أنشأنا لجنة تنسيقية تتخذ قرارات حاسمة وعاجلة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين

أبلغ «الاقتصادية» محمد زهير جرانة وزير السياحة المصري أن الحكومة المصرية مهتمة بمتابعة قضايا ومشكلات المستثمرين السعوديين في مصر.

#2#

وقال في رد على سؤال لـ «الاقتصادية» عقب لقاء جمعه برجال الأعمال السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس إن الحكومة المصرية أنشأت لجنة تنسيقيه برئاسة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وستكون لجنة دائمة، يجمع فيها رئيس الوزراء جميع الوزراء المختصين بمشكلة معينة، ونتخذ قرارات حاسمة في هذه الاجتماعات بنعم أو لا.

وحول مدى توقيع اتفاقية حماية للمستثمرين في البلدين بين هيئات الاستثمار في السعودية ومصر لحماية الاستثمارات, قال الوزير جرانة من المفترض أن تكون قد وقعت، وسوف أبحث مع وزير الاستثمار في هذا الموضوع وكيف يمكن حماية الاستثمارات.

وفي إجراءات التقاضي قال وزير السياحة المصري هناك محكمة جديدة أنشئت هي «المحكمة الاقتصادية» ولها نظام جديد يتم التعامل به وعمرها أقل من سنة، وتنهي الإجراءات فوريا، لكن النقطة الأهم هي تنفيذ القرارات التي تصدر من هذه المحاكم، والقائمين على هذه المحاكم يدركون المشكلات الاقتصادية.

وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين الذي التقوا وزير السياحة المصري قد ركزوا جل تساؤلاتهم حول المطالبة بالتسريع في حل قضايا خلافات رجال الأعمال والشركات السعودية مع الوزارات الحكومية وبطء تنفيذ التقاضي وإجراءات المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الجهات سواء شركات حكومية أو خاصة, مشيرين إلى أنه لا يمكن أن يتم تفعيل ورفع حجم الاستثمار بين السعودية ومصر في ظل تعثر حل بعض الاستثمارات المتعطلة وبطء التقاضي في مصر.

وطرح السيد عبد الرحمن شربتلي رجل الأعمال المعروف وأحد كبار رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر عدد من القضايا والمشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين لنقلها إلى الحكومة المصرية .

ولخص شربتلي خلال اللقاء ثلاثة أمور تواجه معظم المستثمرين السعوديين, الأول يجب أن يصدر توضيح من الوزارة بمنتهى الوضوح أن القرارات والأنظمة الجديدة لا تسري بأثر رجعي على المشاريع القائمة أو التي تنفذ, وهذه قاعدة مطبقة في جميع أنحاء العالم، لكن هناك في مصر أحياناً أشخاص في بعض الوزارات يعيقون تنفيذ هذه الاتفاقيات مما يعكر ويعيق أعمال ومشاريع المستثمرين ويؤخر إنتاجية مشاريعهم لسنوات.

والأمر الثاني احترام الحكومة المصرية لما يصدر في حقها من أحكام بالنسبة للشركات الحكومية بمعنى إذا كان لدي حكم على شركة حكومية من الصعوبة تنفيذه في مدة 15 سنة.

وقال النقطة الثالثة يجب أن يكون هناك قرار يعطي وزير الاستثمار الحق في استخدام الفيتو على القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية غير السيادية حتى يضع حد للمشكلات التي يعانيها المستثمر .

ورد الوزير المصري على طرح السيد شربتلي قائلا « أتفق معك في كل ما قلته، ونحن اتخذنا إجراءات خاصة فيما يتعلق بمشكلات المستثمرين بصفة عامة في مصر، وهذه الجزئية مهمة جداً حيث لا يمكن لأي مستثمر أن ينتظر لسنتين أو ثلاث حتى يفصل في أمره بينما يمكنه الحصول على عوائد طيلة هذه الفترة، أما فيما يخص الأحكام نحن في وزارة السياحة ننفذ أي أحكام تصدر علينا مباشرة، وفي حال وجود جهات لا تنفذ الأمر يحتاج إلى طرح الموضوع على طاولة مسؤولين يمكنهم اتخاذ قرارات فيها، باعتقادي أن احترام المستثمر أياً كانت استثماراته هو الأهم بالنسبة إلينا وهذا ما يجب أن نعمل عليه.

وفي شأن مشكلات السياح السعوديين بتلاعب الفنادق بالأسعار بين السياح السعوديين والأجانب الآخرين تعهد وزير السياحة المصري محمد زهير جرانة بمحاسبة أي مقصر في تقديم الخدمات للسائح, وأكد أن الفندق الذي يخل بالتزامه أو يتلاعب في الأسعار سيكون معرضا لسحب الترخيص فوراً ورد المبالغ التي حصل عليها من السائح.

وطالب جرانة السائح السعودي بعدم التردد في التقدم بشكوى عن مشكلة تواجهه خلال زيارته إلى مصر إلى وزارة السياحة, وقال خلال العام الماضي بلغ عدد الشكاوى (12), اثنتان منها فقط تتعلقان بالأسعار.

واعترف الوزير بانخفاض السياحة البينية بين السعودية ومصر في العام الماضي بنسبة 13.5 في المائة ، وأرجع ذلك إلى تفشي مرض إنفلونزا الخنازير والهالة الإعلامية التي صاحبته، إضافة إلى الإشاعات التي ترددت عن وجود أمراض أخرى، وقال إنه يتطلع إلى ازدياد عدد السياح السعوديين إلى مصر خلال العام الجاري بشكل كبير.

وأكد وزير السياحة المصري حرص وزارته على التعاون البناء مع كل ما يختص بالسياحة السعودية وضمان الشفافية في إيجاد آلية واضحة للتعامل بين الجانبين، وقال: علينا أن نترجم عمق العلاقات والوشائج الحميمة بين المملكة ومصر إلى عمل مشترك وبناء ومثمر يحقق المصلحة والمنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين، معبرا عن رغبته أن تثمر لقاءاته مع المختصين السعوديين في مجال السياحة في تزايد من حجم العلاقات السياحية، مشيرا إلى أن هناك عدداً من الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر السعودي في القطاع السياحي في مصر.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة, بحسب الوزير المصري بنسبة 2.1 في المائة حيث تراجعت من عشرة مليارات و980 مليون دولار إلى 10.760 مليار دولار.

وزاد بقوله «اتخذنا عدة معايير لمواجهة الأزمة واستمررنا به في 2010 رغم التعافي وبدء النمو الاقتصادي، لكن معظم الشركات لم تحقق أرباحا بالقدر الذي يجعل موظفيها يفكرون في عودة السياحة.

في ذات الشأن طرح رجل الأعمال سعيد العسيري فكرة إنشاء كلية سياحية في جدة أو مصر بتعاون مشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين.

في المقابل، أكد مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة متانة العلاقات التي تربط المملكة ومصر، وعبر عن أمنياته وجميع السعوديين بالشفاء العاجل للرئيس محمد حسني مبارك، كما نقل تعازيه للمصريين في وفاة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، وأكد أن غرفة جدة سعيدة بزيارة وزير السياحة المصري السنوية التي يتعرف من خلالها على أي معوقات في السياحة البينية بين البلدين.

وكشف أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر 16 مليار جنيه، تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات, وخدمات التمويل بنسبة 28 في المائة, إلى جانب 16 في المائة لقطاع السياحة، وقال بلغ عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعاً خدمياً، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5 مليارريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها 68.2 في المائة وتمثل حصة الشريك المصري 21.92 في المائة.