ضغوط البيع في نهاية الأسبوع تقلص مكاسب سوق الأسهم
استهلت السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي بمعدلات نمو جيدة، دفعت بالمؤشر إلى تخطي حاجز 6,480 نقطة في وسط الأسبوع، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا.
إلا أن بعض الضغوط البيعية التي ظهرت بنهاية الأسبوع عملت على تقليص تلك الأرباح بعض الشيء.
حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 6,465.69 نقطة، محققا نموا أسبوعيا بنسبة 0.85 في المائة، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام، لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2010.
#2#
وأظهرت هذه الأرقام تراجع مستوى التضخم إلى 4.1 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2010 مقابل 4.2 في المائة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009،وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 125.5 نقطة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2010 مقارنة بما قيمته 120.5 نقطة في شهر كانون الثاني (يناير)2009 .
أما بالنسبة لأداء قطاعات السوق، فقد كان أداؤها إيجابيا بصفة عامة. حيث ارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.32 في المائة، بدافع من الأداء الجيد لعدة أسهم قيادية ضمن القطاع.
وكان سهم البنك السعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع، بنمو أسبوعي بلغت نسبته 8.11 في المائة، حيث أغلق عند سعر 48 ريالا سعوديا. من جهة أخرى، كان أداء مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية متواضعا، بنمو هامشي بلغت نسبته 0.37 في المائة وذلك نتيجة للتذبذب الكبير الذي شهدته أسهم القطاع على مدار الأسبوع.
أما على صعDد الإدراجات الجديدة، فقد تم يوم الإثنين 15شباط (فبراير) 2010 إدراج وبداية التداول على أسهم مجموعة السريع الصناعية ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1213 ليرتفع بذلك عدد شركات هذا القطاع إلى 12 شركة، وليكون رابع إدراج في السوق خلال عام 2010 ، بعد إدراج شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة الخليجية للتامين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني.
وكانت شركة السريع الصناعية قد طرحت ما نسبته 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، أي ما يعادل تسعة ملايين سهم في بداية شباط (فبراير) 2010 ، بسعر اكتتاب قدره 27 ريال للسهم وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 457.2 في المائة، ما نتج عنه تخصيص ثلاثة أسهم لكل فرد مكتتب. وأنهى السهم تداولاته عند مستوى 32.1 ريال، بارتفاع بلغت نسبته 18.9 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية أنها قد وافقت على طلب مجموعة الطيار للسفر بإيقاف عملية الطرح العام لأسهمها.
وذكر بيان صادر عن الهيئة على موقع تداول الرسمي أن إيقاف عملية الطرح كان بسبب عدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة، وفقًا للنسب المحددة في نشرة الإصدار.
وكان مخططًا أن تطرح الشركة 30 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام مخصص نصفه للأفراد ونصفه للمؤسسات والصناديق بدءًا من 22 شباط (فبراير). أما فيما يتعلق بأنشطة التداول في السوق السعوديM لهذا الأسبوع، فقد شهدت تراجعا هامشيا.
حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 568.9 مليون سهم، بتراجع بلغت نسبته 14.75 في المائة.
وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.67 في المائة، حيث بلغت قيمتها 13.1 مليار ريال (3.5 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,276.79 مليار ريال 360.6(مليار دولار )عند نهاية الأسبوع.
وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق، فقد مال هامشيا نحو الأسهم المرتفعة، مع ارتفاع أسعار 64 سهما وتسجيل 63 سهما تراجعا في أسعارها.
#3#
الأخبار
- أعلنت مجموعة شركة الكابلات السعودية حصولها بتاريخ 22شباط (فبراير) 2010 على ترسية مشروع تسليم مفتاح بنحو 70 مليون ريال في بلد شرق أوسطي مجاور لتوريد وتنفيذ كابلات أرضية بجهد230 كيلو فولت.
- أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو (موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأسمال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات ''تصدير''، إحدى الشركات التابعة لها والتي تمتلك فيها ما نسبته 76 في المائة من رأسمالها، من 80 ملايين ريال إلى 190 مليون ريال وذلك عن طريق رسملة مبلغ 110 مليون ريال من حسابات الشركاء لديها والتي تم صرفها على المشاريع التوسعية للشركة خلال الأعوام الماضية علمًا بأن نسبة تملك سيسكو بعد زيادة رأس المال تبقى كما هي 76 في المائة.
وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة اليمنية السعودية في الثاني من تموز (يوليو)2009 بخصوص دخول شركة أسمنت اليمامة السعودية بنسبة 20 في المائة من رأسمال الشركة اليمنية السعودية فقد تم توقيع اتفاقية الشراء وتم الانتهاء من إجراءات نقل الملكية من حصص الشركاء البائعين إلى حصة شركة أسمنت اليمامة السعودية.
- أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني تسلمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، المتضمن موافقة المؤسسة المؤقتة ببدء بيع وتسويق 11 منتجًا من منتجات الشركة التأمينية وذلك لمدة ستة أشهر.