كتابة العدل تتجاهل إيقاف البناء شرقي جدة وتستمر في إفراغ الصكوك

أبلغت «الاقتصادية» أمس مصادر مطلعة في كتابة عدل جدة الأولى أن جميع المخططات التي أوقفت أمانة جدة تصاريح البناء فيها يتم إفراغها بشكل يومي وأن كتابة العدل لم توقف الإفراغ في تلك المخططات مؤكدة في الوقت نفسه أن صكوك العقارات هي صكوك ملكية خاصة لها احترامها ولا يمكن إيقاف إفراغها إلا بقرار قضائي.
قال عبد الله سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في جدة إن ما يقارب 50 ألف قطعة أرض من أراضي المواطنين في مخططات معتمدة بموجب لوحات المخطط من الأمانة أوقفت الأمانة منح تصاريح البناء فيها مؤقتا رغم وجود مبان مأهولة في تلك المواقع, وتقع تلك العقارات في شرق وجنوب شرق المحافظة.
وانتقد الأحمري إغفال الأمانة ما سبق أن أعلنته قبل عام من اعتماد المخطط المحلي لجدة للـ 50 عاما المقبلة وذلك يعني أن تلك المخططات صممت من مكاتب مهندسي البلدية وليس على الطبيعة - على حد قوله-

#2#

وأضاف» الأمانة لم تستعن باللجنة العقارية في وضع المخططات شرقي جدة, ناهيك عن عدم معرفة مهندسيها الذين اعتمدوا تلك المخططات بمواقع مجاري السيول وخطورتها . وقال إن إيقاف تصاريح البناء في تلك المواقع يتماشى مع المطالبات القائمة لتصحيح أوضاع المواقع الخطرة, لكن ذلك يتوجب نزع ملكية تلك العقارات للمنفعة العامة وتعويض أصحابها في حال صدور قرار نهائي بعدم السماح لهم بالبناء.
وكانت أمانة جدة أوقفت العمل بتقديم الخدمات 79 مخططا شمال وشرقي المحافظة، ويشمل الإيقاف إصدار تراخيص البناء وفتح المحال وكروكيات الأراضي الواقعة في هذه المخططات، فيما يستمر تقديم الخدمات لباقي الأراضي في جدة.
وأكدت مصادر أن القرار يأتي بعد أن تعاقدت الأمانة مع شركة عالمية لتحديد مجاري الأودية والخرائط الخاصة بها، وذلك لوضع مخطط كامل لمجاري هذه الأودية ومنع المخططات عليها أو التعدي على مجاريها.