استراتيجية بنك الجزيرة لعام 2012 تسير وفق الاتجاه الصحيح

أكد طه بن عبد الله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، أن البنك يتطلع بثقة نحو المستقبل، وإلى تعزيز حضوره وحصته السوقية وتنويع نشاطاته عبر استراتيجيته الشاملة للنهوض بالبنك بحلول عام 2012م إلى منظومة مصرفية متكاملة متفقة مع أحكام الشريعة، التي يستند إليها البنك في خدماته ونشاطاته المصرفية، معتبراً أن ما تم إنجازه خلال عام 2009 يعد مؤشراً إيجابياً نحو تحقيق تطلعات البنك.

وأضاف القويز في حوار مع «الاقتصادية»، أن البنوك السعودية نجحت في تجاوز تحديات الأزمة المالية العالمية، وأصبحت أكثر جاهزية ومتانة بفضل السياسات النقدية المتزنة التي تنتهجها، مشدداً على متانة المراكز المالية للبنوك، وتوقعاته بأن تحقق خلال العام الحالي 2010 مزيداً من النمو.. وفيما يلي نص الحوار:

## أبدأ معكم من الإنجاز الأخير لبنك الجزيرة، الذي كشفت عنه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي ثبتت تقييمها للبنك عند مستوى A-. كيف تنظرون إلى التقييم في هذا التوقيت تحديداً؟

بدون شك، أن محافظة بنك الجزيرة على معدل تقييم ائتماني متقدم من قبل وكالة دولية مرموقة كوكالة فيتش يؤكد حالة الاستقرار التي يتمتع بها البنك، ومقدرة عالية على التوازن وعلى متانة مركزه المالي، ويعكس درجة الكفاءة المتقدمة التي يعتمدها البنك في إدارة أصوله، ومزاولة نشاطاته المصرفية وفق أعلى معايير الصناعة المصرفية، وأهمية التقييم في هذا التوقيت تكمن في التأكيد على سلامة منهجية البنك وسياساته في إدارة النشاطات، وتخطي التحديات التي واجهت قطاع الصناعة المصرفية حول العالم خلال الفترة الماضية، مما يجدد ثقة العملاء بالبنك، وبجودة خدماته وحلوله المالية والمصرفية.

#2#

## ولكن، كيف لنا أن نفسر هذا التقييم الإيجابي، في الوقت الذي أشارت فيه النتائج المالية للبنك إلى تراجع الأداء مع نهاية عام 2009؟

أعتقد أن ذلك يؤكد أن بنك الجزيرة وكما أشرت سابقاً نجح في تجاوز التحديات والتبعات التي ألقت بظلالها على قطاع الصناعة المصرفية جراء الأزمة المالية العالمية، التي تمكن القطاع المصرفي السعودي عموماً من تخطيها بالنظر إلى السياسة النقدية والمالية المحافظة التي تنتهجها المؤسسات المصرفية والمالية في المملكة وبإشراف مباشر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وكما هو معلوم فإن التراجع في المؤشرات المالية للبنوك السعودية ومن ضمنها بنك الجزيرة مع نهاية عام 2009 يُعزى بشكل رئيس إلى تكوين مخصصات القروض ورفع سقفها التراكمي، حيث جنّب بنك الجزيرة ما مجموعه 412 مليون ريال خلال عام 2009، الأمر الذي انعكس على تراجع مستوى الأرباح الصافية مع نهاية العام، ولعل ما يؤكد ذلك القفزة التي حققها البنك في أرباحه خلال الربع الثالث التي سجل فيها نسبة نمو بلغت 14 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، في حين تمكن من تحقيق أرباح تشغيلية خلال الربع بلغت نسبتها 39 في المائة، ونحن نعتقد أن حصول البنك على هذا التقييم الإيجابي مع بداية العام الحالي بمثابة نقطة انطلاق نحو مزيدٍ من الإنجازات خلال العام الحالي 2010.

## بلغة الأرقام، ما هو تقييمكم لأداء البنك خلال عام 2009 وما توقعاتكم للربع الأول من العام الحالي 2010؟

أعود لأؤكد من جديد أن عام 2009 لم يكن عاماً ذهبياً بالنسبة للقطاع المصرفي عموماً، لكن رغم ذلك نجحت البنوك السعودية ومن ضمنها بنك الجزيرة في الحفاظ على معدلات أداء مستقرة وإيجابية، وتمكنت من الخروج من عام 2009 أكثر قدرة وجاهزية نحو المستقبل، وتمكن بنك الجزيرة من تكوين قاعدة صلبة للمضي نحو الأمام ومواصلة تحقيق الإنجازات التي نطمح إليها.

فقد نجحنا خلال 2009 في تقليص المصروفات التشغيلية بنسبة 8.3 في المائة، على الرغم من التكاليف المترتبة على عملية زيادة عدد الفروع، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الموجودات إلى 8.9 في المائة ليسجل 30 مليار ريال، فيما سجل حجم عملاء البنك ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 40 في المائة، وعلى نحو مماثل فقد ارتفعت الودائع إلى 22.1 مليار ريال في عام 2009، مقارنة بـ 20.9 مليار ريال في عام 2008، وهذا يعكس على نحو أكيد ثقة العملاء المطردة في البنك وبحلوله المالية، وعلى نحو متصل فقد تصاعد صافي القروض والسلف إلى 15,5 مليار ريال مقارنة بـ 15.1 مليار ريال في عام 2008، ويمكننا القول إن بنك الجزيرة نجح خلال عام 2009 في تعزيز بنية البنك البشرية والتقنية وتهيئة الإمكانات اللازمة التي تتيح له تعزيز جاهزيته وكفاءته لتحقيق إنجازات نوعية خلال المرحلة المقبلة.

## كنتم قد أطلقتم في وقت سابق خطة استراتيجية «آفاق 2012» لتعزيز حضور البنك ضمن القطاع المصرفي السعودي، أين وصلتم في تطبيق هذه الخطة؟

يتطلع البنك ومن خلال خطته الاستراتيجية «آفاق 2012» إلى تنويع نشاطاته وتعزيز حضوره من خلال توفير باقة شاملة من الحلول والمنتجات المصرفية والاستثمارية التي تتوافق مع أحكام الشريعة من جهة، وتطلعات عملائه من جهة أخرى، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح سعياً وراء تحقيق تطلعاتنا بأن يصبح بنك الجزيرة بحلول عام 2012 مجموعة مالية متكاملة متعددة الاختصاصات، حيث نجح البنك خلال عام 2009 في تنفيذ سلسلة من المبادرات ضمن هذا التوجه توجهنا بتنفيذ أكثر من 30 مشروعاً أثناء العام، لتوسيع شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والتي تقع على رأس أولويات البرنامج الاستراتيجي، إلى جانب العمل على تقديم منتجات مبتكرة كبرنامج التمويل العقاري الذي يتميز بالسرعة والفاعلية وتمكن البنك من خلاله الاستحواذ على حصة سوقية مميزة في قطاع التمويل العقاري يعكسها حجم الصفقات التي نفذت من خلاله، يضاف إلى ذلك جهود البنك في مجال قطاعات الأعمال والشركات، حيث قام البنك خلال 2009 بتدشين منظومة من المكاتب الإقليمية لخدمة الشركات في كل من الرياض وجدة والدمام، لتوفير باقة مصرفية متكاملة من الخدمات والمنتجات للشركات وفق أرقى المعايير المصرفية التي من ضمنها خدمات إدارة النقد، والتمويل التجاري.

وعلى نحو مماثل وضمن خطة «آفاق 2012» قام البنك خلال عام 2009 بتعزيز منتجاته في مجال الوساطة المالية، عبر تدشين أسواق مالية جديدة لتداول الأوراق المالية، وتطوير موقع «تداولكم» الإلكتروني للارتقاء بجودة خدماته المخصصة لتداول العملاء في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب إطلاق مركز متخصص للأبحاث يعنى بمهمة إصدار التقارير الاقتصادية الدورية عن الشركات والقطاعات الاقتصادية وفق رؤية علمية حديثة.

## وما الذي حملته خطة «آفاق 2012» خلال العام الماضي من خطوات على صعيد الموارد البشرية التي تمثل إحدى أهم ركائزها؟

أتفق معك بأن الموارد البشرية وتنميتها إحدى أهم ركائز خطة «آفاق 2012» وهي خطة طموحة ومتكاملة تشمل كافة الجوانب ذات العلاقة ببنية البنك، وتتنوع محاورها بين تطوير قنوات التواصل مع العملاء من خلال الفروع والمراكز والخدمات، إلى التنظيم الداخلي والموارد البشرية، التي تمثل عنصراً حيوياً للنهوض بأداء البنك وتحقيق طموحاته، وأعتقد أن البنك قد قطع شوطاً مهماً عبر هذا الجانب، من خلال البدء بتنفيذ حزمة من المبادرات التي من شأنها ترسيخ مكانة البنك كإحدى أكثر الجهات تطوراً وحداثةً في منظومة الموارد البشرية التي يتبناها، ولعل من أبرز تلك المبادرات تطبيقه نظاماً جديداً لتطوير ومراجعة الأداء وإعداد أوصاف وظيفية ومؤشرات رئيسة جامعة لكافة الوظائف، تسهم في بناء كوادر وظيفية تتمتع بالكفاءة العالية والمهنية المتقدمة، وعمل البنك ضمن هذا الإطار إلى عقد سلسلة من الندوات والدورات المتخصصة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء.

من جانب آخر، فقد سعى البنك إلى تطوير البرامج التمويلية والادخارية المخصصة لكوادره البشرية من خلال برنامج «بيتي» لتمويل سكن الموظفين وفق شروط ميسرة تعد الأفضل في السوق المحلية، وبرنامج «دينار» الذي يشكل حافزاً كبيراً للقروض الشخصية بفضل تسهيلاته الادخارية، وأعتقد أن تلك الجهود مجتمعة دفعت باتجاه تحقيق استراتيجية البنك بتوطين الوظائف ورفع معدلات السعودة من الكفاءات الوطنية الشابة التي وصلت نسبتها إلى 87 في المائة مع نهاية عام 2009م.

## يلاحظ أن محور الانتشار وتعزيز نشاط البنك ضمن قطاع مصرفية الأفراد يستحوذ على جزء كبير من استراتيجية «آفاق 2012». ما أبرز خطواتكم ضمن هذا الاتجاه؟

بكل تأكيد، فبنك الجزيرة يعمل ومن خلال خطة «آفاق 2012» إلى توسيع رقعة وجوده وتواصله مع العملاء سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية الخدمات، وهذا الأمر يأتي على رأس الإنجازات التي تحققت خلال عام 2009 إذ تمكن البنك من مضاعفة عدد فروعه من 24 إلى 48 فرعاً في إنجاز استثنائي على صعيد مسيرة القطاع المصرفي السعودي، وعمل البنك على تعزيز وجوده في المدن الرئيسة الثلاث الرياض وجدة والدمام إلى جانب مكة المكرمة، وتدشين نشاطاته المصرفية في مناطق أخرى في المملكة لم يكن له فيها وجود من قبل مثل أبها ونجران وخميس مشيط، ولعل هذا ما يفسر الارتفاع اللافت في حجم العملاء، وفي حجم الودائع التي استطاع البنك تحقيقها خلال العام الماضي، وهو مستمر في تطبيق خطته ضمن هذا الإطار.

أضف إلى ذلك التطور النوعي الذي تمكن البنك من تحقيقه على صعيد انتشار أجهزة الصرف الآلي التي عمل على زيادة عددها من ناحية، إلى نقل بعض منها إلى مناطق أكثر حيوية، في الوقت الذي تم فيه أيضاً رفع مستوى الخدمات المقدمة عبر تلك الأجهزة كتوفير خدمات الإيداع والتحويل.

فضلاً عن ذلك فقد سعى البنك إلى تطوير بنيته التقنية وتفعيل خدماته المصرفية الإلكترونية من خلال الخدمات المقدمة بواسطة الإنترنت، والهاتف المصرفي، ومنتجات البطاقات الائتمانية لجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات وتطلعات العملاء.

## هذا يعني أن البنك يعمل على تقديم مفهوم جديد له بعيداً عن المفهوم التقليدي على اعتباره بنكا متخصصا في قطاع الوساطة والتداول؟

أتفق تماماً معك بأن بنك الجزيرة قد كرّس نشاطه خلال المرحلة السابقة ضمن نشاط الوساطة التي حقق من خلالها تفوقاً ملحوظاً ومكانة ريادية، لكن البنك ومن خلال رؤيته الاستراتيجية للمرحلة القادمة يتطلع لأن يشارك بفاعلية أكثر وبنظرة أشمل في قطاع الصناعة المصرفية والاستثمارية في المملكة، مع الاحتفاظ بطبيعة الحال على دوره الريادي ضمن قطاع الوساطة والتداول الذي استحوذ فيه بنك الجزيرة على حصة متفوقة، لكن ذلك الأمر يعد مصدر إلهام لنا ويعزز إرادتنا لتوسيع نشاطاتنا وتنويع خدماتنا ومصادر دخلنا، على نحو يمكننا من إدارة المخاطر على نحو أفضل، استناداً إلى بنيتنا البشرية والتقنية والمالية التي نعتقد بأنها قادرة على وضعنا ضمن موقع منافس على خريطة البنوك العاملة في المملكة.

ودعني هنا أشير إلى نقلة نوعية أحدثها البنك بالفعل خلال عام 2009 ضمن هذا الإطار، إذ إنه وخلال الأعوام السابقة تمركزت الحصة الأكبر من إيرادات البنك على العمليات الخاصة بنشاط الوساطة والتداول بنسبة بلغت 70 في المائة، وعلى نحو مغاير تماماً فإن 80 في المائة من إيرادات البنك خلال العام الماضي كان مصدرها العمليات المصرفية التي بدأ البنك في الاتجاه نحوها بموجب استراتيجيته الجديدة، وهذا يمثل نجاحاً لافتاً ومميزاً بالنسبة لنا.

## يحسب لبنك الجزيرة مبادراته المبتكرة ضمن مفهوم «المسؤولية الاجتماعية»، لكن البنوك السعودية ما زالت تعاني النقد المتواصل لتواضع مساهماتها الاجتماعية؟

أعتقد أن تلك النظرة السلبية حيال البنوك السعودية آن لها أن تتغير، وأن تتأمل الواقع بعمق أكثر، فالبنوك السعودية ومن ضمنها بنك الجزيرة لها من البرامج والأدوار الرائدة على صعيد خدمة المجتمع التي لا يمكن تجاهلها وغض النظر عنها، والتي امتدت لتشمل مختلف النواحي والنشاطات الاجتماعية، من دعم برامج الجمعيات الخيرية، إلى البيئة، إلى التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وبرامج الابتعاث، ودعم حملات التوعية المختلفة، ومساندة البرامج الصحية والإنسانية، وبطبيعة الحال جهودها المكثفة في مجال السعودة التي يتربع القطاع المصرفي على قائمة القطاعات العاملة في المملكة من حيث عدد السعوديين العاملين لديه.

وهذه المشاركة الفاعلة من قبل ممثلي القطاع المصرفي السعودي في القضايا الاجتماعية والوطنية مصدرها الإحساس العميق بروح المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك، وبنظرتها إلى ذاتها على اعتبارها شريكا استراتيجيا في تنمية المجتمع والمواطن.

وبالنسبة لبنك الجزيرة فإن دوره ضمن هذا الجانب ينطلق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على التكافل والتعاضد، ويدعو إلى تسخير الإمكانات التي تدعم تطور المجتمع وأبنائه، الأمر الذي دفع البنك إلى تبني برنامج (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) الذي رصد البنك من خلاله ميزانية مخصصة لتقديم المبادرات الاجتماعية المبتكرة الداعية إلى توثيق الترابط بين البنك وقضايا المجتمع الحيوية.

حيث عمل بنك الجزيرة ومن خلال مبادرته على رعاية سلسلة من النشاطات والبرامج الاجتماعية والخيرية، كتوفير الدعم المادي والعيني للجمعيات الخيرية، وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب السعودي من كلا الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها تبني برنامج (طموح) المخصص لتدريب المكفوفين على الحاسب الآلي، وبرنامج تدريب الصم للعمل في المصانع على خطوط الإنتاج وتمويل عدد من مشاريع الأسر المنتجة، إضافة إلى تأهيل فتيات وشبان الأسر المحتاجة للانخراط في سوق العمل في مجالات متعددة منها الخياطة والتطريز والتجميل وصيانة الجوالات، وغيرها من البرامج التي تعكس عمق الترابط والتواصل بين بنك الجزيرة وأبناء ومؤسسات مجتمعه.

## سؤال أخير: ما توقعاتكم حيال أداء البنوك السعودية خلال عام 2010، وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية؟

كلي ثقة بقدرة البنوك السعودية على تجاوز التحديات، بفضل التوجيهات الحكيمة لحكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأعتقد أن الأزمة المالية العالمية قد أكدت كفاءة السياسات المالية والاستثمارية التي يتبناها القطاع المصرفي السعودي، والتي وفرت له الحصانة وحالت دون تأثره مباشرة بتبعات الأزمة الاقتصادية على نحو مغاير للعديد من المؤسسات المالية والمصرفية العملاقة في أنحاء مختلفة من العالم، وعلى الرغم من أن النتائج المالية التي تمكنت البنوك السعودية من تحقيقها مع نهاية عام 2009 جاءت دون التوقعات إلا أنها في الوقت ذاته تعد ضمن المقاييس المالية الدولية إيجابية، وتعكس متانة المراكز المالية للبنوك، ونتطلع إلى أن تتمكن البنوك من مواصلة أدائها الإيجابي خلال العام الحالي وتسجيل قفزات نوعية في الأداء، واسمح لي هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهود المخلصة التي يبذلها جميع القائمين على تطوير القطاع المالي والمصرفي والاستثماري في المملكة وعلى رأسهم وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، الذين يعملون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المالي والمصرفي في المملكة.