مؤشرات الدول الصناعية وأسعار النفط تحفز الأسهم السعودية

أخذت المؤشرات السلبية ـ نظريا ـ ترفع يدها عن سوق الأسهم السعودية والخليجية في الأسابيع الأخيرة من الربع الأول من 2010، لكنه في واقع الحال ما زالت المؤشرات العامة للأسواق في المنطقة غير قادرة على تحقيق نتائج إيجابية تذكر.
وبحسب أغلب المراقبين الذين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' منذ بداية العام، فإن الركون إلى فرضيات قرب انتهاء أثر الأزمة المالية العالمية في أسواق المنطقة، والسعودية خصوصا، قد لا يكون محمود العواقب.غير أن فريقا آخر يؤكد أن الأزمة المالية صائرة إلى التلاشي، وإن بصورة تدريجية.
وهنا يرجح محمد الشميمري ـ محلل مالي وفني ـ أداء إيجابيا لسوق الأسهم المحلية في المستقبل القريب، ويذهب في الوقت ذاته إلى أن المؤشر العام للسوق يقع حاليا ''عند مستويات حرجة.. عند مستويات مقاومة''، لكنه يتوقع ''أن نخترقها'' في ظل ''تحسن الصورة في الاقتصاد العالمي''، وبخاصة في ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في الدول الصناعية الكبرى.
وكان مؤشر السوق السعودي''تاسي'' قد أنهى تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة بلغت 1.35 في المائة حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر'' مغلقاً على 6565.95 نقطة مقابل افتتاحه على مستوى 6478.58 نقطة متمسكاً بالأخضر ليطوي رابع ارتفاع له على التوالي والسابع له خلال عام 2010 ناجحاً في بلوغ أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وهنا يشير الشميمري، وهو مدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، إلى أن ارتفاع الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وهو ما يراه انعكاسا مباشرا للبيانات الاقتصادية في الاقتصاديات العالمية، إضافة إلى ''وضوح أكبر'' في الأزمة اليونانية، و''التزام أوروبا باحتوائها (أزمة الديون اليونانية)... بدء بنوك مركزية برفع سعر الفائدة... بالأخص أستراليا، تلميح صيني بنية رفع الفائدة... كلها مجتمعة تدل على تحسن الوضع المالي للدول المتأثرة (بشكل كبير) بالأزمة المالية''.
وبنهاية الجولات الخمس في الأسبوع الماضي، سجلت أحجام التداولات 571.95 مليون سهم بلغت قيمتها 13.98 مليار ريال موزعة على 365 ألف صفقة، مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 544.68 مليون سهم بلغت قيمتها 12.22 مليار ريال موزعة على 340.58 ألف صفقة.
وكان المؤشر قد ارتفع بنحو طفيف 0.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي .. لتسجل السيولة ارتفاعاً بنسبة 14.4 في المائة، ولأحجام التداولات ارتفاعاً بنحو 5 في المائة، ولعدد الصفقات ارتفاعاً بنحو 7.17 في المائة.
ويذهب الشميمري إلى أن ''اختراق أسعار النفط، منطقة 80 دولارا، يدل على الطلب المتزايد... مما سينعكس إيجابيا على السوق السعودية بقطاعاتها المختلفة، وخاصة قطاع البتروكيماويات بقيادة سابك''.
فنيا، يرى الشميمري أن اختراق مستويات 6600 ستكون نقطة اختراق المؤشر لخط الاتجاه الهابط الذي بدأ بعد انهيار شباط (فبراير) 2006... ستكون مناطق تحول جذرية للمؤشر السعودي''، ويزيد أن الاختراق يعطي أهدافا مرتفعة للمؤشر... وسيصاحبه ارتفاع في معدل السيولة، وهي التي كان يعانيها السوق''.
وتم التداول في الجولات الخمس في الأسبوع الماضي على 138 ورقة، تصدرت الارتفاعات أسهم الغذائية بنسبة بلغت 9.94 في المائة مغلقاً على سعر 19.9 ريال في أنشط أسابيع السهم خلال العام، تلاه سهم أسترا الصناعية بنسبة ارتفاع بلغت 8.83 في المائة مطوياً تعاملاته الأسبوعية على سعر 41.9 ريال في أسبوع لم يطأ الجانب الأحمر محلقاً صوب أعلى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2008، ثم جاء سهم ميدغلف للتأمين ثالثاً بقائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 5.66 في المائة مغلقاً على 28 ريالا مواصلاً غيابه عن التراجعات لثماني جولات متتالية. وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنسبة بلغت 3.33 في المائة خلال الأسبوع ملامسة أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مسجلة قيم تداولات بلغت 970.8 مليون ريال محتلة المركز الثاني في قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات. وتصدر قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم وقيم التداولات سهم مصرف الإنماء بحجم بلغ 123.9 مليون سهم بلغت قيمتهم 1.58 مليار ريال، وارتفعت أسهم المصرف بنحو 1.18 في المائة إلى سعر 12.85 ريال .. في المقابل تصدر التراجعات سهم المتحدة للتأمين بنسبة بلغت 9.36 في المائة إلى سعر 39.7 ريال، تلاه سهم الجوف الزراعية منحدراً 8.07 في المائة إلى سعر 35.3 ريال ، تلاهما سهم أسمنت ينبع متراجعاً 7.88 في المائة إلى سعر 47.9 ريال. ومن جانب الأداء القطاعي ارتفعت تسعة قطاعات أمام تراجع ستة قطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع 2.35 في المائة، تلته ارتفاعات قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.17 في المائة، ثم قطاع المصارف والخدمات المالية مرتفعاً بنسبة بلغت 1.57 في المائة، وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 2.34 في المائة، ثم قطاع التأمين منحدراً بنسبة 1.62 في المائة، تلاهما قطاع الإعلام والنشر متراجعاً بنسبة بلغت 0.92 في المائة.