ترقبا للفائدة .. مُلاك الصكوك يتخلصون من 35 مليون ريال في 3 أيام

تجاوزت سوق الصكوك والسندات السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة مرحلة العروض والطلبات إلى إتمام صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية حتى يوم أمس 40.5 مليون ريال, توزعت على كل الإصدارات المدرجة في السوق، مدفوعة برغبة ملاك الصكوك والسندات في تحاشي تداعيات أي تحرك متوقع نحو رفع الفائدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة. وبدأ تحرك المستثمرين في سوق الصكوك ينشط بصورة أكبر منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث نفذ المتعاملون تسع صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 8.2 مليون ريال، ثم ارتفعت وتيرة الصفقات عندما نفذ المتعاملون يوم السبت الذي تلاه ست صفقات، ولكن بقيمة إجمالية فاقت 10.9 مليون ريال، تبعها يوم أمس تنفيذ أكبر الصفقات بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليون ريال، ما يعني أن أيام التداول الثلاثة الأخيرة شهدت تنفيذ 20 صفقة بإجمالي قيمة 35 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تجاوزت سوق الصكوك والسندات السعودية خلال العشرة الأيام الأخيرة مرحلة العروض والطلبات إلى إتمام صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية حتى أمس 40.5 مليون ريال توزعت على كل الإصدارات المدرجة في السوق، مدفوعة برغبة ملاك الصكوك والسندات في تحاشي تداعيات أي تحرك متوقع نحو رفع الفائدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأ تحرك المستثمرين في سوق الصكوك ينشط بصورة أكبر بدءا من يوم الأربعاء الماضي، حيث نفذ المتعاملون تسع صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 8.2 مليون ريال، ثم ارتفعت وتيرة الصفقات عندما نفذ المتعاملون يوم أمس الأول السبت ست صفقات، ولكن بقيمة إجمالية فاقت 10.9 مليون ريال، تبعها أمس تنفيذ أكبر الصفقات بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليون ريال، ما يعني أن الثلاثة أيام تداول الأخيرة، شهدت تنفيذ 20 صفقة بإجمالي قيمة 35 مليون ريال.

ووفق محللين اقتصاديين تحدثوا لـ''الاقتصادية'' أمس، فإن تحرك المتعاملين في سوق الصكوك السعودية التي تضم ستة إصدارات، ثلاثة منها عائدة لـلشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' وإصداران لـلشركة السعودية للكهرباء، وإصدار للبنك السعودي الهولندي، والتي تبلغ قيمتها نحو 28 مليار ريال، خلال الأيام الماضية، مرتبط بأسعار الفائدة من جانب ونمو الموثقية في الصكوك المحلية من قبل المؤسسات والمستثمرين كملاذ آمن من جانب آخر.

#2#

وهنا قال محمد العمران، محلل وكاتب اقتصادي إنه قد يكون للتوقعات التي أعقبت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قبل أيام سعر الإقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 25 نقطة أساس، ما رفع سعر الدولار، وأضر بالسندات العالمية، والتوقع بأن ذلك سيلحقة رفع لأسعارالفائدة الأساسية، وهي أمور قد تنعكس على الفائدة المحلية أيضا، سببا وراء شعور ملاك الصكوك بالخطر.

وأضاف'' الفائدة على الصكوك متغيرة، من هنا، فإن أي تحرك عليها سلبا أو إيحابا يؤثر في مدى جاذبيتها لمتعاملين، سواء في الإبقاء عليها وحصد المزيد من المكاسب أو في التخلص منها بأقل الخسائر.

وأوضح العمران أن التحرك في المرحلة الراهنة يبدو أنه نحو التخلص منها بأقل الخسائر، نظرا لأن رفع الفائدة الأساسية، إن حدث، سيهبط بقيمة تلك الصكوك، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن معظم الصفقات التي نفذت خلال الأيام الماضية تم تداولها بأقل من قيمتها الاسمية.

#3#

من جانبه، يعتقد الدكتور صلاح الشلهوب، مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والكاتب المتخصص في الصكوك، بأن نمو جاذبية الصكوك كملاذ آمن إلى جانب العودة نحو الاهتمام بالمصرفية الإسلامية له دور في رفع النشاط على تداول الصكوك محليا.

وأضاف'' مع تنامي السيولة في يد الأفراد وتضخم النشاط العقاري إلى جانب العزوف عن الأسهم، كل تلك العوامل قد تدفع بالمستثمرين، وهم في الغالب مؤسسات، للتوجه نحو الصكوك، والبدء في عملية شرائها والاستثمار فيها.. رغم أننا لا نزال في مرحلة جس النبض.

وقال الشلهوب إن ارتفاع عوائد الصكوك، وتراجع مخاطرها مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى يجعلها محط اهتمام حتى المؤسسات الأجنبية الجديدة التي تملك السيولة، وتبحث عن أدوات آمنة في مناطق آمنة..ومنها السوق السعودية.

وزاد'' ضعف العرض والطلب لا يشجع هذا التوجه، ومن هنا ينتج تذبذب في أداء سوق الصكوك.. كما أن بعض ملاك الصكوك الطامحين في الحصول على سيولة سريعة يجدون في بيع بعض ممتلكاتهم من الصكوك طريقة مجدية حتى لو كان بأقل من القيمة الاسمية التي يكون طفيفا للغاية''.

وبين الشلهوب أن بقاء الأفراد المستثمرين خارج السوق حتى الأن يتسبب في ضعفه وتذبذب أدائه، مشيرا إلى أن هذا يتعارض مع تحرك مرصود من قبل المستثمر الأجنبي نحو السوق المحلية في الفترة الأخيرة.

وتأتي حركة المتعاملين بعد أن كانت سوق الصكوك السعودية استقبلت مطلع العام الجاري إصدارا جديدا من الصكوك عائدا للبنك السعودي الهولندي، بقيمة إصدار بلغت 750 مليون ريال، ما رفع القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة في سوق السندات المحلية إلى نحو 28 مليار ريال، وستة إصدارات للتداول، ويأتي ذلك متفقا مع تطلعات المسؤولين والمستثمرين الداعين إلى تعميق السوق بمزيد من الإصدارات.

وقال المراقبون حينها إن الإصدارات الجديدة تعزز حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفا، لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع، نظرا لإصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.

وكانت سوق الصكوك والسندات في السعودية قد سجلت في 12 كانون الثاني يناير الجاري، أولى صفقات عام 2010 على الإصدار الأخير للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك ( سابك3)، بواقع صفقتين، فيما حالت الأرباح الهامشية بين أفضل العرض وأفضل الطلبات خلال بقية؟؟
وتأتي الحركة في هذه السوق الناشئة بعد أن كانت قد سجلت أواخر عام 2009 هدوءا وتذبذبا في مستوى التعاملات، تمثل في البيع الطفيف والسريع في أيام محدودة، ومن ثم الانقطاع لشهور، تبعا لنوع المستثمرين وطبيعة السوق، كما قال المحللون حينها.

وعلل لـ ''الاقتصادية'' حينها محمد العمران عدم تفاعل المستثمرين مع الإدراجات الراهنة في سوق الصكوك، بأن الإصدارات المدرجة في السوق حاليا تمت في وقت كانت فيه أسعار الفائدة عالية نوعا ما، ما جعل منها غير جذابة باستثناء الإدراج الأخير للشركة السعودية للكهرباء « كهرباء2'' وصكوك السعودي الهولندي لاحقا.

وقال'' سعر السند أو الصك في السوق يعتمد على الفائدة، فعندما تكون الفائدة متدنية تنشط سوق السندات والصكوك، لأن ذلك يسمح لحملة الصكوك ببيعها بسعر أعلى من القيمة الاسمية لها، على اعتبار أنها قيمت وفقا لمستوى أعلى عندما كانت الفائدة أعلى.. كما أنها تسمح للراغبين بشراء السندات بتوقع مزيد من الانخفاض للفائدة، ما يعني أن شراءها مجد''.

وبين المحلل المالي أن الإدراجات القديمة في سوق السندات تشهد عزوفا لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في المرحلة الراهنة التي تشهد تدنيا لمستوى الفائدة.

وتابع العمران '' من هنا، فإن أي مستثمر في سوق السندات والصكوك حاليا لن يجد سوى الإصدار الثاني للكهرباء متفقا مع معايير الربحية التي يتطلع إليها ويتناسب مع أسعار المرحلة الراهنة من عمر السوق''.

وأكد العمران أن بقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية لن يساعد على تنشيط سوق السندات للرابط الذي تحدثنا عنه، مشيرا إلى أن الفرصة الآن أيضا ملائمة للراغبين في إصدار مزيد من الصكوك وإدراجها في السوق السعودية، نظرا لأن الفائدة هي الآن في أقل مستوياتها.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن السوق التي انطلقت في حزيران (يونيو) 2008، وبأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر كي يدفع ذلك بشركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية إلى طرح مزيد من الإصدارات ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.

واتفق الاقتصاديون على أن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف.