تدوير 62 تريليونا في الاقتصاد المحلي عبر التقنية البنكية
أسهم تطوير أنظمة المدفوعات التقنية في القفز بحجم العمليات التي نفذتها البنوك السعودية العام الماضي بنحو 68 في المائة، بعد أن فاقت قيمة المدفوعات التي تمت معالجتها من خلال الشبكة (سبان)، وأنظمة سريع والمقاصة وسداد، 62 تريليون ريال سعودي، التي لم تتجاوز قيمتها في عام 2008 نحو 37 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت حينها 7 في المائة فقط.
ووفق بيانات تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي ـ حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه ـ فإن عام 2009 شهد نموا غير مسبوق في أحجام تعاملات البنوك التي تنفذها مع بعضها أو تلك التي ينفذها عملاء المصارف عبر أنظمة المدفوعات «سبان» (أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والإنترنت) والأنظمة الأخرى بعد أن كانت قبل عشر سنوات أي في عام 2000 لا تتجاوز 5.8 تريليون ريال.
وكشفت البيانات الإحصائية عن نمو العمليات التي نفذها عملاء البنوك السعودية في عام 2009 عبر شبكات «سبان» 10 في المائة، مقارنة بعام 2008 بواقع يزيد على 372 مليون عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 197.7 مليار ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قفزت تعاملات البنوك في القطاع المصرفي السعودي خلال العام الماضي 68 في المائة، بعد أن فاقت قيمة المدفوعات التي تم معالجتها من خلال الشبكة( سبان)، وأنظمة سريع والمقاصة وسداد، 62 تريليون ريال، والتي لم تتجاوز قيمتها في عام 2008 نحو 37 تريليون ريال وبنسبة نمو بلغت حينها 7 في المائة فقط.
ووفق بيانات تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي ـ حصلت «الاقتصادية» على نسخه منه ـ فإن عام 2009 شهد نموا غير مسبوق في أحجام تعاملات البنوك التي تنفذها مع بعضها أو تلك التي ينفذها عملاء المصارف عبر أنظمة المدفوعات «سبان» (أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والإنترنت،) بعد أن كانت قبل عشر سنوات أي في عام 2000 لا تتجاوز 5.8 تريليون ريال.
وكشفت البيانات الإحصائية عن نمو العمليات التي نفذها عملاء البنوك السعودية في عام 2009 عبر شبكات «سبان» 10 في المائة، مقارنة بعام 2008 بواقع يزيد على 372 مليون عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 197.7 مليار ريال.
أما على صعيد عمليات السحب الكلي عن طريق أجهزة الصراف الآلي باستخدام كل من البنوك» سبان» والتبديل، فقد نفذ المتعاملون وفق بيانات 2009 ( 941.7 ) مليون عملية بنسبة نمو بلغت 8 في المائة، وبقيمة إجمالية فاقت 411 مليار ريال، وبمعدل نمو عند 9 في المائة، ولكن متوسط قيمة العمليات قفز في عام 2009 إلى 1361 ريالا وبنسبة تجازوت 41 في المائة، بعد أن كان متوسط العمليات قد تراجع في عام 2008 إلى 966 ريالا، وبترا جع بلغ حينها 18 في المائة.
في المقابل كشفت البيانات الإحصائية عن تراجع عدد عمليات استخدام البطاقة البنكية بين عملاء البنوك السعودية من 6.6 مرة في الشهر في عام 2008 إلى 6.4 مرة في الشهر في عام 2009 ، وبنسبة تراجع بلغت 3 في المائة، وهو الحال الذي ينطبق على عدد المتوسط الشهري للمعاملات في أجهزة الصراف الآلي من كل من سبان والبنوك معا، حيث تراجعت هي الأخرى 3 في المائة، وبقيمة متوسطة بلغت 7887 ألف ريال عائدة من متوسط 8167 ريالا في 2008.
## نقاط البيع POS
من جانبها، نمت العمليات التي تتم عبر نقاط البيع من خلال شبكة سبان 3 في المائة خلال عام 2009 بعد أن سجلت 124.8 مليون عملية، و9 في المائة في قيمتها بواقع 56 مليار ريال، بعد أن كانت في عام 2008 قيمتها الإجمالية لا تتجاوز 52 مليار ريال.
وهنا تشير بيانات مؤسسة النقد إلى أن نقاط البيع pos المنتشرة في السوق المحلية ارتفع عددها إلى 82.6 ألف نقطة بيع في العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 14 في المائة، عن عددها الذي كان في عام 2008 في حدود 72.3 ألف نقطة بيع، إلا أن متوسط التعامل اليومي في نقاط البيع لعملاء البنوك في اليوم الواحد تراجع 11 في المائة إلى 4.4 مرة بعد أن كان في عام 2008 عند متوسط 4.9 مرة.
وعلى صعيد المقارنة بين نمو أعداد البطاقات البنكية وأجهزة الصراف الآلي، فقد بلغ عدد الصرفات الآلية في السوق المحلية مع نهاية العام الماضي 9950 جهازا، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة عن مستويات 2008 ، فيما نمت البطاقات البنكية لتبلغ 13.7 مليون بطاقة وبزيادة قدرها 11 في المائة عما كانت عليه في عام 2008.
#2#
## البطاقات الائتمانية
من جهة أخرى، رصدت البيانات البنكية للعام الماضي عودة قوية لنمو عمليات بطاقات» الفيزا» في السوق المحلية بواقع 11 في المائة، وبإجمالي عمليات بلغ 17.4 مليون عملية، بعد أن سجلت هبوطا في عام 2008 بلغ 1 في المائة، وبإجمالي عمليات حينها لم يتجاوز 15.7 مليون عملية، فيما سجلت العمليات على بطاقات الماستر كارد استقرارا كاملا حيث بقيت عند مستوياتها في عام 2008 بواقع 13.6 مليون عملية أي بنسبة نمو صفر في المائة.
عمليات أمريكان أكسبرس حققت من ناحيتها في العام الماضي نموا بلغ 8 في المائة في عدد العمليات حيث سجلت أكثر من 797 ألف عملية، وبقيمة إجمالية بلغت 782.9 مليون ريال، بعد أن كانت قيمتها في عام 2008 721.6 مليون ريال.
## نقاط البيع
اما حصص البنوك السعودية من نقاط البيع المنتشرة في المملكة فقد استمر مصرف الراجحي في السيطرة على النسبة الأعلى بواقع 21.9 في المائة من عدد نقاط البيع وفق بيانات عام 2009 ، فيما كانت حصة البنوك الأخرى على النحو التالي، البنك الأهلي 20 في المائة، العربي الوطني 14.4 في المائة، بنك الرياض 11.9 في المائة، بنك ساب 8.4 في المائة، السعودي الهولندي 8 في المائة، السعودي الفرنسي 7.5 في المائة، سامبا 6.9 في المائة، البلاد 0.8 في المائة، والسعودي للاستثمار 0.2 في المائة.
## أجهزة الصراف الآلي
سيطر الراجحي أيضاعلى الحصة الأعلى من عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المملكة، بحصة بلغت 24.7 في المائة وبعدد 2460 جهاز صراف، تلاه بنك الرياض بحصة مقدارها 24.5 في المائة، وبعدد 2433 جهازا، ثم البنك الأهلي بحصة 14.9 في المائة وبعدد أجهزة بلغ 1485 جهازا، فيما توزعت حصص البنوك الأخرى على النحو التالي، العربي 9 في المائة بعدد 899 جهازا، سامبا 5 في المائة بواقع 496 جهازا، البلاد 4.5 في المائة بإجمالي 450 جهازا، السعودي الفرنسي 3.3 في المائة بعدد 330 جهازا، بنك الجزيرة 3 في المائة بعدد 296 جهازا، السعودي للاستثمار 2.9 في المائة بعدد 293 جهازا، السعودي الهولندي 2.2 في المائة بعدد 221 جهازا، الإنماء 0.8 في المائة بعدد 82 جهازا، بنك الإمارات 0.1 في المائة بعدد 12 جهازا، و(ساما) 0.1 في المائة بعدد 12 جهازا.
#3#
## توزيع نقاط البيع
كشفت البيانات الرسمية لمؤسسة النقد حول أنظمة المدفوعات في المملكة عن عام 2009 حصد مراكز بيع الملابس الجاهزة الحصة الكبرى من عدد نقاط البيع استنادا للتوزيع بحسب نوع المتاجر، وذلك بواقع 20.5 في المائة من العدد الكلي لنقاط البيع POS في المملكة تليها محال السوبرماركات بحصة بلغت 13.9 في المائة، ثم مستحضرات التجميل بحصة 8.5 في المائة من عدد نقاط البيع، تلاها على التوالي: محال البيع بالتجزئة 8.1 في المائة، المراكز الطبية 6.7 في المائة، إلكترونيات 6.6 في المائة، المجوهرات 6 في المائة، معارض المركبات 5.7 في المائة، الأثاث 5.2 في المائة، الأجهزة 4.1 في المائة، المطاعم 3 في المائة، السفر 2.4 في المائة ، الإنشاءات 1.4 في المائة، وأخرى 1.7 في المائة.
## عمليات «سريع»
أما على صعيد العمليات المنفذة عبر نظام سريع فقد كشفت بيانات التقرير عن نموها بنحو 70.5 في المائة في عام 2009 بواقع 61.2 تريليون ريال، بعد أن كانت في عام 2008 في حدود 36 تريليون ريال فقط، كما أنها تشكل قفزة كبيرة بالمقارنة بعام 2000 والذي سجلت فيه العمليات المصرفية عبر نظام سريع 5.2 تريليون ريال لا أكثر.
كما شكل عدد الصفقات عبر نظام سريع نموا أيضا إلا أنه كان طفيفا قدرها 3.7 في المائة وبحجم صفقات بلغ 32.8 مليون صفقة خلال عام 2009.
## شيكات المقاصة
تكشف بيانات إجمالي قيمة الشيكات التي تتم معالجتها بواسطة غرف المقاصة، عن تراجع قيمتها العام الماضي بواقع 8 في المائة عما كانت عليه في عام 2008 إلى نحو 655 مليار ريال بعد أن سجلت في العام 2008 أكثر من 713 مليارا، وهو الحال الذي ينطبق على عدد الشيكات المعالجة عبر غرف المقاصة، إذ تراجعت إلى 7.1 مليون شيك بعد أن كانت سجلت في عام 2008 أكثر من 7.3 مليون شيك أي بنسبة تراجع بلغت 2.8 في المائة.
## نظام سداد
فيما يتعلق بالتعاملات عبر نظام سداد أفصحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن نموها خلال العام الماضي بنحو 37 في المائة عند 43.6 مليار ريال، بعد أن كانت في عام 2008 لا تتجاوز 31.8 مليار ريال، وبالمقارنة بعام 2006 فإن هناك قفزة ضخمة في عملية اعتماد أنظمة سداد كوسيلة دفع في السوق السعودية إذ كانت حينها لا تتجاوز 600 مليون ريال. على صعيد العمليات المنفذة عبر نظام سداد فإنها هي الأخرى نمت بنسبة 5 في المائة خلال عام 2009 مسجلة 67.7 مليون عملية، ولكنها نسبة تقل بكثير عن معدل النمو الذي حققه عدد العمليات في 2008 عندما زاد بنسبة 241 في المائة عن مستوياته في 2007 .
## حصص أنظمة المدفوعات بالقيمة والحجم
بتوزيع قيمة المدفوعات التي تتم معالجتها بحسب الأنظمة فإن نظام سريع يحصد الحصة المسيطرة بواقع 98.1 في المائة، تليه عمليات المقاصة بحصة 1.1 في المائة، ثم شبكة سبان بحصة 1 في المائة.
ولكن على صعيد حجم العمليات فإن شبكة سبان تسيطر على الحصة الأعلى بواقع 90 في المائة من حجم العمليات ثم نظام سداد بحصة 6 في المائة يليه نظام سريع 3 في المائة ثم عمليات المقاصة بحصة 1 في المائة.
# الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN
تعد شبكة المدفوعات السعودية SPAN، التي أنشئت عام 1990م، شبكة المدفوعات الآلية الوحيدة في المملكة العربية السعودية، حيث تربط كافة أجهزة الصرف الآلي وطرفيات نقاط البيع في كافة أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة للبطاقة، سواء كانت مصرفاً محلياً أو فيزا VISA أو أمكس AMEX أو ماستر كارد MasterCard.
وتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من كافة المصارف إصدار بطاقات سحب آلي متوافقة بشكل كامل مع الشبكة السعودية للمدفوعات وتقدم جميع الخدمات للعميل النهائي دون رسوم، بصرف النظر عن جهاز السحب الآلي المستخدم أو الجهة المشغلة له أو الجهة المصدرة لبطاقة العميل.
# النظام الآلي السعودي للتحويلات المالية «سريع»
تم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ «سريع» في 14/5/1997 وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية، متوجاً بذلك عقداً من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها السعودية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية) وقد أحدث نظام «سريع» الذي تم تصميمه وفقاً لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآليــة ACH وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS كما أنها تشمل أيضاً نظام تسوية الأوراق المالية (تداول).
إن النقلة التقنية والخدمات المصرفية الحديثة التي أحدثها نظام «سريع» في القطاع المصرفي السعودي تعتبر علامة مميزة في تاريخ تطور نظم المدفوعات في المملكة منذ إصدار أول ريال معدني سعودي في عهد، المغفور له، جلالة الملك عبد العزيز عام 1346هـ وقد تم اقتباس شعار نظام «سريع» من هذا الريال لربط سلسلة تطور المدفوعات في المملكة.
الأهداف الرئيسية لنظام «ســريع»: إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة.
تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر، خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، تعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.
# نظام دفع الفواتير إلكترونيا «سداد»
نظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في السعودية، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى لكل الجهات الحكومية والشركات التجارية عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة (فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفية).
