بعد «ربحية» الشركات المساهمة.. التساؤلات تزداد عن «الإدارة»

تزايدت أحاديث المراقبين الماليين والمصرفيين بشأن إدارات الشركات المساهمة السعودية، ومن بينهم صالح الثقفي -ـ محلل مصرفي ومالي - الذي يؤكد أنه «يجب البحث عن المصداقية في الإدارة، وجودتها».
وبحسب تقرير أصدره مركز أبحاث «مباشر» ونشرته «الاقتصادية» أمس، فإن الحصيلة الأولية لنتائج أعمال 118 شركة من بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودية خلال 2009، أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 57.2 مليار ريال في عام 2009 لنحو 118 شركة بارتفاع بلغت نسبته 26.3 في المائة عن صافي الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة بعام 2008 التي بلغت 45.3 مليار ريال.
واستبعدت من التقرير الشركات التي ليس لها فترة مقارنة، وتتضمن ست شركات هي مصرف الإنماء، التأمين العربية، الاتحاد التجاري، بوبا العربية، الصقر للتأمين، والمتحدة للتأمين.. واستبعاد الشركات التي لا تمثل نتائجها المالية المعلنة الربع الرابع، وتتلخص في ثلاث شركات وهي تهامة للإعلان، سدافكو، وفواز الحكير، حيث إن النتائج المعلنة لتلك الشركات تمثل نتائج فترة الربع الثالث والأشهر التسعة، كذلك تم استبعاد شركة مكة للإنشاء، حيث إنها تعتمد التاريخ الهجري في فتراتها المالية، ولم تنته السنة المالية لها حتى الآن، في حين أن هناك ست شركات تم إدراجها خلال عام 2009 ولم تعلن أرباحا لها وهي عذيب للاتصالات، وقاية للتكافل، الراجحي للتأمين، أيس للتأمين، اكسا للتأمين، العالمية للتأمين، إضافة إلى شركة بيشة الموقوفة عن التداول.
وهنا يؤكد صالح الثقفي، الذي يرأس مكتب الصفا للاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية، أنه «لا يجب (في الوقت الحالي) أن نركز على قطاع معين بحد ذاته، فهناك في القطاع نفسه شركات أداؤها أفضل من غيرها»، مضيفا في موضوع بدأ يطفو على السطح مجددا حول كفاءة إدارات الشركات المساهمة «يحب البحث عن المصداقية في الإدارة، جودتها»، وأكد في الوقت ذاته أن ذلك لا يقل أهمية عن كفاءة المركز المالي في الشركات.
ولفت الثقفي إلى أن «الارتداد الاقتصادي العالمي بدأ منذ عدة أشهر.. ليس هناك ما يبرر تدني ربحية الشركات المحلية». وزاد «لقد كانت هناك عودة قوية في ربحية المصارف العالمية، بعضها بدأ بتحقيق معدلات نمو كبيرة جدا..، ونحن لدينا الظروف أفضل ونسبية الربحية أسوأ، لذلك تبرز قيمة الإدارة..»، ويخلص في هذا الأمر إلى القول «إنها (الإدارة) مشاكل تاريخية».
وحققت 88 شركة أرباحا صافية خلال عام 2009 بلغت 62.7 مليار ريال من بين 118 شركة ـ بحسب تقرير «مباشر»ـ في حين حققت 30 شركة خسائر صافية بلغت 5.5 مليار ريال خلال عام 2009، وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2009 نجحت 78 شركة في تحقيق أرباح صافية بلغت 16.8 مليار ريال في حين سجلت 40 شركة خسائر صافية بلغت 2.9 مليار ريال في الربع الرابع.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بلغ 13.9 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2009، وهي تزيد بنحو 156.3 في المائة على الخسائر التي حققتها تلك الشركات في الربع المماثل من عام 2008 التي بلغت 24.7 مليار ريال.
وعلى الرغم من تفاؤل الثقفي بأن «الأسوأ قد مر»، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أهمية «الانتظار للتأكد من ثبوت الارتداد الاقتصادي»، ويقول «إن حصل الركود... قد يؤثر في ربحية الشركات».
وتراجعت ‏ السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي للأسبوع الثاني على التوالي مع ثبات مستواه فوق التريليون ريال متأثرا بشكل ملحوظ بمستوى النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف، ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل تراجعا بنسبة 1.67 في المائة («الاقتصادية» 22/1/2010).
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار تراجع ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنهاية ‏الأسبوع ‏المنتهي في 14 من كانون الثاني (يناير) الجاري بنسبة 0.91 إلى ‏‏1.02 تريليون ريال ‏‏مقارنة بنحو 1.03 تريليون ريال ‏بنهاية ‏الأسبوع الأسبق، أي أنها فقدت ‏نحو عشرة ‏مليارات ريال.‏
وكان حجم السيولة بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في السابع من الشهر نفسه قد تراجع إلى 1038.4مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1038.5 ريال بنهاية الأسبوع الأسبق.‏