من لموظفي شركات الوساطة المالية في حال إغلاقها؟

عندما تمنح هيئة سوق المال تصاريح لشركات الوساطة بمزاولة العمل بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة. تبدأ هذه الشركات في تكوين عملياتها ومن ضمن هذه العمليات, البحث عن الكفاءات في المجالات المالية وبخاصة موظفي البنوك وبالأخص الكوادر السعودية، ولا نتحدث هنا عن الكفاءات الجديدة بل نتحدث عمن لهم خبرة تعتبر طويلة في المجال أي أكثر من عشر سنوات, ومجالات منها العمليات, المراقبة, الوسطاء, مديرو المحافظ, المبيعات, ومديرو الحسابات.
تبدأ عمليات سحب الموظفين عن طريق الإغراء برواتب وحوافز تفوق ما يستلمه الموظف في عمله الحالي بنسبة ليست بالبسيطة مما يحفز الموظف المسكين على ترك وظيفته الآمنة والالتحاق بهذه الشركات طلبا في توسيع أسباب الرزق له ولعائلته (هذا في حال إن اعترض أحد على أن الموظف لم يجبر على ترك عمله, فكلنا نبحث عن توسيع أبواب الرزق).
بعض هذه الشركات تم سحب رخصتها ومنعها من مزاولة العمل لعدم استيفائها لكامل شروط هيئة سوق المال, ومنها من طلب إلغاء الرخصة لعدم التمكن من مجاراة السوق في ظل وجود شركات الوساطة الكبيرة التابعة للبنوك, وجميعها لم يكمل السنة من تاريخ التأسيس.
في حال أغلقت شركات الوساطة لأي سبب من الأسباب التي ليس للموظف ناقة فيها ولا جمل، ماذا سيكون وضع هؤلاء الموظفين وعائلاتهم والتزاماتهم المالية بعد تسريحهم وفقدانهم مصدر رزقهم؟
بحسب تحليلات الاقتصاديين أخيرا ستخرج بعض شركات الوساطة المالية من السوق لعدم قدرتها على المنافسة ولعدم وجود فرص استثمارية مالية تدعم دخل تلك الشركات، وربما يصبح هناك بعض الاندماجات لشركات الوساطة الصغيرة وتصبح شركة واحدة كبيرة قادرة على المنافسة, بالتالي يتم تسريح بعض الموظفين كما هو الحال في جميع حالات الدمج.
قوانين مكتب العمل لا تحمي هذا الموظف في حال إغلاق الشركة, وهي لا تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة مشرعة, بالتالي يقع عاتق حماية هؤلاء الموظفين على هيئة سوق المال, ولكن كيف؟
تجبر جميع شركات الوساطة على إيداع مبلغ يعادل ثلاثة رواتب شهرية عن كل موظف يعمل في الشركة في حساب خاص لهذا الغرض، وموافاة الهيئة بتقارير شهرية عن حركة الحساب مع عدد الموظفين المتواجدين على رأس العمل.
يحق للشركة استثمار المبالغ المودعة في ودائع ذات دخل ثابت بعد إعلام الهيئة، ولا يحق للشركة سحب أي مبالغ من هذا الحساب إلا بموافقة الهيئة.
في حال تم إغلاق الشركة لأسباب خاصة بمراقبة الهيئة لتلك الشركات ووجود تجاوزات, أو لطلب مجالس إدارة تلك الشركات إلغاء الرخصة أو في حالات الدمج، يصرف لكل موظف فقد عمله مبلغ ثلاثة رواتب من المبالغ المودعة أصلا لهذا الغرض، مما يساعد الموظف على تدبر أموره إلى حين حصوله على عمل آخر.
إن أرزاق الناس ليست محل تجارب نجاحات وإخفاقات شركات الوساطة المالية, وبالمناسبة ينطبق الموضوع نفسه على شركات التأمين، والبلد فيها ما يكفيها من البطالة غير المدربة ولا يستحسن زيادة نسب البطالة بكوادر مدربة كانت ضحية اختبارات غير مدروسة جيدا.