الشركة الوطنية للبنية التحتية

لا يخفى على القراء الكرام أننا نعاني من تأخر في تكامل البنى التحتية في بلد ينظر إليه على أنه من أغنى دول العالم، حيث نجد تأخراً في تنفيذ الخدمات الأساسية للبنية مثل الصرف الصحي «أعزكم الله»، والهاتف الثابت والكهرباء والماء والهاتف. كما أننا نتعمق في خطط تزيد من تعقيد المشاكل في تنفيذ البنى التحتية وليس حلها، فعلى سبيل المثال: نجد أن الشركة المياه الوطنية (المستحدثة جديداً) تعمل على تأهيل شركات لتنفيذ مشاريعها بشكل مستقل عن الخدمات الأخرى، وبهذا نظل في نفس الدوامة بدلاً من الخروج منها.
نحتاج إلى شركة وطنية ولا يمنع أن تكون شركة مساهمة تتملك وتتولى جميع خدمات البنية التحتية عوضاً عن تملك شركات الخدمات الأساسية لمشاريعها وخطوطها الأرضية، وعند عمل ذلك فإننا نحصل على الفوائد التالية:
1. تكامل البنى التحتية من خلال حفريات أو أبراج موحدة لجميع الخدمات.
2. سهولة تقديم الخدمات لأي عدد من الشركات في المجال نفسه. فعلى سبيل المثال، لو أرادت شركة منافسة للشركة السعودية للكهرباء أو شركة المياه الوطنية تقديم خدمات أو أسعار أفضل فإن البنية التحتية تساعد على ذلك وهو ما تعمل به الدول المتقدمة منذ زمن بعيد.
3. خلق فرص استثمارية ذات نفع للدولة عن طريق إدخال الشركات الراغبة في الاستثمار في السوق السعودية (محلية أو دولية).
4. تركيز شركات الخدمات العامة على نشاطها الرئيسي في الخدمة بدلاً من جعلها تدخل في دوامة تأهيل ومتابعة المقاولين.
5. استفادة بعض المؤسسات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاستثمار في مشاريع استراتيجية من خلال دخولهم كمؤسسين لهذه الشركة.
6. خلق فرص وظيفية للمواطنين.
لا تنحصر فوائد تكوين شركة موحدة للبنى التحتية على ما ذكر فقط ولكن مساحة العامود لا تسمح بالاستفاضة الكاملة للمقترح، ولكن السؤال المهم هو: من يعلق الجرس ويساعد على دعم هذه الفكرة؟ في رأيي الشخصي أن الهيئات المتعددة والمسؤولة عن هذه الخدمات (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الكهرباء) إضافة إلى كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤسسين أساسيين لهذه الشركة هم من يجب أن يخططوا لمشروع استراتيجي كهذا. وكلي أمل في أن نتحرك بشكل أسرع ونستغل الفرص الاقتصادية المتاحة في الوقت الحاضر لنبني أسساً صلبة لأجيال قادمة.