هدر المباني المستأجرة تجاوزناه.. لكن

أي عمل إداري لا يمكنه أن يغرد نحو الأعلى دون أن يكون على أساس متين وقواعد راسية، ما أقصده أوضحه بسؤال: هل العمل وسط بيئة مؤقتة، ومكان غير مجهز يقودنا إلى عمل وإنتاج مستمر لمدة زمنية طويلة.
ماذا نتوقع من دائرة حكومية أو حتى أهلية عندما تتخذ لها من منزل سكني أو عمارة سكنية مقرا لأعمالها! هل نستطيع أن نتخيل أن تكون غرفة النوم مقرا للمدير العام، والمطبخ يحول إلى فصل دراسي، ومقدمة المنزل مخصصة للطابور الصباحي أو لحصص الرياضة البدنية.
الأمر برمته ينطبق على الجهات الخدمية البلديات والمرور والشرطة والعمل وكتابات العدل والجوازات، لن أنسى عندما نقلت شرطة الصحافة من مقرها القديم إلى الجديد والذي للأسف أنه هو الآخر مستأجر لتبدأ المعاناة في البحث عن المقر الجديد والذي لم تتمكن إدارة الشرطة من العثور على مقر قريب من القديم، وحسب علمى أنه تم العثور على مبنى لاستئجار ولكن رفضه المجاورون بحجة أن وجود مقر للشرطة سيكون مصدر إزعاج، وهم محقون في ذلك.
ما ذنب شخص اشترى أرضا وهو يعلم أن المنطقة سكنية، وهذا هو الأصل، ولكنه يفاجأ بدوائر ومكاتب حكومية تحيط بمنزله، بقدر ما التفاؤل مطلوب، إلا أن مشروع المراكز الإدارية تجاوز التفاؤل عندي ليصبح نقطة انطلاقة كما وصفها العقيد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض بأنه بداية للتطوير الإداري.
وداعا للاستئجار وضعف التخطيط، وفرصة وضعت فوق ديباج على صحن من ذهب قدمته أمانة الرياض للجهات الحكومية المستفيدة من مشروع المراكز الإدارية الذي خلفه رائد الإدارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ومتابعة مهندس الرياض أمين الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف، وهنيئا لنا نحن سكان الرياض بفكرة كانت حلما تحولت إلى واقع، وهذا ولا شك يجعلنى أنسى معاناة عن موقف لسيارتي عند جوازات الرياض، وقبل ذلك هناك من يسأل أين تقع كتابة عدل شرقي الرياض؟ لأتردد في الإجابة، خشية أن يكون مقرها قد تغير، ولكن هذه المرة سأقول بملء فمي «فرع الإمارة، والبلدية، والمرور، والأحوال المدنية، والجوازات وكتابة العدل، ومكتب العمل، والشرطة، والمركز الصحي، وغيرها من احتياجاتي على مرمى حجر بلون الذهب سيعيد لجسدي ونفسي وصحتي بل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها إلى معدلها الطبيعي. لكن ماذا عن تعميم تجربة الرياض على بقية مدن بلادي المزدحمة.