آليات جديدة لجذب الاستثمارات لسوق المال السعودية

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمه ألقاها خلال اجتماع عقد في مقر «جولد مان ساكس» أمس الأول ضمن برنامج ملتقى «يوم سوق المال السعودي» الذي يعقد لأول مرة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن هذا الملتقى يهدف إلى تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة.

فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك توفر للمستثمرين فرصاً استثمارية في العديد من القطاعات أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.

وشكل ملتقى «يوم سوق المال السعودية»، الذي عقد على مدى يومين في مدينة نيويورك، فرصة للمستثمرين الأمريكيين والأجانب للقاء هيئة السوق المالية السعودية وممثلين عن 12 شركة سعودية مدرجة في سوق المال السعودي بحضور رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري وعدد من رؤساء الشركات السعودية المدرجة في زيارة استمرت لمدة يومين التقى خلالهما الوفد عددا من رجال الأعمال والمستثمرين في «جولد مان ساكس» وبورصة نيويورك للأوراق المالية.

وأضاف تربط المملكة والولايات المتحدة، لأكثر من 70 عاماً، علاقة متينة وخاصة في التجارة والاستثمار.

فالمملكة هي الشريك التجاري الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة ولديها العديد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيّما قطاعي النفط و الصناعات البتروكيماوية.

وقال إنه على مدى العقد الماضي، شرعت المملكة في برنامج للإصلاح الاقتصادي لوضع اللبنات الأساسية لاقتصاد أكثر انفتاحاً و تنافسية.

وفي الواقع تم استحداث وتحديث ما يزيد على 40 قانوناً ونظاماً موجهة تحديداً إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وودية.

علاوة على ذلك، أصبحت المملكة في عام 2005 عضواً في منظمة التجارة العالمية وأخيرا انضمت إلى مجموعة الدول العشرين G20.

وأوضح بقوله، أهم من ذلك كله أن هذه الخطوات قد استكملت عن طريق إجراء تغييرات مؤسسية تمثلت في إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية من أبرزها المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة السوق المالية.

ومضت الحكومة في وضع تدابير جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي.

ونحن نسعى، في إطار تحرير السوق، إلى استكمال الأطر التنظيمية والمؤسساتية فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة في السوق.

#2#

وقال إن الإجراءات مستمرة وما اتبعناه من استراتيجيات أدى إلى نتائج فعالة مكنت المملكة من أن تتجاوز بشكل قوي نسبياً الاضطرابات المالية العالمية الشديدة في العام الماضي.

وخلال تقويتنا للبنية التحتية للسوق والأطر التنظيمية لها، بدأنا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، فبإمكان السكان الأجانب في المملكة المشاركة في السوق مثل المواطنين السعوديين وبوسع غير السعوديين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.

وفي عام 2008 بدأنا السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية من خلال اتفاقيات مبادلة مع المؤسسات المالية المعتمدة، وهذا يتيح للمستثمرين الأجانب جني الفوائد الاقتصادية الكاملة لأسهم الشركات المدرجة في نظام تداول.

ونحن الآن بصدد تطوير سوق لصناديق المؤشراتِ المتداولة من المتوقع أن يتم إطلاقها في المستقبل القريب.

وستعطي هذه الصناديق المستثمرين الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بتكلفة منخفضة نسبياً.

وأشار إلى أنه قد تم إنشاء هيئة السوق المالية التي تعنى بتنظيم سوق الأسهم في عام 2004 هيئةً حكوميةً ذات استقلال مالي وقانوني وإداري.

وكانت هيئة السوق المالية- ولا تزال - في المقدمة من خلال تحديثها المستمر للإطار التنظيمي وبناء أفضلِ المعايير والممارسات الدولية.

مضيفاً أن الأمثلة على ذلك كثيرة، قائلاً في عام 2006 وضعنا لائحة حوكمة الشركات التي تطلب من جميع الشركات أن تلبي الحد الأدنى من معايير الحوكمة التي يتم تحديثها بانتظام.

ففي شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2009،على سبيل المثال، جرى تحديث اللوائح لتتضمن أحكاماً بشأن الإفصاح عن أجور الأعضاء الأساسيين في إدارة الشركة.

وعلى الشركات المدرجة في البورصة كافة أن تذكر في تقاريرها السنوية ما طبقته من معايير حوكمة الشركات.

#3#

وقال جاءت زيادة المستثمرين الأجانب جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية، فقد تم إصدار التراخيص لبنوك الاستثمار الأجنبية لإقامة شركات وساطة وإدارة أصول وشركات استشارية في المملكة.

ويسرني القول إن هناك حضوراً لأكبر البنوك الاستثمارية العالمية في الرياض اليوم، وهذا من شأنه أن يزيد المنافسة ويجلب المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية إلى سوقنا.

وأوضح أن سوق الأسهم التي تعمل بشكل جيد تستفيد من المشاركة الواسعة والفاعلة من المساهمين ولتسهيل هذه العملية قامت هيئة السوق المالية وتداول بإنشاء قاعدة للتصويتِ من بُعد تسمح للمستثمرين بالتصويت في قضايا الشركات عن طريق الوسائلِ الإلكترونية وليس شخصيا في اجتماعات الجمعية العمومية، وقد وضحت فوائد هذا النظام على الفور، ففي الاندماج الأخير بين شركتي المراعي وهادكو (شركة ألبان وشركة زراعية) تمت 59 في المائة من الأصوات باستخدام هذا الأسلوب مما يمثل زيادة كبيرة في مشاركة المساهمين مقارنة بعمليات تصويت مماثلة في الماضي.

وأكد على حرص هيئة السوق المالية على تطوير سوق الدخل الثابت في المملكة.

ففي حزيران (يونيو) من العام الماضي أطلقت هيئة السوق المالية سوقاً ثانوية لتداول السنداتِ والصكوك وهذا يوفر الإمكانيات اللازمة لإنشاء سوق ثانوية نشيطة وسائلة في أدوات الدخل الثابت.

وذكر أن إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين هو أحد أهم المهماتِ الرئيسة لهيئة السوق المالية وتحقيقاً لهذه الغاية وضعنا متطلبات الإفصاح وركزنا على مستويات عالية من الشفافية من جميع الشركات، ونحن نشجع التقدم بأي شكاو تتعلق بمجالات مثل تنفيذ المعاملات و المرافق و العقود ونحقق في أي انتهاك لقوانين السوق المالية.

وقال التويجري نحن نرى الآن نتائج هذه الإصلاحات، وها هي النتائج تتحدث عن نفسها: إن سوق الأسهم السعودية هي الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط وتتعدى قيمتها السوقية 350 مليار دولار، إلى جانب كونها من أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها سيولة.

استمرار ارتفاع عدد الشركات المدرجة في تداول إذ ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 139 شركة مدرجة.

شدة المنافسة في السوق، فهناك 67 شركة وساطة مسجلة بما في ذلك الشركات التابعة للعديد من كبريات المؤسسات المالية العالمية.

لدينا أحدث قنوات التسجيل والإدراج في العالم، فمثلاً للمستثمرين الخيار في المساهمة في الاكتتابات الأولية من خلال مجموعة واسعة من القنوات بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت إضافة إلى فروع البنوك المرخصِ لها.

إن نحو 92 في المائة من الاكتتابات تتم عن طريق وسائل إلكترونية.

وأضاف بالقول: يسرني أنه منذ أن فتحنا السوق لمشاركة الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة حققنا ما يربو على 7.2 مليار دولار في التداول، ونتوقع أن يرتفع ذلك بعد أن يصبح المستثمرون الأجانب على دراية أكبر بالسوق.

وقال التويجري إن الوضع المؤسسي السليم للسوق المالية السعودية إلى جانب البيئة الاقتصادية الملائمة كانت مجزية للمستثمرين، فعلى الرغم من الاضطرابات المالية العالمية والإقليمية حقق مؤشر تدول ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة خلال عام 2009 جاعلاً المملكة أفضل الأسواق أداءً في دولِ مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: بينما نحن مستمرون في تطوير السوق وتحديث قوانينها، فإن تشجيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية هدفاً استراتيجياً لنا، فالمملكة تحتل الآن المركز الـ 13 عالمياً في المسح الذي أجراه البنك الدولي في سهولة مزاولة نشاط الأعمال متقدمة على كثير من الدول الأخرى في المنطقة.

كذلك تحتل المملكة المرتبة 24 في تقرير التنمية المالية لعام 2009 مرتفعة عن المركز 27 في عام 2008 علاوة على أنها تحتل المركز السادس من حيث الاستقرار المالي بشكل عام.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن التويجري رغم ذلك كله، نحن ندرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل وأشياء أكثر ينبغي القيام بها، سنستمر ونثابر في جهودنا الرامية إلى تعزيز و زيادة جاذبية السوق السعودية وسنمضي في تقوية الهيكل الموجود حالياً وإيجاد آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أنه تم خلال الملتقى الذي نظمه بنك جولد مان ساكس بالتعاون مع بورصة نيويورك للأوراق المالية بحث مجالات التعاون المشترك بين السوق المالية السعودية والأسواق الأمريكية والتعرف على مدى رغبة المستثمرين الأجانب والعوائق المحتملة لدخول السوق المالية السعودية وإطلاع مؤسسات الاستثمار الأمريكية على كبرى الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية.

فيما قام رئيس هيئة السوق المالية السعودية أمس، بزيارة إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية قام خلالها بقرع جرس افتتاح السوق الأمريكية ولقاء كبار المديرين التنفيذيين في سوق نيويورك للأوراق المالية.