندسي للحيلولة دون تعثر المشاريع أو تأخرها

أجمع عدد من خبراء التأمين خلال تجمع ضم نخبة من رواد التأمين الهندسي نظمته شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين في الرياض أخيرا، على أهمية التزام المقاولين بالتأمين على المشاريع الإنشائية التي ينفذونها (تأمين أخطار المقاولين)، وذلك ضمانا لعدم تعثرها أو التأخر في تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار ودفع التعويضات اللازمة لذلك.
ويقدم تأمين أخطار المقاولات حماية شاملة كافية للتلف أو الضرر فيما يتعلق بأعمال المقاولات الخاصة بمشاريع الهندسة المدنية ومعدات وآليات ماكينات البناء والتشييد، إضافة إلى تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث فيما يتعلق بالأضرار للممتلكات أو الأضرار الجسمانية التي تنشأ وترتبط بتنفيذ مشروع البناء والتشييد.
وأوضح مشعل الشايع المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، أن الندوة التي شارك فيها مجموعة من المهندسين ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، وكذلك المكاتب الاستشارية، تهدف إلى تسليط الضوء على التأمين الهندسي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في أقساطه التأمينية، حيث أظهر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2008م ارتفاعا في أقساط التأمين الهندسي من عام 2007م إلى 2008م بنسبة 42 في المائة من 480 مليون ريال إلى 682 مليون ريال.
وبين الشايع أن التأمين الهندسي يشكل 6 في المائة من حجم سوق أقساط التأمين الذي يبلغ 11 مليار ريال، وتعد هذه النسبة منخفضة قياساً بحجم الاستثمارات والنمو في قطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة، مشيرا إلى أن أهمية التأمين الهندسي تنعكس فائدته في تخفيف الأضرار والأعباء على القائمين بالمشاريع العقارية والإنشاءات.
وقال: «إن هذه الندوة تأتي كجزء من برامج «ملاذ للتأمين» في دعمها القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي من خلال تطوير المهارات والمعرفة التأمينية ورفع الوعي التأميني في جميع المنتجات التأمينية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة».
وأضاف قائلا: «لقد ركزت الندوة على تقديم شرح مفصل لجميع وثائق تأمين أخطار المقاولين، تأمين أخطار التركيب، وتأمين آلات ومعدات المقاولين، وكذلك توضيح الجوانب القانونية وماذا تغطي هذه الوثائق، وما الملاحق والشروط الممكن إضافتها للتغطية إضافة إلى استثناءات الوثيقة».
وأشار الشايع إلى أنه من المهم وكجانب أساسي في رفع الوعي التأميني عدم النظر للتأمين الهندسي على أنه مجرد وثيقة لاستكمال الأوراق الرسمية واستخراج التراخيص الخاصة بالمشاريع، بل يجب أن يؤخذ هذا المفهوم إلى مدى أوسع في ظل نمو المشاريع العقارية التنموية الجديدة بل هو حماية للمشاريع وضمان للاستمرارية حتى نهاية المشروع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة الآن تشهد طفرة في المشاريع الضخمة والكبيرة نتيجة النمو العقاري والاقتصادي الذي يتطلب نمواً في قطاع التأمين الهندسي بجميع وثائقه التأمينية إضافة إلى القدرة العالية في دراسة المخاطر وتحليلها.
من جانبه بين سامي العلي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة ملاذ للتأمين، أنه تم خلال التجمع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتأمين الهندسي أنواعه وواقعه ومتطلباته المستقبلية، إضافة إلى أعمال المقاولين والأعمال الخاصة والعامة ومجالات التأمين فيها المتمثلة في تأمين الممتلكات والمشاريع والمعدات والمكائن والتعريف بالمخاطر المحتملة لقطاع المقاولات والمشاريع العمرانية والعقارية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد العلي أن هذه الندوة تأتي في إطار التوعية الشاملة للتأمين الهندسي لما لاحظناه من تعثر في المشاريع الحكومية أو القطاع الخاص بسبب حصول كوارث لمقاولين ما ينتج عنها توقف الأعمال.
وقال: «إن تكلفة التأمين الهندسي ليست كبيرة مقارنة بتكلفة المشروع»، وزاد: «ليس لدينا أي مشكلات في تغطية أي نوع أو حجم من المشاريع فنحن نتعامل مع شركات كبيرة متخصصة في إعادة التأمين فلا يوجد أي إشكال في هذا الموضوع والشركة تتعامل مع شركات من الدرجة الأولى متخصصة في إعادة التأمين لحرصنا على توفير تغطيات شاملة وكاملة ونستطيع أن نغطي أية نفقات لمشكلات قد تحدث لا قدر الله».
وأشار العلي إلى أن الحكومة تسعى بالتعاون مع شركات التأمين إلى الارتقاء بقطاع التأمين ليمارس دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني على الرغم من الصعوبات التي تعترض هذا القطاع، لافتا إلى أن الارتقاء بقطاع التأمين لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود وإسهام جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة في تنفيذ القوانين ذات العلاقة وتشجيع شركات التأمين المحلية مقابل تحسين أدائها وتقديم أفضل خدمات تأمينية.
وأشار إلى أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتحرير الأسواق وتطبيق معايير منظمة التجارة العالمية تضع الجميع أمام مسؤولية وطنية للتأكيد على ضرورة التزام الجهات الحكومية والخاصة بتوفير التغطية التأمينية للمشاريع الكبيرة وعلى وجه الخصوص المشاريع الإنشائية على أن يتم في المقابل إبرام اتفاقيات إعادة التأمين من قبل الشركات المحلية لدى شركات إعادة التأمين العالمية التي تتمتع بملاءة مالية عالية تضمن تقديم أفضل خدمات تأمينية.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تصدت لجميع الصعوبات والمعوقات التي كانت تعترض التأمين وعملت على تنظيم سوق التأمين وتعزيز المنافسة للارتقاء بهذا القطاع. معتبراً هذه الفعالية خطوة فاعلة تسهم في رفع الوعي بأهمية التأمين الهندسي لدى الشركات الهندسية والاستشارية المصممة والمنفذة للمشاريع خاصة الحكومية الكبيرة ولما من شأنه الحد من المخاطر المحتملة والناجمة عن التصميم الهندسي وما يترتب عليها من أعباء مالية فضلا عن احتمال وقوع حوادث المسؤولية القانونية.
وفيما يتعلق بأسباب تدني تطبيق التأمين الهندسي في السعودية، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة ملاذ للتأمين أن ذلك قد يعود إلى قلة وعي المقاولين بأهمية هذا النوع من التأمين وربما إلى قلة عدد الشركات التي توفر هذا النوع من التأمين، فضلا عن المبالغة في أسعار وثائق التأمين الخاصة بالمقاولين والمكاتب الاستشارية نتيجة قلة العرض المتوافر في السوق المحلية، علما أن المشاريع الإنشائية الحكومية التي يرتفع حجم تكلفتها عن خمسة ملايين ريال ملزمة بالتأمين على أخطار المقاولين وأخطار التركيب وتأمين آلات ومعدات المقاولين.
ودعا العلي إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة في مجال التأمين لرفع وعي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العامة بأهمية التأمين الهندسي التي تم اشتراطها من قبل الحكومة لضمان تنفيذ المشاريع الهندسية.