خطة التنمية السعودية التاسعة تتيح تعاونا واسعا مع اليابانيين في الاقتصاد المعرفي

أكد خالد القصيبي وزير التخطيط أمس، أهمية التعاون الاقتصادي بين السعودية واليابان، متوقعا أن يرتفع هذا التعاون في ظل تركيز خطة التنمية المقبلة 2010 – 2014 على اقتصاد المعرفة، وهو ما يعد فرصة لليابانيين للدخول بقوة في هذا المجال.

وأشار القصيبي في كلمة أمام مجلس الأعمال السعودي الياباني في دورته الـ 11 التي بدأت أعمالها في الرياض أمس، أن خطة التنمية ركزت على البيئة الاستثمارية ودور القطاع الخاص في تنويع القاعدة الإنتاجية، مبينا أنها ركزت على الاقتصاد المعرفي في تقنية المعلومات والاتصالات، وأنها ستتيح تعاونا أكبر بين البلدين.

إلى ذلك، شدد اجتماع المجلس، أمس، الذي عقد دورته الحالية برئاسة عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي فيما رأس الجانب الياباني شيجيرو أندو على أهمية دفع العلاقات السعودية - اليابانية إلى مستويات وآفاق أرحب وتنويع مجالات التعاون المشترك لتشمل مجالات صناعية واستثمارية وتقنية وتعليمية وصحية والاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب للدخول في مجالات جديدة منوها بالدعم الكبير الذي يجده من قبل قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتعاون.

وأكد الجريسي في كلمته الافتتاحية للاجتماع العلاقات الوثيقة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها مشيرا إلى أنها علاقات امتدت طوال نصف قرن مضى والمملكة تولي علاقاتها مع اليابان أهمية كبيرة خاصة في ظل التطور الذي شهدته أحجام التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الماضية.

وعدد رئيس الجانب السعودي في المجلس المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية واليابان حيث أصبحت اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة وتربطها علاقات استراتيجية يمكن أن تكون رمزاً للعلاقات الاقتصادية المستقرة والمتطورة، مبينا ما تم إنجازه من مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين والدور الذي قام به مجلس الأعمال المشترك لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ليسجل في العام 2008م نحو 57 مليار دولار وارتفاع حجم الاستثمارات المشتركة السعودية - اليابانية في المملكة لتصل إلى 12 مليار دولار لتصبح اليابان بذلك الشريك الاستثماري الثاني للمملكة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البتروكيماويات والأدوية.

وحث عبد الرحمن الجريسي الجانب الياباني على الاستفادة من الطفرة الحقيقية التي تشهدها المملكة وخاصة أنها تعد الآن من الدول الـ 20 الأكبر اقتصاداً في العالم مشيرا إلى وجود فرص حقيقية في مجالات عدة من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة السعودية وضرورة تزايد أعداد المستثمرين اليابانيين في المملكة التي هيأت المناخ الجيد للمستثمرين.

#2#

من جانبه أعرب رئيس الجانب الياباني عن ثقته بأن استمرارية عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك سيعمل على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين الصديقين مشيرا إلى الاهتمام الرسمي بهذا المجلس وهو ماسيساعده على النجاح.

وقال إن مستوى الإنفاق السعودي الحكومي يتزايد عاما بعد عام مما يفتح أمام المستثمرين المزيد من الفرص إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة مشيدا بالجهود السعودية الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية للمملكة.

وتحدث هيروشي سايتو عن المشاريع التي تم افتتاحها في المملكة لدعم وتطوير التعليم وفي مجالات التعاون الاقتصادي المشترك لافتاً إلى أن مشروع بترو رابغ مشروع ضخم للغاية ويعد مثالاً للتعاون بين البلدين الصديقين وأنه سيتبع ذلك افتتاح عديد من المشاريع المشتركة وعلى مجلس الأعمال المشترك العمل بجد من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وخلص رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المشترك هيروشي سايتو إلى القول إنه تم الاتفاق حاليا على التعاون في أربعة مجالات جديدة وهي: تصنيع المعدات البحرية والكيابل البحرية وتصنيع معدات وقطع غيار محطات تحلية المياه وصناعة معدات تصنيع الإيثلين وصناعة الهواتف النقالة, مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة 13 مشروعا استثماريا مشتركا في عدة مجالات أخرى.

من جانبه قال شيجيرو أندو السفير الياباني لدى المملكة إنه سعيد بعودته إلى المملكة مجدداً ليكون سفيراً لبلاده مشيراً إلى أنه لاحظ مابين فترة عمله الأولى والثانية في المملكة تغيراً ملحوظاً خاصة في مجالات قدرات ومهارات الشباب السعودي الذي أصبح أكثر تأهيلا وخبرة وسعيه الحثيث للمشاركة بشكل أوسع في دورة الاقتصاد السعودي في مختلف مجالاتها.

ودعا السفير الياباني الجانب السعودي إلى العمل من أجل استكشاف البنية الثقافية لليابان وتغيير الصورة النمطية عنها من أنها بلد صناعي فقط مع أنها تمتلك ثقافة وأسلوب حياة يميزها عن الشعوب الأخرى.

وأوضح شيجيرو أندو أنه يتم عقد عشرة اجتماعات بين الجانبين السعودي والياباني كل عام على مدى السنوات العشر الماضية ولذلك فليس من المستغرب أن تتطور العلاقات بين الجانبين إلى هذه المستويات الاقتصادية والتجارية الحالية مشيرا إلى أن حجم التعاون القائم والمستقبلي يدعو للفخر بين الجانبين.

من جانبه، أكد سفير الدكتور عبدالعزيز تركستاني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طوكيو أن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الياباني في دورته الحالية في الرياض يؤكد بصدق ماوصلت إليه العلاقات بين الجانبين إلى مستوى رفيع ويؤكد متانة الاقتصاد في البلدين الصديقين مشيدا بدور السفارة السعودية بطوكيو في دعم وإنجاح الشراكة القائمة من خلال التعامل مع كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتعليمية والرياضية ومختلف المجالات.

وقال إن سفارة خادم الحرمين الشريفين تتلقى تعليمات واضحة من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين ووزير الخارجية لتسهيل هذه الشراكة الاستراتيجية والمساهمة في كل ما من شأنه تميزها على الدوام مشيرا إلى أن السفارة السعودية أصدرت أكثر من 2400 تأشيرة تجارية وسياسية في العام الماضي وقامت بتسهيل مهمة عديد من الوفود اليابانية التجارية وتتطلع إلى مستقبل مشرق للتعاون بين البلدين.

وأضاف الدكتور عبد العزيز التركستاني قائلا: إن جهود مجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك قد تمخض عنه الكثير من المشاريع الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين ويتوقع له الكثير في الفترة المقبلة مبينا أن إقامة ملتقى رجال الأعمال المشترك في الرياض وفي اليابان سيعمل على التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيؤدي إلى توسيع التعاون المشترك كما أن تواصل إبتعاث المزيد من الطلاب السعوديين إلى اليابان والذي يبلغ عددهم حاليا نحو 300 طالب وطالبة سيعمل على تطوير القدرات البشرية للمملكة.