أنشأنا «جيترو» لمساعدة المستثمرين السعوديين في اليابان
أكد قنصل عام اليابان في جدة أن دراسات أجرتها مجموعة العمل الخاصة بالتعاون الصناعي السعودي - الياباني أظهرت رغبة شديدة لدى الشركات السعودية واليابانية في إجراء شراكة ومشاريع اقتصادية وصناعية بين الطرفين في السنوات المقبلة.
وكشف توشيمويستو إيشجوري قنصل عام اليابان في جدة أن هناك فرصاً استثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات السعودية في اليابان لافتاً إلى أن الحكومة الحكومة اليابانية ترحب بالاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها السعودية، ولهذا الغرض أنشأت مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في الرياض لمساعدة المستثمرين الأجانب من خلال تزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة والضرورية.
وعد القنصل العام مشروع بترورابغ أكبر مشروع مشترك في تاريخ الاقتصاد السعودي الياباني، مبيناً أن هذا المشروع من شأنه أن ينمي القدرة التنافسية في صناعة البتروكيماويات في السعودية ويسهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب السعودي. إلى التفاصيل:
ما الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين في اليابان؟
يوجد في اليابان سوق محلية كبيرة تخدم 120 مليون نسمة ذوي قدرة شرائية عالية وموارد بشرية عالية الكفاءة والجودة، بإمكان رجال الأعمال السعوديين الاستثمار في أي قطاع في اليابان، كما ترحب الحكومة اليابانية بالاستثمارات الأجنبية وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات من أجل تطوير بيئة الاستثمار في اليابان، ويعمل مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في الرياض على مساعدة المستثمرين الأجانب من خلال تزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة والضرورية، ونحن على ثقة بوجود فرص جيدة متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين لتحقيق استثمارات ناجحة في اليابان، فمثلاً من الاستثمارات السعودية في شركات الأسهم اليابانية استحواذ شركة أرامكو السعودية على 14.95 في المائة من أسهم شركة (شووا شيل) رابع أكبر شركة يابانية في مجال تكرير النفط وذلك في عام 2004م.
كيف يمكن زيادة التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين؟
لقد تم تشكيل مجموعة العمل للتعاون الصناعي الياباني السعودي وفقاً للبيان المشترك الذي صدر أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق السيد آبي إلى المملكة عام 2007، حيث تم إنشاء «مجموعة العمل السعودية اليابانية الصناعية» وبعد دراسة إجابات ما يقارب 2400 شركة يابانية على الاستبيانات والمقابلات التي أجرتها 300 شركة قامت مجموعة العمل بتقديم الدعم لـ 30 شركة مناسبة للقيام بالاستثمارات في السعودية بدأت ثلاث شركات منها بالفعل استثماراتها في المملكة، وضمن مشروع مشترك مع شركة محلية قامت شركة إنديكس القابضة (إنديكس هولدنج) بإنشاء شركة إنديكس الشرق الأوسط المحدودة وستقوم الشركة بتخطيط وتطوير وتوفير خدمات المحتوى، كما قامت شركة (كوبوتا) بإنشاء شركة في السعودية لبيع وتصنيع لفائف التكسير لأجل مصانع البتروكيماويات، وقامت شركة (جي باور ماروبيني ميتال) بإنشاء شركة في المملكة تقوم بتصنيع وبيع الكابلات الكهربائية (تحت البحرية) الغائصة.
كما أجرت «مجموعة العمل» دراسات ميدانية شفوية في الشركات السعودية في الرياض والمنطقة الشرقية في حزيران (يونيو)، وتموز (يوليو) العام الماضي وبعض الشركات المحلية في جدة في آب (أغسطس) ونتيجة لتلك الدراسات وجدت مجموعة العمل أن تلك الشركات في حاجة إلى استثمارات يابانية كما تتوافر لديها الرغبة في إقامة مشاريع مشتركة وشراكة مع الشركات اليابانية، لذا من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين القطاعين الخاص في البلدين وذلك بفضل الجهود المستمرة التي تقوم بها مجموعة العمل.
ما أهم نتائج اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي التي وقعت بين البلدين عام 1975م؟
أشير هنا إلى أن تنفيذ مشروع «المعهد السعودي الياباني العالي للسيارات» SJAHI يعد من أكبر النتائج المثمرة للاتفاقية من ناحية التعاون الاقتصادي والفني، ونحن فخورون بالقول إن 1157 طالبا قد تخرجوا في المعهد حتى الآن وتدربوا فيه منذ عام 2004، وهم الآن يعملون في الورش وشركات بيع السيارات في جميع أنحاء المملكة، وبالنسبة للمشاريع المشتركة في مجال التنمية الاقتصادية في قطاع الصناعة وقطاع البترول والبتروكيماويات، فإنني أجزم بأن مشروع بترورابغ يعد أهم ثمار الاتفاقية وأروعها.
كم عدد المواطنين اليابانيين المقيمين في السعودية ؟
بلغ عدد الرعايا اليابانيين المسجلين كمقيمين لدى سفارة اليابان في الرياض والقنصلية العامة لليابان في جدة حتى بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2009 نحو 880 يابانيا.
كيف ترون تجربة إنشاء المعهد السعودي - الياباني للسيارات؟ وهل هناك نية لافتتاح معاهد مماثلة في المستقبل ؟
كما أشرت فإن عدد الخريجين من المعهد السعودي - الياباني للسيارات SJAHI منذ إنشائه وحتى الآن بلغ 1157 ويلعب هؤلاء الخريجون أدوارهم بنشاط وفعالية كفنيين ومعلمين ورجال مبيعات مؤهلين وغير ذلك في حقل صناعة وصيانة السيارات في السعودية ويساهمون بدرجة كبيرة في تحقيق سياسة السعودة التي تنتهجها الحكومة، ويلقى مشروع المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات تقديراً بالغاً من جانب الحكومة السعودية حيث أصبح رمزاً حياً للتعاون الوثيق وعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط السعودية باليابان.واعتبر المعهد أنموذجا يحتذى به لإنشاء المعهد العالي لصناعات البلاستيك HPII والمعهد السعودية للإلكترونيات والأجهزة المنزلية SEHAI الذي أفتتح أخيرا في الرياض ويدرس فيه 80 طالبا سعوديا.
