فك الاشتباك بين البنوك السعودية والمجتمع (2 من 2)

بالنسبة لشفافية البنوك السعودية ودرجة إفصاحها عن بياناتها المالية، فأنا أجزم أن البنوك السعودية، تتمتع بدرجات إفصاح وشفافية عالية للغاية، مقارنة بقطاعات اقتصادية ومالية أخرى عديدة ليست على مستوى المملكة فحسب بل حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكده تسابق البنوك السعودية وتهافتها على الإعلان عن نتائجها المالية سواء الربعية أم السنوية بمجرد صدورها، هذا إضافة إلى أن تلك البيانات، وبالذات البيانات السنوية، التي تتضمنها تقارير البنوك السنوية، تحتوي على كم هائل من المعلومات المالية وغير المالية، بما في ذلك تضمينها لبيانات عن حصص الملكية، والتغيرات التي طرأت عليها، هذا إضافة إلى تضمينها لبيانات عن المكافآت المالية، التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومساهماتهم في الشركات الأخرى، كما أن القطاع المصرفي السعودي في مجمله، يتمتع هو الآخر بدرجة عالية من الشفافية، وفق ما أكده، معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في حديث صحافي، أجرته معه «الاقتصادية» في وقت سابق، عندما أشار إلى أنه منطلق إيمان المؤسسة بأهمية الشفافية في سلامة العمل المصرفي، اعتادت الإعلان عن مدى انكشاف القطاع المصرفي بشكل عام على العملاء المتعثرين دون التطرق إلى كل مصرف أو مدين على حدة، لأن ذلك يتجاوز مسألة الإفصاح إلى مسألة تسريب معلومات ائتمانية سرية بين العميل والبنك، والتي يجب الالتزام بها حتى في حالات التعثر.
خلاصة القول، إن الاستقرار المالي للقطاع المصرفي السعودي، مكن البنوك السعودية من تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، بأسعار منافسة ومعقولة، ومكنها كذلك من التوسع الملحوظ في تقديم برامج الخدمة الاجتماعية، التي أسهمت بشكل ملموس، في تحسين المستوى المعيشي والمادي لعدد كبير من أفراد المجتمع.
الأداء المالي المتميز للقطاع المصرفي، وبالذات في حال ربطه، بتداعيات الأزمة المالية العالمية، أصبح محل إشادة وتقدير عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك مجموعة دول العشرين G20، ومؤسسات التقييم المالي العالمية، مثال ستاندرز آند بورز ووكالة فتش وموديز العالمية وغيرها.
من هذا المنطلق، فالمتوقع من أفراد المجتمع السعودي أن يقدروا الدور الريادي الذي تقوم به البنوك السعودية، في مجالات مصرفية واجتماعية متعددة، من بينها خدمة العملاء، وبرامج الخدمة الاجتماعية، بما في ذلك ما تتمتع به البنوك السعودية، من درجات شفافية وإفصاح عالية للغاية، حيث إن الإجحاف الاجتماعي لهذه الأدوار ونكرانها، لن يعود بالنفع لا على القطاع ولا على المجتمع، ولا سيما أن ما يتم تداوله من آراء سلبية حول أداء القطاع المصرفي السعودي المالي بين فئات المجتمع المختلفة، أمر غير مبرر وغير مقبول للغاية، وبالذات فيما يتعلق بأمور فنية بحتة، مثال بناء المخصصات، التي هي في واقع الحال تعد ركيزة عمل القطاع وتصب في مصلحته، بالذات في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
أما من يدعي أن أسعار خدمات البنوك السعودية مرتفعة، فعليه أن يقارنها بمثيلاتها سواء في الدول المجاورة أو دول العالم الأخرى، ولا سيما أن عددا من البنوك في بعض الدول المجاورة شرعت أخيراً، في رفع أسعار رسوم خدماتها بنحو 20 في المائة، بل في بعض الأحيان بنسب تجاوزت الـ 100 في المائة على بعض الخدمات بهدف تعويض الانخفاض في هوامش الأرباح، الذي حدث نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أن هناك تقريرا دوليا، يشير إلى أن إيطاليا على سبيل المثال مقارنة ببقية الدول الأوروبية، تعد من بين أغلى دول العالم على الإطلاق، من حيث تكاليف الخدمات المصرفية، التي تقدمها للعملاء، حيث إنه على سبيل المثال تحصّل البنوك في إيطاليا على كل حساب مفتوح لديها مبلغ 253 يورو سنوياً.
بهدف التركيز على توعية أفراد المجتمع السعودي بأعمال البنوك السعودية والأدوار التنموية والاجتماعية التي تقوم بها، شكلت البنوك السعودية، لجنة للإعلام والتوعية المصرفية، انبثقت عن لجنة رؤساء مجالس إدارات البنوك، من بين مهامها ووظائفها الرئيسة، رفع مستوى الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع بالخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية، التي تقدمها البنوك السعودية، بما في ذلك توضيح الحقائق عن عمل البنوك، وذلك من خلال تنفيذ عدد من برامج التوعية المصرفية، بواسطة ذراعها التنفيذية، التي تتكون من فريق عمل، يمثل أعضاؤه البنوك السعودية الـ 12، والله من وراء القصد.