اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول الخليج في اللمسات الأخيرة

أكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أن المفاوضات جارية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما لم يعلن المسؤول الهندي وقتا محددا لانتهاء هذه المفاوضات إلا أنه اعتبر أن السعودية والهند يمتعان منذ وقت بعيد بآلية مؤسسية سليمة لتسهيل التجارة والاستثمار بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية.

وتوقع رئيس الوزراء الهندي الذي كان يتحدث أمام تجمع ضم نخبة من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الهنود خلال انعقاد مجلس الأعمال الهندي في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، أن يسجل اقتصاد بلاده نموا بأكثر من 7 في المائة في السنة المالية 2010، وأن يسجل معدل نمو سنويا عند 9 في المائة خلال عامين.

#4#

وقال: ''إنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإننا نأمل أن نسجل معدل نمو عند أكثر من 7 في المائة خلال السنة المالية الحالية''.

وبين سينغ الذي يقوم بزيارة للسعودية لبناء علاقات اقتصادية، أن معدلات الادخار المحلية في الهند مرتفعة، ويمكن أن تدعم معدل استثمار عالية تصل إلى 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل كبر حجم السوق المحلية والقوة العاملة الشابة وقوة القطاع الخاص في بلاده.

#5#

وأفاد رئيس الوزراء الهندي بأن حجم الاستثمارات السعودية في الهند بلغ أكثر من ملياري دولار، ويشمل 500 مشروع مشترك، وأن الهند تريد أن تستثمر السعودية في الزراعة، والطاقة، والبناء، والصناعات التحويلية والدوائية.

وقال سينغ أمام الملتقى السعودي الهندي إن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لبلاده في عام 2006 كانت زيارة ولحظة حاسمة في تاريخ العلاقات السعودية الهندية، وإنه تمخض عن تلك الزيارة توقيع إعلان دلهي التاريخي الذي حدد زيادة تدفقات التجارة والاستثمار وتحسين الاتصال بين البلدين الصديقين، وتبادل الأفكار للرؤية المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه إلى الحوار والمحادثات التي سيجريها في وقت لاحق مع خادم الحرمين الشريفين لدفع وتعزيز هذه العلاقات إلى مستويات أعلى، معربا عن اعتقاده بضرورة تحقق ذلك، خاصة أن الاقتصاد السعودي قد تضاعف حجمه أربع مرات منذ عام 1990، وشهد تنوعا كبيرا وتعزيزا للقطاع غير النفطي، منوها بالمدن الاقتصادية الطموحة التي ستضيف مزيدا من القوة والقدرة للاقتصاد السعودي، وستعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز ثقل ومتانة الاقتصاد المحلي على الصعيد الدولي.

وعدد رئيس الوزراء الهندي المزايا التي يتمتع بها البلدان الصديقان (السعودية والهند)، ومن بينها تمتعهما بآلية مؤسسية سليمة لتسهيل التجارة والاستثمار بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية، مشيرا إلى عقد ثمانية اجتماعات للجنة المشتركة كان آخرها الاجتماع الذي عقد في تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، وتعاون بلاده ضمن إطار المؤتمر الصناعي الهندي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمفاوضات الجارية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول المجلس.

وأعرب سينغ عن تقديره لدور المملكة كشريك موثوق به لتلبية احتياجات بلاده من الطاقة، مشيراً إلى أن الظروف مواتية للمضي قدما للوصول إلى شراكة شاملة في مجال الطاقة، خاصة في ظل استعداد الشركات الهندية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشاريع قطاع صناعات الغاز والنفط الاستخراجية والتحويلية في المملكة، وضرورة إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تبادل التقنيات النظيفة.

وحث سينغ الجانبين إلى العمل سويا لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون الجديدة، مؤكداً أن مجال التعليم والتدريب يحتلان أهمية بالغة لكلا البلدين وبلاده يسعدها تبادل الخبرات مع المملكة في مجال القدرات البشرية والتعاون في مجالات العلوم والتقنية وتقنية الفضاء، كما دعا الغرف التجارية والقطاع الخاص في البلدين إلى تعزيز تعاونهما المشترك وإقامة المزيد من المعارض المشتركة واستعداد حكومته لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم وتشجيع التجارة بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء الهندي على أهمية الدور الذي تقوم به الاقتصادات الناشئة مثل المملكة والهند في إطار مجموعة 20 وغيرها من التجمعات الاقتصادية وجهودهما الرامية لإعادة تنظيم الهيكل المالي والاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه ينظر للتعاون مع المملكة بنظرة أوسع إلى منطقة الخليج التي ترتبط بها بلاده ارتباطا تاريخيا، كما أن الشراكة مع المملكة شراكة استراتيجية لتشجيع السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وهو ما سيعود على العالم بالنفع.

من جانبه، وصف عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاح الملتقى العلاقات السعودية الهندية بأنها علاقات تاريخية تتسم بالتطور المستمر، وتلبي تطلعات البلدين، وتعمل على خدمة مصالحهما المشتركة في جميع المجالات منوهاً بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دلهي في عام 2006، وما صدر عنها من بيان في ختام تلك الزيارة، وما نجم عنها من اتفاقيات مهمة تم توقيعها.

#2#

وأوضح زينل أن ذلك يعكس مدى اهتمام السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تطوير التعاون مع الهند بجميع الطرق والوسائل، وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تربط علاقات المملكة بالهند، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الهندي الحالية للمملكة تدل بشكل كبير على اهتمام الهند بتطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة، خاصة بعد تولي دولته رئاسة الوزراء.

ولفت وزير التجارة والصناعة السعودي النظر إلى الجهود التي قامت بها حكومة المملكة، واتخاذها حزمة من الإصلاحات والتعديلات التي جعلت الاقتصاد السعودي أكثر متانة وقوة في مواجهة التحديات العالمية، التي أثبتت على الدوام صلابة قاعدته وسلامة منطلقاته، وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مرت بدول العالم، ما جعلها أكثر تنافسية وأقدر على حماية المستثمرين، وفقا لما أشارت إليه عديد من التقارير الدولية.

#3#

ونوه زينل بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الهند، التي كان لها دور حاسم في تحسن أداء الاقتصاد الهندي، وارتفاع مؤشرات أدائه، مشيرا إلى أن الهند ستقوم بإنفاق نحو 600 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، ما سيؤثر إيجابا في جميع القطاعات.

ودعا وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال في المملكة والهند إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل جميع العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات المشتركة للبلدين الصديقين والعمل معا نحو زيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة لتتناسب والإمكانات المتوافرة لدى البلدين والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.