مصانع الورق تتعهد بتوفير المواد الخام لمنتجي الكرتون بأسعار منافسة

كمؤشر قوي وجاد على الاهتمام الحكومي بتسهيل وسرعة تحقيق التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتطبيقه على أرض الواقع، تحركت وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هذا المبدأ في سبيل رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من خلال عقد اجتماعات تهدف إلى التواصل مع جميع المعنيين في القطاعات التي تخدمها الوزارة والمسؤولة عن تحفيزها وزيادة نموها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، التي من أهمها القطاع الصناعي.
ونظرا لأن صناعة المنتجات الورقية ومنتجات التعبئة والتغليف من الصناعات الواعدة في المملكة، فقد نظمت الوزارة لقاء ضم مسؤولين تنفيذيين في وكالة شؤون الصناعة مع ملاك وممثلي عدد من المصانع المنتجة للورق ومصانع الكرتون في الرياض الأسبوع الماضي، تم خلاله اتفاق جميع الأطراف على استخدام مدخلات الإنتاج المحلية المتاحة في التصنيع وعدم اللجوء للاستيراد إلا في أضيق الحدود، كما تم بحث العوائق التي قد تحول دون تحقيق ذلك واقتراح الحلول لها، بما يوفر الحماية الممكنة للمنتجات الوطنية في إطار بيئة وأرضية للمنافسة الشريفة.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ «الاقتصادية»، فإن الاجتماع خرج بشكل مثمر جدا وإيجابي ولمسنا روح التعاون بين المنتجين والمستهلكين فيما يخدم مسيرة الصناعة الوطنية، وأبدى ممثلو المصانع بدورهم دعمهم لتوجهات الوكالة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين المصانع وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الصناعة وتيسير مهمة المستثمرين.
وهنا، أوضح لـ «الاقتصادية» المهندس عبد الرحمن العريفي مدير عام مصنع القصيم للكرتون أن مصانع الورق أبدت تجاوبا كبيرا من قبلها وتأكيد التزامها بتلبية متطلبات مصانع الكرتون من عناصر التصنيع الرئيسة من المواد الخام، إلى جانب تعهدها بالعمل على توحيد أسعار المواد الخام وتطبيقها وفق المستويات السعرية المنافسة للأسعار العالمية، في المقابل أبدت مصانع الكرتون دعمها لتوجهات الوزارة واستعدادها تأمين كامل احتياجاتها من مدخلات الإنتاج الرئيسة محليا وعدم اللجوء للاستيراد إلا في أضيق الحدود، متى تحققت الضمانات اللازمة المتمثلة في توفير المنتج الخام بجودة عالية وبالكميات المطلوبة وتسليمها في المواعيد المحددة.
ولفت العريفي إلى أن مصانع الكرتون بدورها عكفت على تحديد جميع احتياجاتها من المواد الخام المحلية والمستوردة تمهيدا لرفعها للوزارة ومصانع الورق، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة تعهدت بالعمل على تقديم إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج غير المنتجة محليا.
وفي إطار السعي لتوفير وتهيئة القوى العاملة البشرية السعودية لتستفيد منها الصناعات المستهدفة، أكد المجتمعون على ضرورة وجود أكاديمية أو معهد فني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يعنى بتدريب وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال صناعة الورق والكرتون بعد أن أصبح هذا التخصص من التخصصات النادرة في الأسواق العالمية بشكل عام، والمحلية على وجه خصوص. وهنا، أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة تلقت موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعم هذا التوجه، وتم بالفعل رصد ميزانية مبدئية لإنشاء المعهد.
ويحظى تحقيق التكامل الصناعي باهتمام كبير من قبل المهتمين بالقطاع خصوصا والاقتصاديين عموما مما له أثر في تحقيق الترابط بين المنشآت الصناعية وتحقيق التوظيف الأمثل للطاقات الصناعية المتاحة في ظل توافر قاعدة صناعية محلية. والتأكيد على ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح يجمع بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لكي تتكامل مع بعضها بعضا وذلك من خلال مساندة وتعزيز فكرة التكامل والتعاون بين المستثمر الكبير والصانع الصغير ليواكب التطورات التكنولوجية في شتى المجالات وذلك بناء على دراسة الاحتياجات الفعلية للمشاريع الكبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المغذية والمكملة لها مما يساعد على رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودته وتدعيم فرصه التنافسية وضمان نجاح واستمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية. وتشير بعض البيانات الإحصائية إلى أن نحو 65 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن مصانع صغيرة ومتوسطة بحسب معيار حجم العمالة، وتشكل ما نسبته 80 في المائة من إجمالي عدد المصانع بحسب معيار حجم رأس المال المستثمر.