ماذا يعني وجودنا في مجموعة العشرين؟
مجموعة العشرين أسست قبل أكثر من عشر سنوات كاجتماعات بين وزراء المالية لأكبر 20 اقتصادا في العالم للتعامل آنذاك مع الأزمة الآسيوية. الاجتماع المؤخر لقادة هذه الدول هو أول اجتماع على مستوى القادة، ووضع هذه المنظمة على خريطة الأخبار العالمية. وجود السعودية كالدولة العربية الوحيدة وكذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط (عدا تركيا والتي ربما هي في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي)، يجعلها قائداً يحمل أحلام وآمال أكثر من 300 مليون عربي، وتلك مسؤولية كبيرة مع كونها شرفا عظيما. إن وجودنا في هذه المنظمة مهم لكي نعيد حسابات علاقاتنا ومعاهداتنا. لكي يكون لنا تأثير يفوق حجم المخزون النفطي لدينا، فإنه يجب أن تكون لدينا استراتيجية وطنية لتعميق العلاقات مع جميع الدول الواقعة في هذه المنظمة. تمثل اقتصاديات هذه الدول أكثر من 80 في المائة من اقتصاد العالم، وبالتالي هي تحتاج إلى كثير من المنتجات إضافة للنفط.
من المؤسف أن جل تجارتنا الخارجية تأتي من النفط مع ضعف واضح للقطاع الخاص الذي يحصل على معاملة فريدة أكثر من أي مكان في العالم. فالشركات لدينا لا تدفع ضرائب دخل ولديها عمالة تعتبر رخيصة جداً على المستوى العالمي، إضافة إلى وجود طاقة هي ربما الأقل تكلفة على المستوى العالمي. ومع وجود هذه العناصر التي كان يجب أن تولد قدرة تصديرية كبيرة يستغرب كثير من عدم قدرة القطاع الخاص على استغلال هذه المعطيات لزيادة الميزان التجاري للوطن بدلاً من إثقاله بالتحويلات العمالية وشراء قطع الغيار والمواد ذات الاستهلاك المحلي.
اليوم ونحن أحد أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، يجب أن نضع الخطط لكي نستمر كذلك مع عدم الاعتماد على سلعة وحيدة. إحدى تلك الخطط يجب أن تبنى على تعميق العلاقة بالدول الأعضاء في منظمة العشرين. وإن كانت علاقتنا قوية بالولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا لكن علاقتنا بدول مثل جنوب إفريقيا وأستراليا ما زالت ضعيفة. أستراليا دولة تماثل السعودية كثيراً من حيث الحجم وعدد السكان والطبيعة والعمل على تحالف استراتيجي مع أستراليا سيفتح الباب لفرص عظيمة لكلا الطرفين. وهذا ينطبق على كندا وغيرها من دول مجموعة العشرين.
ومن الأمثلة على عدم استغلالنا ميزاتنا التنافسية على المستوى الدولي تجارة الحلال. التجارة الحلال وعلامتها التجارية هي تجارة تزداد أهميتها يوماً بعد يوم، لكن نجد أن السعودية «بلاد الحرمين الشريفين» لا وجود لها على الخريطة سواء في وضع المواصفات أو التأكد منها أو إنتاج أطعمة حلال للاستهلاك الإسلامي بل إن ماليزيا أخذت دور السبق في ذلك وتلحقها اليوم دبي. ولإعطاء مثال آخر فإن السعودية تعد إحدى أكبر دولتين في العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور، لكن عندما تذهب إلى أوروبا أو أمريكا فإن جل التمر المباع فيها ينتج في إسرائيل، فأين نحن من ذلك وهذا ينطبق على المنتجات المالية الإسلامية كذلك. الفرص كثيرة وعديدة وتبحث عمن يقتنصها لكنها لا تنتظر حتى يفيق النائمون.