سوق الأسهم تتراجع 21 نقطة وانخفاض 13 قطاعا
تراجعت سوق الأسهم السعودية 21 نقطة (0.34 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 6201 نقطة، وكان سهم الإنماء الأكثر نشاطا، إذ تم تداول 29.67 مليون سهم منه. وبلغت القيم الإجمالية للتداول في جلسة أمس 2.5 مليار ريال.
وهنا يعيد الدكتور حسن الشقطي المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، وضع السيولة الحالية في سوق الأسهم السعودية إلى «نجاح هيئة السوق المالية في إحكام قبضتها على التدوير والممارسات السلبية التي كانت تدور كامل رأسمال شركة في جلسة واحدة» ـ على حد تعبيره ـ.
وافتتح المؤشر تعاملات أمس على تراجع وظل يعمق من خسائره حتى كسر مستوى 6200 نقطة حيث لامس النقطة 6165 قبل ساعة من الإغلاق وذلك قبل أن تنجح تداولات الساعة الأخيرة في عودة التوازن للمؤشر.
وتأتى تراجعات المؤشر اليوم بعد جلستين متتاليتين من الارتفاعات الهادئة كسب خلالهما نحو 6 نقاط فقط.
الجدير بالذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية قد تراجعت بنحو جماعي لدى نهاية تعاملات جلسة بداية الأسبوع «الإثنين»، دافعة مؤشرها الرئيسي «داو جونز» للهبوط إلى ما دون 10 آلاف نقطة لأل مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع بيع المستثمرين أسهم البنوك بسبب تزايد القلق بشأن مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو.
ويذهب الدكتور الشقطي إلى أن «الجلسات الحالية قد تكون حاليا في نفس الوضع القديم، لكنه تم القضاء على التدوير، فلو ضرب المبلغ (السيولة الحالية) في اثنين أو ثلاثة لخرجنا بنفس السيولة التي استمرت أكثر من عام»، معتبرا أن هيئة السوق أحكمت القبض على عديد من الممارسات السلبية، مثل التدوير، بعض أساليب المضاربية.
وللتدليل على أن السيولة الحالية في السوق ليست طارئة يتساءل الشقطي: «هل أثرت (السيولة الحالية) فعلا على الاكتتابات، أو طلبات زيادة رأس المال»، مضيفا أن «القدرة التمويلية لسوق المال بنفس وضعها القديم»، وأن «الأرقام واضحة (بهذا الخصوص).. عدد الاكتتابات وزيادة الرساميل».
ووصف المحلل الاقتصادي حركة التداول على قطاع المصارف بـ»الضبابية منذ أكثر من عام حتى الآن.. ما أن تخرج تعلن بعض الأرقام إشارة إلى الخروج من الأزمة حتى تأتي أزمة أخرى»، متوقعا أن يسلك قطاع المصارف النهج نفسه في 2010 «خاصة أن قطاع المصارف لم يعلن أية خسائر... المخصصات التي أعلنها ليست ضخمة... الأساس في المخصصات نوع من الخسائر»، وأن «تأجيل الإفصاح النهائي يسبب قلقاً..».
وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 120.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 91.2 ألف صفقة، وطغى اللون الأحمر على قطاعات السوق السعودية أمس فلم يخرج منه، سوى قطاعين: قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.60 في المائة وجاءت ارتفاعاته بدعم من ست من شركاته على رأسهم مجموعة صافولا بارتفاع نسبته 2.13 في المائة والجوف الزراعية بنسبة ارتفاع 2.16 في المائة، أما القطاع الثاني فكان التطوير العقاري مدعوما من شركتي جبل عمر بنسبة 1.84 في المائة ودار الأركان 1.45 في المائة.
وأغلقت بقية القطاعات الـ13 على تراجعات، وكان أكثرها تراجعا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.51 في المائة، الذي جاءت تراجعاته بعد أن تضافرت جميع شركاته على ذلك، بينما كان أقلها تراجعا قطاع التجزئة الذي دخل المنطقة الحمراء بالكاد ذلك بعد أن خسر 0.09 من النقطة، وذلك على الرغم من أنه لم يرتفع فيه سوى شركتين هما خدمات السيارات بنسبة 1.16 في المائة وجرير بنسبة 0.74 في المائة واستقرت شركة المواساة بينما تراجعت بقية الشركات البالغ عددها 6 شركات بنسب تراجع مختلفة.
